تدعو آيفكس الحكومة التونسية لتمرير المراسيم المتعلقة بإنشاء "هايكا" - وهي الهيئة الرقابية المكونة من خبراء وممثلين من جميع الجهات المعنية لحماية وسائل الاعلام ضد كل أشكال الفساد وسوء المعاملة.
(آيفكس – مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) – في 15 فبراير2012- دعت الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (آيفكس)-مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس الحكومة التونسية لإظهار التزاماتها تجاه حرية التعبير في تونس، من خلال التصدي بسرعة
للعوائق في البلاد التي تسيء إلى الإصلاحات القانونية التي ترسخت منذ قيام الثورة. وقد كررت آيفكس دعوتها إلى الحكومة التونسية الجديدة لتعزيز الديمقراطية الوليدة في تونس وإظهار التزامها اتجاه حق حرية التعبير. ان الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير-مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس هي ائتلاف من 21 عضو من أعضاء- آيفكس.
مع قيام الثورة التونسية، أتت الحاجة إلى إحداث ثورة في وسائل الإعلام الإذاعية في تونس. في عام 2011، أعدّت الحكومة المؤقتة العديد من المراسيم، بما في ذلك الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال المعروفة باسم “هايكا”، وقانون الصحافة، لتحل محل القوانين القصرية الموروثة من نظام بن علي، وتسهيل التحول الديمقراطي في البلاد من خلال توفير الضمانات القانونية للبث مجانا خلال فترة ما بعد الثورة، ووعدت “هايكا” بتعزيز أسس الديمقراطية في تونس. و لكن في يوم الخميس 9 فبراير، كشف، رضا كزدغلي, المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإتصال، أن الحكومة ستقوم بمراجعة القوانين التي أقرت، بما في ذلك القوانين المتعلقة بال “هايكا” و الصحافة.
وردا على هذه التطورات المقلقة، تدعو آيفكس الحكومة التونسية لتمرير المراسيم المتعلقة بإنشاء “هايكا” – وهي الهيئة الرقابية المكونة من خبراء وممثلين من جميع الجهات المعنية لحماية وسائل الاعلام ضد كل أشكال الفساد وسوء المعاملة.
و كانت الحكومة قد سلطت الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر بقانون الصحافة، على الرغم من أنها نشرت في الجريدة الرسمية، “الرائد التونسي” في 2 نوفمبر 2011، و تمت صياغته من قبل اللجنة الفرعية من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و النقابة العامة للإعلام والثقافة.
في ظل نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، كانت تخضع الصحافة للرقابة. وقد شمل قانون الصحافة الجديد تفكيك لهذه الهياكل القمعية لتعزيز حقوق الصحفيين.
و قال كمال العبيدي، رئيس الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال “على الرغم من الوعود التي قطعها رئيس الوزراء السيد حمادي الجبالي في يناير كانون الثاني عام 2012 لتنفيذ هذه القرارات، فان عدم الالتزام بالقرارات الصادرة التي اقرت في ظل الحكومة الانتقالية السابقة والتي نشرتها الجريدة الرسمية يدعو الى القلق.” و اضاف “من المستغرب أن نرى الحكومة تخضع لمشيئة مجموعة ضاغطة كانت مقربة من الدكتاتور المخلوع وغير مستعدة لتطبيق المعايير الدولية لتنظيم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة”
وقالت الدكتورة أغنيس كالامارد، المديرة التنفيذية لمنظمة للمادة 19 “ان تحول تونس الديمقراطي في عام 2011 مميز” .ان انشاء ال “هايكا”ومجموعة من القوانين الأخرى المتعلقة بحماية حرية التعبير تعد من بين النجاحات الرئيسية في هذه الفترة في رأي المجتمع المدني الدولي والحكومات على حد سواء. ولسوء الحظ يبدو ان الحكومة تحاول أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء من خلال اثارتها لنقاش حول شرعية ال”هايكا” ومن خلال التعيينات الحكومية في المؤسسات الإعلاميّة العمومية.”
