أنهت لجان المجلس الوطني التأسيسي في تونس، المنتخب في أكتوبر 2011، أعمال صياغة نص مسودة الدستور الجديد. وسيعرض نص هذه المسودة على النقاش أمام الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي. وبإنجازها لهذا التحليل القانوني، ترمي منظمة المادة 19 إلى دعم وتشجيع النقاش البرلماني حول هذا النص، وخاصة أحكامه المتعلقة بحرية التعبير والإعلام.
(منظمة المادة 19/ ايفكس) – أنهت لجان المجلس الوطني التأسيسي في تونس، المنتخب في أكتوبر 2011، أعمال صياغة نص مسودة الدستور الجديد. وسيعرض نص هذه المسودة على النقاش أمام الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي. وبإنجازها لهذا التحليل القانوني، ترمي منظمة المادة 19 إلى دعم وتشجيع النقاش البرلماني حول هذا النص، وخاصة أحكامه المتعلقة بحرية التعبير والإعلام.
في هذه الوثيقة تتناول منظمة المادة 19 مدى تطابق الأحكام الدستورية المقترحة لحماية حرية التعبير وحرية الإعلام مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويستند هذا التحليل القانوني إلى المعايير القانونية الدولية لحرية التعبير، بما في ذلك قرارات المحاكم الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وهو يستند أيضا إلى التفسير الرسمي المتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتفسير المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير.
ولئن تثمن المادة 19 جهود محرري مسودة الدستور الجديد الرامية إلى ضمان انتقال ديمقراطي ناجح للبلاد بتبني أحكام تضمن حريتي التعبير والإعلام، إلا أنه يبرز من تحليلنا أن الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع غير متطابقة تماما مع المعايير الدولية في المجال.
أولا: وردت القيود على الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام، وكذلك على الحق في النفاذ إلى المعلومات غير متطابقة تماما مع ما تقتضيه المعايير والآليات الدولية.
ثانيا: تفتقر حماية حرية وسائل الإعلام إلى الوضوح الكافي، خاصة أن الأحكام المتعلقة بـ”الهيئة المستقلة للإعلام” لا تتماشى مع المعايير الدولية ولا توفر الضمانات كافية للاستقلالية.
ثالثا: جاءت الأحكام المتعلقة بحماية الدين وتجريم المساس بالمقدسات، متناقضة مع مقتضيات القانون الدولي.
رابعا: يمثل اللجوء إلى مبدأ التكامل لحماية حقوق المرأة تراجعا هاما حتى بالنسبة إلى التشريع التونسي القديم، إذ تضمن إخلالا بالمبادئ الأساسية للمساواة بين المرأة والرجل.
أخيرا : وردت الأحكام المتعلقة بالتطبيق الفعلي للقوانين على المستوى الوطني فضفاضة وغير واضحة، كما أن المجال المخصص للقانون الدولي غير مطابق لاتفاقية فيانا المتعلقة بالمعاهدات.
تدعو منظمة المادة 19 المجلس الوطني التأسيسي إلى أخذ هذه التوصيات المضمنة في الوثيقة بعين الاعتبار قصد إدخال التنقيحات الإضافية على أحكام مسودة الدستور المتعلقة بحرية التعبير والإعلام. ونعتبر أنه من الضروري مواصلة مراجعة أحكام هذا النص المتعلقة بحرية التعبير وجعلها متطابقة مع المعايير الدولية في المجال
للإطلاع على النص الكامل للبيان.
