في هذا الإطار، حرصت المنظمة على التحذير: "إن اللجوء المنهجي إلى القوانين القمعية الموروثة من نظام بن علي من شأنه أن يعرض روح الثورة للخطر. تستخدم بعض مواد القانون الجزائي اليوم بشكل غير شرعي لإدانة الصحافيين والمدوّنين، بالرغم من دخول المرسوم التشريعي رقم 115 لقانون الصحافة الجديد حيز التنفيذ وهو الكفيل بأن يجعله بالية".
(مراسلون بلا حدود / آيفكس ) – 10 أيار/مايو 2012 – تدعو مراسلون بلا حدود السلطات التونسية إلى أخذ التدابير المناسبة إزاء الغموض القانوني الحالي الذي يمثل تهديداً خطيراً لحرية الصحافة وحرية التعبير. وتكرر المنظمة دعوتها إلى تطبيق القوانين الجديدة الصادرة بشأن وسائل الإعلام والمفضّلة على القديمة التي تتعارض رسمياً مع الأحكام التي دخلت حيز التنفيذ منذ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
في هذا الإطار، حرصت المنظمة على التحذير: “إن اللجوء المنهجي إلى القوانين القمعية الموروثة من نظام بن علي من شأنه أن يعرض روح الثورة للخطر. تستخدم بعض مواد القانون الجزائي اليوم بشكل غير شرعي لإدانة الصحافيين والمدوّنين، بالرغم من دخول المرسوم التشريعي رقم 115 لقانون الصحافة الجديد حيز التنفيذ وهو الكفيل بأن يجعله بالية”.
استنكرت مراسلون بلا حدود الحكم الصادر في 3 أيار/مايو ضد نبيل القروي، مدير قناة نسمة، والقاضي بتسديده غرامة قدرها 2400 دينار (1200 يورو) إثر بث القناة فيلم برسبوليس للرسوم المتحركة الذي اعتبر تجديفياً.
إن هذا الحكم يمحو بشحطة قلم أحكام قانون الصحافة الحالي. أستند القضاة، على رغم من الدعوة القوية إلى تطبيق المرسوم رقم 115، في حكمهم على الفقرة 3 من المادة 121 من قانون الجزائي التي تعاقب المنشورات التي من شأنها “الإخلال بالنظام العام والإساءة إلى الأخلاق الحميدة”.
حكم على المسؤول عن بث الفيلم وصاحب المؤسسة التي ترجمت الحوار بتسديد غرامة قدرها 1200 دينار بتهمة “الإخلال بالنظام العام”. فقرر المحامون استئناف الحكم على الفور.
أما السلفيون الذين هاجموا مقر القناة ومنزل نبيل القروي، ففرضت على كل واحد منهم غرامة قدرها 9.6 دينار (حوالى 5 يورو). لا يسع مراسلون بلا حدود إلا أن تشدد على الطابع الرمزي لهذه الغرامات في حين أن المرسوم رقم 115 ينص بعقوبات بالسجن لكل اعتداء يرتكب ضد الصحافيين.
تعرب مراسلون بلا حدود عن قلقها معتبرةً أن “هذه الأحكام تطرح اليوم مسألة وجود عدالة ذات الكيل بمكيالين، و وضع خطير من عدم الاستقرار القانوني. فما زال الصحافيون يدانون في تونس على أساس نص عام يتعلق بـ”النظام العام”.
من شأن استخدام مواد القانون الجزائي بشكل متكرر أن يحتّم أكثر من أي وقت مضى التطبيق الحصري لقانون الصحافة في كل القضايا المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير. في الواقع، تم اللجوء إلى الفقرة 3 من المادة 121 في قضية نصر الدين بن سعيدة، مدير صحيفة التونسية، الذي حكم عليه بدفع غرامة قدرها 1000 دينار كما هو الخال في محاكمة متصفّحي الإنترنت التونسيين جابر الماجري وغازي الباجي اللذين حكم عليهما بالسجن في 28 آذار/مارس الماضي لمدة سبع سنوات ونصف السنة وغرامة قدرها 1200 دينار (600 يورو). ويتهم الرجلان المعروفان بإلحادهما بنشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد على شبكة الإنترنت.
استأنف جابر الماجري الحكم الذي سينظر فيه في 14 أيار/مايو المقبل في محكمة الاستئناف في المنستير. أما غازي الباجي ففر من البلاد هرباً من المحاكمة. وهو حالياً في أوروبا يحاول الحصول على اللجوء السياسي. وبما أنه أدين غيابياً، فلا يمكنه استئناف الحكم. تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عن جابر الماجري المسجون منذ 28 آذار/مارس الماضي كما تدعو الى تبرئة المتهمين. تسلط هذه القضية الضوء على الحاجة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير على الإنترنت في النصوص القانونية.
غداة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي نظّمته اليونسكو في 3 أيار/مايو في تونس، يجب على الحكومة التونسية أن تواصل إصلاح قطاع الإعلام وتعمل على تطبيق المرسومين 115 و116 بغية ضمان حرية الصحافة.
مبادرة الحكومة بتنظيم استفتاء وطني حول قطاع الإعلام من أجل تعديل المرسومين 115 و116 يجب أن لا يؤخر سن تشريعات أكثر احتراماً للمعايير الدولية من تلك اللتي كانت سائدة في عهد زين العابدين بن علي. ليس من الطبيعي أن يحظى القضاة بفرصة تطبيق القوانين بصفة إنتقائية .
