(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات السعودية لجأت إلى اعتقال أكثر من 160 معارضاً سلمياً في خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ فبراير/شباط 2011. ودعت هيومن رايتس ووتش وزير الداخلية، الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود إلى الأمر بالإفراج عن المعارضين السلميين ومنهم نذير الماجد، الكاتب والمُعلم، الذي […]
(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات السعودية لجأت إلى اعتقال أكثر من 160 معارضاً سلمياً في خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ فبراير/شباط 2011. ودعت هيومن رايتس ووتش وزير الداخلية، الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود إلى الأمر بالإفراج عن المعارضين السلميين ومنهم نذير الماجد، الكاتب والمُعلم، الذي تم توقيفه في 17 أبريل/نيسان.
لم يقم حلفاء السعودية بالاحتجاج علناً حتى الآن على هذه الانتهاكات الجسيمة والممنهجة. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، قد صرحت في 18 أبريل/نيسان بأنها “مسرورة للغاية” من زيارتها التي دامت يومين إلى الرياض، ولم تدل بتعليقات علنية عن السجناء السياسيين. ولم يعلق أيضاً على انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة كل من توم دونيلون – استشاري الأمن القومي الأمريكي الذي زار الرياض في 13 أبريل/نيسان – ولا روبرت غيتس – وزير الدفاع الأمريكي الذي زارها في 6 أبريل/نيسان.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “صمت الاتحاد الأوروبي إزاء اعتقال مُعارض سلمي جهاراً نهاراً في اليوم الأول لزيارة مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد للمملكة، وكأنه تشجيع وتهنئة للمملكة لأنها دولة سلطوية. أما الصمت إزاء اعتقال أكثر من 160 معارضاً سلمياً فيجب ألا يكون من الخيارات التي قد تلجأ إليها بروكسل أو واشنطن”.
قام مسؤولون بالمباحث العامة، وهي جهة استخباراتية داخلية، بتوقيف الماجد من مدرسته في الخُبر، بالمنطقة الشرقية. في الوقت نفسه، فتش ضباط المباحث بيته في حضور زوجته وأطفاله، الذين قالوا إن الضباط صادروا متعلقات الماجد الشخصية. كتب الماجد مقالاً بعنوان “أنا أحتجّ إذن أنا آدمي” بتاريخ 2 أبريل/نيسان وقال فيه إن دعوة الحكومة السعودية “إلى وقف التظاهرات ونحن نرى التاريخ يتجاوزنا تُفصح عن عماء مستحكم في الرؤية والتحليل والوعي السياسي”.
دعت مجموعات كثيرة على موقع الفيس بوك المتظاهرين إلى يوم الغضب السعودي في 11 مارس/آذار، لكن الحضور الأمني الكثيف منع التظاهرات في جميع أنحاء البلاد عدا المنطقة الشرقية. في الرياض، يبدو أن خالد الجهني، وهو مواطن سعودي، هو الشخص الوحيد الذي تحلى بشجاعة مواجهة الحضور الأمني ليتحدث إلى الصحفيين المتجمعين. في مقابلة على قناة البي بي سي وصف الجهني كيف تخلص من خوفه على معرفته بأنه سيتعرض للتوقيف؛ فهو يريد أن يخبر حرية الكلام عما يدور بخلده. شقيق الجهني، عبد الله، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن ضباط المباحث اعتقلوا الجهني من بيته في وقت لاحق من اليوم نفسه، وأن مسؤولو الداخلية قالوا لأسرته أنه محتجز بمعزل عن العالم الخارجي في سجن مباحث عليشة بالرياض.
استمرت التظاهرات في المنطقة الشرقية يومي 14 و15 أبريل/نيسان بالقطيف والعوامية – بلدتان أغلبهما شيعة. وقام المتظاهرون – والكثير منهم من النساء – برفع الشموع مطالبة بالإفراج عن المحتجزين الشيعة الذين تم سجنهم دون نسب اتهامات إليهم أو محاكمتهم منذ 12 عاماً وأكثر للاشتباه في تورطهم في تفجيرات عام 1996. كما دعى المتظاهرون إلى الإفراج عن أكثر من 120 محتجزاً ما زالوا محتجزين على ذمة التظاهرات السلمية في القطيف والإحساء منذ فبراير/شباط. لم يتم الإفراج إلا عن العشرات، ولم يُنسب الاتهام لأي من الموقوفين باللجوء للعنف.
عائلة آل سعود تحكم السعودية بصيغة الملكية المُطلقة – فلا توجد انتخابات وطنية ولا سبل فعالة للمشاركة الجماهيرية في عملية صناعة القرار. في مطلع مارس/آذار، أكدت وزارة الداخلية ومجلس كبار العلماء – أعلى سلطة شريعة في البلاد – على حظر التظاهرات. وفي فبراير/شباط، أوقف ضباط المباحث ثمانية أشخاص أعلنوا أنهم أسسوا ما وصفوه بأول حزب سياسي في المملكة، وهو حزب الأمة الإسلامية.
وفي مارس/آذار قام العشرات من النساء وبعض الرجال بالتظاهر مرة أسبوعياً، لمدة 3 أسابيع، أمام مقر وزارة الداخلية بالرياض للمطالبة بالإفراج أو المحاكمة السريعة لأقاربهم الرجال الذين تعرضوا للاحتجاز، وأغلبهم دون اتهامات، لسنوات في سجون المباحث بالسعودية. كما اعتقلت المباحث العديد من المتظاهرين السلميين.
كما قامت السلطات السعودية باحتجاز ناشط حقوقي، هو الشيخ مخلف بن دهام الشمري، في سجن الدمام المركزي منذ يونيو/حزيران 2010 لاتهامه بـ “إزعاج الآخرين” على خلفية مقالات كتبها ينتقد فيها المتطرفين دينياً وبعض المسؤولين غير الأكفاء.
وفي عام 2009، صادقت السعودية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يضمن في المادة 32 منه الحق في حرية الرأي والتعبير. والمملكة تعد واحدة من بلدان قليلة لم توقع بعد على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقال كريستوف ويلكى: “مع زيادة عدد السجناء السياسيين في السعودية، يصبح صمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عالياً صاخباً يصمّ الآذان”.
