اعتقل محمد صبرى، صحافي مستقل يقيم في المنطقة الشرقية من سيناء في مصر، في 4 يناير 2013، لعمله الناقد، وسوف يحاكم في محكمة عسكرية.
(مراسلون بلا حدود/ايفكس) – 8 يناير 2013 – تعرب منظمة “مراسلون بلا حدود” عن انشغالها العميق إزاء توقيف صحافي وتقديمه لمحاكمة عسكرية، ضمن آخر حلقة في مسلسل انتهاكات حرية الصحافة المثير للقلق.
إن المنظمة تطالب بالإفراج الفوري عن الصحافي المستقل محمد صبري، المقيم في سيناء والذي جرى اعتقاله يوم 4 يناير / كانون الثاني الجاري. لقد كان، وفقا لما ذكرت زوجته، يصوِّر لحساب وكالة رويترز، مشاهد من المنطقة العسكرية في رفح المصرية ضمن تحقيق كان يعده حول قرار للقوات المسلحة يقضي بمنع شراء أراضٍ في المنطقة الحدودية. ينشط محمد صبري أيضا مدوِّنا وضمن منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان تناضل ضد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقد وُضِع رهن الاعتقال دون السماح له بالاتصال بمحام ولا حتى إخطار أهله.
وسيمثُل أمام المحكمة يوم الأربعاء 9 يناير 2013. وحسب مراسل موقع “غلوبل بوست” في مصر إيريك كونينغهام فقد “كان صبري مصدرا مستقلا للمعلومات، موضوعيا وذا قيمة، في منطقة لا تحظى بتغطية كافية من قبل وسائل الإعلام، بما في ذلك لموقع “غلوبل بوست” الذي يشتغل لصالحه”.
وأعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن انشغالها الشديد “بالوضع القائم في مصر، والانتهاكات المتكررة التس تستهدف حرية الإعلام منذ عدة أسابيع. على السلطات أن تتقبل انتقادات الصحافيين وغيرهم من العاملين في قطاع الإعلام، إذ من دون ذلك فإن المناخ الإعلامي سيكون عرضة لتدهور أكبر.
إننا نطالب بكفِّ الضغوط التي تمارسها السلطات المصرية ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، وندين بشدة اللجوء إلى محاكم عسكرية للصحافيين”. ويأتي اعتقال محمد صبري بعد سلسلة دعاوى وتحقيقات قضائية أمرت بها النيابة العامة في حق صحافيين ووسائل إعلام مصرية، بينما كان الرئيس محمد مرسي أكد بعد فترة وجيزة من انتخابه في يونيو / حزيران 2012، أن “لا مساس بحرية الإعلام”.
فقد رُفِعت شكوى ضد المعلق الساخر الشهير باسم يوسف، مقدم البرنامج التلفزيوني “البرنامج؟” الذي تذيعه فضائية “سي بي سي”، والذي يحاكي فيه شخصيات سياسية بسخرية لاذعة. وهو الآن متهم بـ”إهانة” الرئيس محمد مرسي، وسيخضع لتحقيق قضائي بتهمة التقليل من هيبة رئيس الدولة.
وتوجد صحيفة “المصري اليوم” وأحد صحافييها، يسري البدري، محل متابعة قضائية إثر بلاغ تقدمت به الرئاسة بدعوى “نشر أخبار كاذبة تتعلق بمؤسسة الرئاسة من شأنها تكدير السلم المدني والأمن العام والإساءة إلى مؤسسة الرئاسة”. وتتعرض أيضا رسامة الكاريكاتير دعاء العدل العاملة في نفس الصحيفة للتحقيق إثر صدور رسم لها اعتُبر مسيئا للدين. أخيرا ها هي النيابة العامة المصرية تقرر فتح تحقيق في حق عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير أسبوعية “صوت الأمة”، المتهَم بـ”شتم” الرئيس مرسي. وكان قنديل المعروف بانتقاده الشديد للحكومة الحالية، قد كتب مقالا نُشر في شهر أكتوبر / تشرين الأول الأخير بعنوان: “كذّاب يا مرسي”.
إن هذه الدعاوى والتحقيقات القضائية، التي تستهدف الصحافيين، تأتي في وضع بالغ التوتر، وعنيف أحيانا، بالنسبة لوسائل الإعلام المصرية. وقد تمكنت منظمة “مراسلون بلا حدود” من رصد حالات متزايدة من الاعتداءات والتهديدات بالقتل والمضايقات. حيث كان عدد من المكاتب عرضة لاعتداءات في القاهرة، خاصة منها مكتبي “الجزيرة”، يوم 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2012، وصحيفة “الوفد” المصرية التي تعرض مكتبها، يوم 17 ديسمبر / كانون الأول الماضي، للتخريب من قِبَل مجموعة سلفية لجأ أفرادها إلى استعمال الحجارة والزجاجات الحارقة مستهدفين المكتب مباشرة، وقد أسفر ذلك أيضا عن إصابة عدة صحافيين بجروح.
ويجب التذكير في هذا الصدد أيضا بوفاة الحسيني أبو ضيف، الذي استهدفه مناصرون للرئيس مرسي وقد أصيب بطلقة مطاطية في الرأس يوم 6 ديسمبر / كانون الأول 2012، حينما كان يغطي المواجهات أمام القصر الرئاسي. إن منظمة “مراسلون بلا حدود” تجدد دعوتها لفتح تحقيق في ملابسات وفاته، وتسليط عقوبات مشددة ضد المتسببين في أعمال العنف هذه.
