قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن سلطات الإمارات العربية المتحدةكثفت حملتها القمعية على نشطاء سياسيين سلميين باعتقال 13 ناشطاً في 16 يوليو/تموز 2012 ينتسبون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية.
(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – بيروت، 18 يوليو/تموز 2012 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن سلطات الإمارات العربية المتحدةكثفت حملتها القمعية على نشطاء سياسيين سلميين باعتقال 13 ناشطاً في 16 يوليو/تموز 2012 ينتسبون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية.
منذ أواخر مارس/آذار، قامت السلطات باعتقال 25 عضواً على الأقل من أعضاء جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي جمعية سياسية سلمية تنادي بزيادة الالتزام بتعاليم الإسلام. من بين المعتقلين مؤخراً اثنان من أبرز محاميي حقوق الإنسان هما محمد الركن ومحمد المنصوري. في تصريحبتاريخ 15 يوليو/تموز من وكالة الإنباء الإماراتية الرسمية، ورد أن النائب العام سالم سعيد كبيش أمر باعتقال مجموعة من الأشخاص والتحقيق معهم “لتأسيس وإدارة تنظيم يهدف لارتكاب جرائم تمس أمن الدولة”. اتهم التصريح المجموعة أيضاً “بالارتباط بتنظيمات وأجندات خارجية” كما وعد “بكشف أبعاد المؤامرة”.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “المؤامرة الوحيدة التي ينبغي أن تُقلق الإماراتيين هي مؤامرة الحكومة من أجل القضاء على كافة أشكال المعارضة. كم يبلغ بالضبط عدد الإماراتيين الذين تنوي الحكومة سجنهم للتعبير عن آراء سياسية؟”.
قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات عليها أن تنهي هذه الحملة القمعية فوراً وأن تفرج عن كافة النشطاء المحتجزين لممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
علاوة على محمد الركن ومحمد المنصوري، حدد بعض النشطاء المحليين هوية المحتجزين مؤخراً بأنهم راشد الركن ابن محمد الركن، وزوج أخته عبد الله الهجاري، فضلاً عن خالد الشيبة وعمران الرضوان وخليفة النعيمي وعبد الرحمن الحديدي وراشد عمران الشمسي وابراهيم الياسي وعيسى الساري وعبد الرحمن النعيمي وحسين النجار. كل هؤلاء أعضاء نشطون في جمعية الإصلاح ويبدو أن السلطات اعتقلتهم فقط لارتباطهم بالجمعية. قال أقارب المحتجزين ونشطاء محليون لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات أفرجت عن عبد الرحمن النعيمي لاحقاً في 16 يوليو/تموز إلا أنهم لا يعرفون مكان الباقين أو إن كان قد تم توجيه الاتهام إليهم من عدمه.
