تدين المنظمات الموقعة أدناه القتل والعنف خارج نطاق القانون غير المسبوقين على يد قوات الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي ضد متظاهرين سلميين مؤيدين لحقوق المواطنين الأقباط في منطقة ماسبيرو وسط القاهرة يوم التاسع من أكتوبر 2011.
(مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان / آيفكس) – تدين المنظمات الموقعة أدناه القتل والعنف خارج نطاق القانون غير المسبوقين على يد قوات الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي ضد متظاهرين سلميين مؤيدين لحقوق المواطنين الأقباط في منطقة ماسبيرو وسط القاهرة يوم التاسع من أكتوبر الجاري، والتي راح ضحيتها ما لا يقل عن 25 قتيلاً و300 مصابًا، بعضهم في حالة حرجة، بالإضافة إلى القبض على عدد غير محدد من المتظاهرين والأفراد والتحقيق معهم أمام القضاء العسكري، وتطالب المنظمات بتشكيل هيئة تحقيق مستقلة لا استثنائية، وترفض أن تتولى النيابة العسكرية التحقيق في القضية باعتبارها جزءً من المؤسسة العسكرية التي يتهمها مصابين ومتظاهرين بالقتل، والتي لا يمكن اعتبارها طرفًا محايدًا في هذه القضية.
وكانت المظاهرة التي جمعت مشاركين في مسيرة سلمية بدأت الساعة الرابعة عصرًا من منطقة دوران شبرا مع مشاركين في وقفة صامتة أمام مبنى التليفزيون تهدف إلى التنديد بهدم كنيسة مارجرجس بقرية الماريناب التابعة لمركز إدفو، بمحافظة أسوان؛ وبتواطؤ من محافظ أسوان وأجهزة الأمن هناك، الكنيسة التي مورست فيها الشعائر طوال ثمانين عاما بدعوى أنها بدون ترخيص، وهو المبرر الذي باتت تستخدمه -في الآونة الأخيرة- بعض المجموعات المتعصبة من المسلمين في الاعتداء على الكنائس، وبدلا من أن تردعها السلطات عن ارتكاب جرائمها، بتفعيل القانون وعقاب المحرضين والمتورطين والمنفذين، تمت استعارة منهج وأدوات نظام الرئيس المخلوع مبارك الذي احترف أن يضرب بالقانون عرض الحائط، ودأبت أجهزته الأمنية على عقد جلسات صلح عرفية تضيع معها حقوق الضحايا ويفلت بها المجرمون من العقاب. وهو ما جعل المتعصبون يدركون أنهم سيظلون بمأمن من المحاسبة أمام أجهزة الدولة والسلطات الحاكمة.
وطبقًا لما تم توثيقه في لقطات الفيديو وشهادات شهود العيان على (جريمة ماسبيرو)، فقد قامت الشرطة العسكرية والأمن المركزي بتفريق المتظاهرين عن طريق استخدام المدرعات في دهسهم وإطلاق الأعيرة النارية عليهم، وقام المتظاهرون برشق أفراد الأمن بالحجارة وإحراق مدرعة تابعة للجيش، ثم قام الجانبين بتبادل التراشق بالحجارة.
واتخذت الأحداث منعطفًا آخر عندما انضم لصفوف الجيش في هجومها على المتظاهرين حوالي الساعة التاسعة مساءً مواطنين بزي مدني، وتواردت الشهادات بأنهم من الأهالي المسلمين من منطقتي بولاق أبو العلا وغمرة، واستمرت عمليات الكر والفر وإطلاق الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية من أفراد الجيش والشرطة حتى ساعة متأخرة من المساء، كما ألقت الشرطة العسكرية القبض على عدد غير محدد من الأشخاص في نفس اليوم، وقررت النيابة العسكرية حبسهم خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق.
تدين المنظمات كذلك اقتحام فرق الشرطة العسكرية مكاتب فضائية (الحرة) وفضائية (25 يناير) خلال تلك الأحداث وقطع البث المباشر عنهما، كما تدين المنظمات الدور التحريضي الذي قام به الإعلام الرسمي التابع للدولة. وتشير دلالات كثيرة بوجود صلة مباشرة بين هذه الأحداث وما تبعها من اشتباكات ذات صبغة طائفية بين أهالي المناطق المجاورة والمتظاهرين المؤيدين لحقوق الأقباط، والتحريض السافر من الإعلام الرسمي ضد المتظاهرين، حيث تخلى التلفزيون الرسمي للدولة عن المهنية وأذاع أخبارًا عن إطلاق المتظاهرين الأقباط أعيرة نارية على جنود القوات المسلحة تسببت في قتل ثلاثة جنود وإصابة العشرات، دون الإشارة إلى الضحايا من المتظاهرين اللذين تم تجاهلهم تماما، كما بلغ انعدام المسئولية لدى القائمين على الجهاز الإعلامي الرسمي حد أن أذاع التليفزيون نداء تحريضي موجه للمواطنين المصريين للنزول إلى الشارع وحماية الجيش من “اعتداءات المتظاهرين الأقباط”.
