أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, الحكم الصادر من محكمة مسقط الابتدائية في جلستها التي عقدت يوم الأحد 16 سبتمبر 2012 بحق المدون “مختار بن محمد الهنائي” والقاضي بسجنه لمدة عام ودفع غرامة ألف ريال عماني بتهمة إهانة الذات السلطانية ومخالفة قانون تقنية المعلومات , فضلاً عن تأجيل المحكمة النطق بالحكم بحق 5 نشطاء آخرين ليوم 14 أكتوبر.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – القاهرة في 20 سبتمبر 2012 – أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, الحكم الصادر من محكمة مسقط الابتدائية في جلستها التي عقدت يوم الأحد 16 سبتمبر 2012 بحق المدون “مختار بن محمد الهنائي” والقاضي بسجنه لمدة عام ودفع غرامة ألف ريال عماني بتهمة إهانة الذات السلطانية ومخالفة قانون تقنية المعلومات , فضلاً عن تأجيل المحكمة النطق بالحكم بحق 5 نشطاء آخرين ليوم 14 أكتوبر 2012.
وكانت محكمة مسقط الابتدائية في جلستها التي عقدت يوم الأحد 16 سبتمبر 2012 لنظر قضية ما يعرف بإهانة الذات السلطانية ومخالفة قانون تقنية المعلومات, قد أصدرت حكماً يقضي بسجن المدون والصحفي بجريدة (الزمان) “مختار الهنائي”, لمدة عام مع دفع غرامة مالية قدرها ألف ريال عماني ما يوازى (2600 دولار أمريكي), علي خلفية اتهامه بإهانة الذات السلطانية ومخالفة قانون تقنية المعلومات, بالإضافة إلى تأجيلها النطق بالحكم بحق خمسة نشطاء آخرين تم اتهامهم بذات التهمة إلى جلسة 14 أكتوبر 2012, والنشطاء هم (خلفان البدواوي, و خالد النوفلي,و سلطان السعدي وهيثم المالكي, و محمد الفزاري)
وفى سياق متصل أجلت المحكمة يوم السبت 15 سبتمبر 2012 نظر استئناف الأحكام الصادرة بحق النشطاء (حمود الراشدي, ومحمود الرواحي, ومحمد الحبسي, وعلي المقبالي, ومنى حاردان, وطالب العبري, وبسام أبو قصيدة) إلى جلسة 24 أكتوبر 2012, حيث كانت قد صدرت بحقهم أحكام خلال الشهر يوليو الماضي تقضى بسجنهم فترات تتراوح بين سنة وسنة وستة اشهر, مع الإفراج عنهم بكفالة مالية حتى موعد الاستئناف.
قالت الشبكة العربية “إن الأحكام الصادرة بحق النشطاء تعتبر أحكاماً مسيسة تسعى من خلالها الحكومة لتكميم أفواه النشطاء والمعارضين الذين يطالبون بالإصلاحات, عقاباً لهم على نشاطهم الحقوقي ومطالبتهم بإصلاحات سياسية واجتماعية بالبلاد, وتأتى استكمالاً لسلسة الأحكام التي صدرت خلال الأشهر الأخيرة بحق النشطاء والمدونين, على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال أواخر شهر مايو الماضي بعد اعتقال عدد من النشطاء أثناء تغطيتهم للإضرابات العمالية التي شهدها حقل فهود النفطي”.
وطالبت الشبكة العربية السلطات العمانية بالإفراج الفوري عن النشطاء وإسقاط كافة التهم الكيدية الموجهة اليهم, مع ضمان سلامتهم وعدم ملاحقتهم قانونياً, خاصة وانهم لم يرتكبوا أي جرم سوي التعبير السلمي عن أرائهم.
