يحذر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) من تصاعد الحملة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، والتي كان أخرها اعتقال مراسل راديو بيت لحم 2000 صهيب العصا، والمصور الصحفي عمرو حلايقة يوم أمس الموافق 5/2/2012.
(مدى /آيفكس) – رام الله,6/2/2012 – يحذر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) من تصاعد الحملة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، والتي كان أخرها اعتقال مراسل راديو بيت لحم 2000 صهيب العصا، والمصور الصحفي عمرو حلايقة يوم أمس الموافق 5/2/2012.
حيث قامت قوات الاحتلال يوم أمس بمداهمة منزل العصا في بلدة العبيدية قرب مدينة بيت لحم حوالي الساعة الثانية والنصف صباحاً، وقاموا باعتقاله ومصادرة هواتفه النقالة والمسجل الصوتي وذاكرة آلة التصوير. وأفاد فادي العصا لمركز مدى أن شقيقه محتجز الآن في معسكر عصيون الإسرائيلي، وأن اعتقاله تم دون ذكر أية أسباب.
كما داهمت قوات الاحتلال أيضاً منزل الحلايقة في قرية الشيوخ بمدينة الخليل وأمرت بإخراج جميع أفراد المنزل وأوقفتهم بالبرد الشديد لعدة ساعات، بداعي التفتيش. وأفاد خال الحلايقة الصحفي يونس حساسنة قائلاً: “بعد ذلك قاموا باقتياد عمرو معهم إلى مكان مجهول، ومن ثم علمنا من مركز شكاوى القدس أنه موجود في مركز تحقيق عسقلان، ولكن لم يفصحوا عن سبب اعتقاله”.
وجاءت هذه الانتهاكات ضمن حملة شنتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، حيث قامت خلال الأسبوع الماضي باحتجاز طاقم تلفزيون فلسطين (المصور نجيب فراونة والمراسل علي دار علي) لمدة أربع ساعات، وبتهديد مراسلة فضائية القدس ليندا شلش بالاعتقال في حال عدم مغادرتها المكان يوم الجمعة الموافق 3/2/2012 في قرية النبي صالح قرب مدينة رام الله. بالإضافة إلى تمديد الاعتقال الإداري لمنسق برامج فضائية القدس نواف العامر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26/1/2012، و لمراسل وكالة PNN وصحيفة الإمارات الخليجية أمين أبو وردة للمرة الرابعة على التوالي، يوم الثلاثاء الموافق 31/1/2012. في حين فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الإقامة الجبرية على الكاتب الصحفي راسم عبيدات لمدة ستة أشهر بتاريخ 31/1/2012.
إن مركز مدى يعرب عن إدانته الشديدة لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لا تتوقف بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويطالب الجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري والسريع لوقف جميع الانتهاكات المخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
