لق د اتب ع المجل س الأعل ى للق وات المس لحة، نف س سیاس ات وأس الیب نظ ام مب ارك ف ي قم ع المظ اھرات والاعتص امات، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظ اھرین الس لمیین، وقت ل العش رات م ن الم دنیین الع زل.
(مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان / آيفكس) – في 19 نوفمبر 2011، خرج المصريون من جديد إلى شوارع وميادين مصر في مظاهرات سلمية، كان المتظاهرون يطالبون بدولة مدنية وديمقراطية حقيقية تماثل تلك التي حلموا بها في يناير الماضي، قابلها جنود الشرطة وجنود القوات المسلحة بالقوة المفرطة، مما أدى إلى مقتل عشرات المصريين، وإصابة أكثر من 3000 من المتظاهرين السلميين العزل.
لقد اتبع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نفس سياسات وأساليب نظام مبارك في قمع المظاهرات والاعتصامات، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وقتل العشرات من المدنيين العزل، والاعتقال التعسفي، واستغلال وسائل الإعلام في تشويه القوى المدنية والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالتوازي مع العمل على تضخيم قوة الجماعات الإسلامية المتطرفة، كفزّاعة أو أداة لتخويف المصريين والغرب، ودفعهم للخضوع للأمر الواقع، وهى ذات استراتيجية الرئيس المخلوع.
خلال الشهور العشرة الماضية، عكف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إعادة إنتاج وابتكار وسائل غير مسبوقة للقمع في مصر، لم تكن موجودة حتى في عهد مبارك. وخلال تلك الفترة، قامت الشرطة العسكرية بأعمال قتل خارج نطاق القانون أودت بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء. كانت مذبحة ماسبيرو، التي قامت خلالها قوات الشرطة العسكرية بقتل 27 مدني معظمهم من الأقباط بلا رحمة، مثالاً لأحداث أخرى عديدة تكرر خلالها قيام قوات الشرطة العسكرية ورجال الشرطة بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين المدنيين العزل. و فوق كل ذلك، تم اعتقال آلاف المدنيين تعسفيًا أثناء المظاهرات، وإرسالهم إلى محاكم عسكرية استثنائية حتى أصبحت المحاكمات العسكرية للمدنيين صورة منهجية، فقد تم إحالة أكثر من 13 ألف مدني إلى القضاء العسكري، من بينهم آلاف المتظاهرين السلميين، والناشطين والمدونين. فمايكل نبيل وعلاء عبد الفتاح ما هما إلا مجرد مثالين بارزين على آلاف الحالات الأخرى التي يتم فيها إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية، ومحاكمة أغلبهم محاكمة لا تستغرق سوى ساعة واحدة وبدون تمثيل قانوني، وسجنهم لمدد تتراوح بين عام وخمسة أعوام. وأثناء اعتقالهم وحبسهم، يتعرض البعض منهم للتعذيب ولأشكال الأخرى من المعاملة غير الإنسانية، والتي تحط من الكرامة على يد ضباط الشرطة أو جنود الشرطة العسكرية. ولا شك أن تعرض فتيات شاركن في مظاهرات سلمية لكشوف عذرية إجبارية، بغية وصم الناشطات من النساء كعاهرات، هي ممارسة لم تعرفها مصر من قبل.
(. . .)