وقد شهد صباح الاثنين اجتماعًا مشتركًا بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية؛ للتباحث حول هذه الأحداث و نتج عنه إعلان المجلس العسكري عن تكليف مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث ماسبيرو. ومن الجدير بالذكر أنه على مدار الشهور السابقة، فشل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم والحكومة الانتقالية في الوصول لنتائج في سلسلة من التحقيقات أعلنا أنهما يجريانها مثل: كشوف العذرية للمواطنات المصريات المقبوض عليهن من ميدان التحرير؛ فض اعتصام ميدان التحرير 9 أبريل 2011 ومقتل مواطنين أثناء ذلك؛ مرورًا بمقتل المواطن رامي فخري في كمين للجيش على طريق القاهرة-الإسماعيلية؛ وصولا إلى أحداث مسجد النور في العباسية مساء 23 يوليو 2011 ومقتل المواطن محمد محسن.
وإذ تُبدي المنظمات الموقعة تشككها في آليات التحقيق التي أعلن عنها المجلس منذ أن تولى الحكم، فإنها تعلن عن بالغ استيائها من افتقار خطاب رئيس مجلس الوزراء و المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحد الأدنى من المسئولية الواجب توافرها إزاء هذه الجريمة البشعة. حيث حرص كلا من المجلس والحكومة على توصيف أحداث القتل باعتبارها اشتباكات بين مجموعتين من المسلمين والمسيحيين و”عناصر خارجية” لم يحددا هويتها، وتجاهلا تورط ضباط وجنود القوات المسلحة التي يشير شهود العيان وتشير التقارير وكاميرات التلفزيون إلى مسئوليتهم المباشرة عن مقتل المتظاهرين، وبدلاً من أن يفتح المجلس العسكري تحقيقًا بشأن تغطية الإعلام الرسمي للأحداث فإنه أشاد بحياديته، وتجاهل مسئوليته في دعوة المواطنين للنزول لحماية الجيش، مما شكل تحريضًا مباشرًا على الاشتباكات الطائفية، وهو ما يؤكد عدم توافر الإرادة السياسية لدى المجلس العسكري والحكومة لإحداث قطيعة مع سياسات نظام مبارك الأمنية التي فاقمت من المشكلة الطائفية، وجعلت من الأقليات الدينية وممتلكاتها ودور عبادتها أهدافًا مستباحة لصنوف شتى من الاعتداءات دون محاسبة.
لهذا، ترفض المنظمات الموقعة على هذا البيان لجنة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس الوزراء، وتطالب بالتالي:
• تشكيل لجنة مستقلة من عناصر قضائية و من المجتمع المدني بصلاحيات واسعة، تشمل استجواب أفراد من القوات المسلحة، للنظر في أعمال القتل خارج نطاق القانون ليلة 9 أكتوبر 2011 بماسبيرو، وكشف الحقيقة بشأن مجموعات ترتدي الزي المدني اشتركت في الاشتباكات، وهو المشهد الذي بات يتكرر كلما توترت الأجواء السياسية بين تجمعات الاحتجاج السلمية، وبين القائمين على إدارة البلاد. ينبغي أيضا أن يشمل التحقيق ملابسات الدعاوى التحريضية في الإعلام الرسمي ضد الأقباط، على أن تعلن اللجنة نتائج تحقيقاتها في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع في مؤتمر صحفي، محددة الجناة والإجراءات القانونية واجبة التفعيل في هذا السياق حتى يحال جميع من يثبت تورطهم فيها، بمن فيهم ضباط وأفراد الجيش والشرطة إلى القضاء.
• تحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة مسئولياتهما الدستورية والقانونية في تأمين الاحترام الواجب للقانون من قبل كافة المواطنين والجماعات، وفي توفير مقتضيات الأمن الإنساني لجميع المواطنين بصفة عامة، والتخلي عن ازدواجية المعايير، والتطبيق الصارم للقانون حيال مرتكبي جرائم العنف الطائفي والاعتداءات على دور العبادة.
تستدعي مشاهد التاسع من أكتوبر أحداثا لا تزال ماثلة في أذهان المصريين، إلا أن مدى العنف والخلفية الطائفية التي وصل معها التحريض الإعلامي في هذه المرة إلى درجة غير مسبوقة، ينذر بتفاقم أزمة العنف الطائفي التي أوضحت تقارير وتوصيات للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجهات مستقلة أخرى، أجرت العديد من التحقيقات وقامت بتقصي الحقائق في حوادث العنف الطائفي وقدّمت العديد من التوصيات التي تجاهلتها السلطتان السابقة والحالية، أن السبيل الأول إلى العلاج والحلّ يبدأ من الدولة. إننا نؤكد أنه ما زال بإمكان الدولة نزع فتيل العنف الطائفي والنجاة بالبلاد من الانزلاق إلى مأساة حرب أهلية تلوح نذرها في الأفق؛ بشرط توافر الإرادة السياسية اللازمة، وبتبني سياسات تعلي من وتحترم سيادة القانون العادي غير الاستثنائي، ولا تميز بين المواطنين، وترسّخ قيم المواطنة وأسس العدالة والمساواة.
