أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,استمرار الحملة الأمنية الشرسة التي تشنها السلطات الإماراتية ضد النشطاء الإصلاحيين ،وذلك بعد أن ألقت أجهزتها الأمنية القبض على الشيخ “سلطان بن كايد القاسمي” رئيس جمعية “دعوة الإصلاح” أمس الجمعة دون أسباب معلنة حتى الآن ودون مذكرة اعتقال.
تحديث : أوقفوا الاعتقالات وأخلوا سبيل النشطاء السياسيين (منظمة هيمان رايتس ووتش, أبريل 30, 2012)
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – القاهرة في 21 أبريل 2012 – أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,استمرار الحملة الأمنية الشرسة التي تشنها السلطات الإماراتية ضد النشطاء الإصلاحيين ،وذلك بعد أن ألقت أجهزتها الأمنية القبض على الشيخ “سلطان بن كايد القاسمي” رئيس جمعية “دعوة الإصلاح” أمس الجمعة دون أسباب معلنة حتى الآن ودون مذكرة اعتقال، وقد توجهت الشرطة لمنزله وقامت باعتقاله وسط ذهول من أسرته التي أكدت أنه لم يشارك في أي نشاط يجعله مستهدفا من أجهزة الأمن في خلال الأيام القليلة الماضية.
ويأتي اعتقال “القاسمي” استكمالاً لمسلسل استهداف النشطاء الإصلاحيين داخل الإمارات ، والذين وجه لهم القائد العام لشرطة دبي “ضاحي خلفان” في وقت سابق اتهاماً مباشراً بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وأنهم يسعون لإسقاط نظام الدولة.
وتذهب الظنون إلى أن اعتقال “القاسمي” جاء عقاباً له على مقال نشره من قبل يدافع فيه عن قضية “المواطنون السبعة” الذين قامت السلطات بتجرديهم من جنسياتهم الإماراتية، عقاباً لهم على دعوتهم الإصلاحية، وقد توجه “القاسمي” في مقاله بالنداء للشيخ “خليفة بن زايد” رئيس الإمارات، كي ينظر في وضع هؤلاء السبعة، والذين ألقي القبض عليهم في أبريل الجاري لرفضهم تعديل أوضاعهم واختيار جنسية أخرى، بحجة أن وجودهم داخل الدولة أصبح غير قانوني.
يذكر أن “القاسمي” هو أحد أكبر شيوخ الإمارات وابن عم حاكم إمارة “رأس الخيمة“، مما يجعل من اعتقاله رسالة واضحة أن السلطات لن تتهاون في إخماد الدعوات الإصلاحية مهما كان مصدرها.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن اعتقال “القاسمي” وغيره من الإصلاحيين دون تهمة أو أمر قضائي هو أسوأ أنواع ممارسات القمع التي تمارس ضد النشطاء في الإمارات في الآونة الأخيرة ، وأن إلقاء التهم على المواطنين وتجريدهم من جنسياتهم دون محاكمات عادلة هو هدم لأساس أي دولة“.
لذا تطالب الشبكة العربية بإطلاق سراح الشيخ “سلطان القاسمي” وغيره من دعاة الإصلاح فوراً ودون شروط ، وتناشد دولة الإمارات العربية أن تحترم حق المواطن في التعبير عن رأيه وحقه في حماية أمنه الشخصي,حيث أن تزايد حدة انتهاكات حرية الرأي والتعبير داخل الإمارات أصبح أمراً يصعب معه السكوت.