ثانيا، دعت – آيفكس لاسقاط تهم “المشاركة في النيل من الشعائر الدينية”والإخلال بالنظام العام التي وجهت لمدير تلفزيون نسمة، نبيل القروي مستخدمة قانون الصحافة القديم لعام 1975, وليس قانون الصحافة الجديد 2011. ان التأجيل المتكرر لمحاكمة تلفزيون نسمة لعرضها فيلم ” برسيبوليس” في أكتوبر 2011 برهان واضح للمرحلة الحرجة التي تواجه حماية حرية التعبير في البلاد. وقد تم تأجيل الجلسة الى 19 نيسان/ابريل. و اذا تمت ادانة نبيل القروي لقيامه ب “انتهاك القيم المقدسة” و” تعكير صفو النظام العام”، فسف يواجه عقوبة قد تصل الى ثلاث سنوات في السجن.
و بحسب فيرجيني جوان رئيسة آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير قي تونس “بدلا من تأجيل المحاكمة، فان آيفكس -مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تدعو السلطات التونسية إلى إسقاط التهم كاملة. و من المفترض من حق حرية التعبير أن يحفظ حق جميع الأفراد بالإدلاء بآرائهم، حتى لو كانت تلك الآراء مختلفة أو اعتبرت مسيئة للبعض”.
و أثارت محاكمة “نسمة” موجة من العنف ضد الصحفيين. فقد تم الإعتداء على الصحافي التونسي زياد كريشان والاستاذ الجامعي حمادي رديسي لأسباب متعلقة بمحاكمة تلفزيون نسمة. في مكان آخر في البلاد، تعرضت صحفيتين لهجوم اثناء تغطيتهما اعتصاما احتجاجيا في احدى الجامعات. إن – مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير قي تونس تشعر بقلق بالغ من زيادة عدد الاعتداءات على الصحافيين والصحفيات والمدونين التونسيين منذ الثورة.
و تعبر آيفكس – مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أيضا عن قلقها تجاه تعليقات وزير حقوق الإنسان سمير ديلو مؤخرا والتي أتت بمثابة انتقاء واختيار نهج لحماية حقوق الإنسان. وقد أعرب الوزير التونسي معارضته لنشر مجلة تخاطب المثليين.
لذا تود الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس، أن تذّكر وزير حقوق الإنسان- أن حرية التعبير على النحو المنصوص عليها في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو حق لجميع الأفراد بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو العرق أو الدين.
وضع حرية التعبير على الانترنت هو أيضا على مفترق طرق. ومن المتوقع أن تطلب محكمة التعقيب، وهي اعلى محكمة في تونس، في 22 فبراير، أن تطلب من الوكالة التونسية للانترنت لحجب المواقع التي تشكل انتهاكا لقانون حماية الأطفال. وقد رفضت الوكالة التونسية للانترنت للإمتثال لقرار محكمة الإستئناف، بزعم أن ذلك من شأنه أن يحد من سرعة الانترنت. مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس قلقة من امكانية استخدام تقنية الحجب لمنع مواقع عديدة. واضافت جوان “اذا كانت حماية الشباب والأطفال من المواقع الاباحية هو المقصود، فان الرقابة الأبوية بدلا من الرقابة على الإنترنت هي أفضل طريقة للقيام بذلك”.
و وفقا لرياض غرفلي، أحد مؤسسي ال Nawaat.org، وهو أستاذ في القانون الدستوري والانترنت.
“حق حرية التعبير معترف به كحق أساسي بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتونس مصادقة على هذا العهد. فبموجب القانون الدولي، يجب على أي تقييد لهذا الحق أن يستند على أساس قانوني، ويسعى لهدف مشروع، ويجب أن يكون التقييد ضروري في مجتمع ديمقراطي. في إعلان مشترك حول حرية التعبير والإنترنت في 2011، أوضحت التفاويض الأربعة الخاصة بحرية التعبير أن القيود المفروضة على الإنترنت مشروعة، إذا تم الاقرار بذلك من قبل سلطة قضائية تطبق تلك المعايير الدولية. فرض حظر شامل على الوصول إلى المواد الإباحية، وحتى لو بقرار من المحكمة، قد يؤدي الحجب الإلزامي إلى حظر مواقع مشروعة.
إن الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير-مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تكرر دعوتها للحكومة التونسية الجديدة لتعزيز الديمقراطية الناشئة في تونس وأن تثبت التزامها بحرية التعبير.
