استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, اعتداء الشرطة الكويتية على المتظاهرين مساء يوم الإثنين 15 أكتوبر أمام مجلس الأمة للمطالبة بعدم تغيير قانون الانتخابات, واعتقال بعض المتظاهرين, وإصابة البعض الأخر.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – 16 أكتوبر 2012 – استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, اعتداء الشرطة الكويتية على المتظاهرين مساء يوم الإثنين 15 أكتوبر أمام مجلس الأمة للمطالبة بعدم تغيير قانون الانتخابات, واعتقال بعض المتظاهرين, وإصابة البعض الأخر.
وكانت مجموعة من النواب السابقين(الأغلبية) بمجلس الأمة المنحل وناشطون سياسيون وتيارات سياسية وحركات شبابية, بعد رفضهم طلب أمير الكويت بوقف الندوات والتجمعات إلى ما بعد انتهاء مؤتمر الحوار الآسيوي الذي تستضيفه الكويت, قد نظموا ندوة بساحة الإرادة أمام مجلس الأمة للتحذير من تغير قانون الانتخابات البرلمانية (ذو الخمس دوائر والأربعة أصوات), وذلك بعد انتشار أخبار عن نية السلطات تغيير هذه القانون في محاولة لمنع صعود قوى المعارضة المتمثلة في التيار الإسلامي مرة أخرى وحصولهم على الأغلبية, وبعد انتهاء الندوة انطلقت مسيرة في اتجاه مجلس الأمة للتأكيد على مطلب عدم تغيير قانون الانتخابات الحالي بقانون جديد يكون في صالح المرشحين المقربين من الحكومة, وقد تصدت الشرطة لهذه المسيرة السلمية بالقوة مستخدمة الهراوات في التعامل مع المتظاهرين, مما نجم عنه إصابة عدد من المتظاهرين, واعتقال 4 أشخاص واتهامهم بالاعتداء على 25 فرد شرطة, بالإضافة إلى شخص أخر توجه إلى قسم الشرطة للتقدم بشكوى بحق أحد الضباط لإصابته في رأسه باستخدام الهراوة, ولكن تم تحويله من شاكي إلى متهم.
وفى سياق متصل تقدمت أمن الدولة الكويتية للنائب العام الكويتي ببلاغين ضد المتحدثين في ندوتي النائبين السابقين سالم النملان ومحمد الخليفة، الأولى أقيمت في منطقة جابر العلي والثانية في منطقة الجهراء, وتضمن البلاغان تفريغا ورقيا للندوتين مرفق معه عدد2 سي دي للندوتين، إضافة إلى طلب استدعاء الأسماء الواردة في البلاغين, وطالبت الإدارة العامة لأمن الدولة في البلاغين بتوجيه تهم أمن دولة وأخرى جنائية ضد الأسماء الواردة في البلاغين، تتضمن المساس بمسند الإمارة ومحاولة تقويض نظام الحكم ومحاولة الانقضاض على صلاحيات الأمير والتحريض على العصيان وعلى مواجهة رجال الأمن وزعزعة الأمن والتحريض على الاعتداء على رجال الأمن.
وقالت الشبكة العربية :”إن تزايد استخدام السلطات الكويتية للعنف للتعامل مع أصحاب الرأي والمتظاهرين السلميين, يبرهن على تعالى السلطات الكويتية في التعامل مع المتظاهرين وأصحاب الرأي, فبدلاً من التشاور معهم لمعرفة مطالبهم تلجأ السلطات لاستخدام العنف معهم, في محاولة لتكميم الأفواه”.
وأكدت الشبكة العربية: “إن استمرار إصرار السلطات الكويتية علي استخدام سياسة العنف والحلول الأمنية التي أثبتت فشلها في كل دول الربيع العربي, لن يجدى نفعاً في حل المشكلات والمطالب التي تواجه السلطات والتي تتزايد مع أستمر العنف والحلول الأمنية”.
وطالبت الشبكة السلطات الكويتية بالإفراج الفوري عن المعتقلين وضمان سلامتهم، واحترام حق التظاهر السلمي.
