اصدرت المحكمة الابتدائية بأبو ظبي حكمًا يقضي بسجن الناشط الإماراتي عبدالله عبد الحديدي لمدة عشرة شهور, بتهمة النشر بغير أمانة و سوء نية ما جرى في الجلسة العلنية في المحكمة الاتحادية العليا في قضية ال94 ناشط امارتي.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الإماراتية بسجن الناشط الإماراتي عبد الله الحديدي لمدة عشرة شهور علي خلفية نشره تفاصيل عن أحد جلسات محاكمة والده ضمن مجموعة الـ 94 معارضًا إماراتيًا المتهمين بالتخطيط لقلب نظام الحكم.
وكانت المحكمة الابتدائية بأبو ظبي في جلستها المنعقدة يوم الإثنين 8 إبريل 2013 قد أصدرت حكمًا يقضي بسجن الناشط الإماراتي عبد الحديدي لمدة عشرة شهور, بتهمة النشر بغير أمانة و سوء نية ما جرى في الجلسة العلنية في المحكمة الاتحادية العليا في القضية رقم 17 لسنة 2013 – أمن دولة المتهم فيها 94 معارض وناشط إماراتي بالتخطيط لقلب نظام الحكم – عن طريق حسابه الشخصي علي موقع التدوين القصي تويتر, في حين برئته المحكمة من تهمة استعمال القوة و العنف مع موظفين عموميين هما الشرطيين (ربيع أمزيان و مصطفى فارس) من قسم الحراسات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بنية حملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عملهما المنوط بهما بحفظ النظام و تامين قاعة المحكمة الاتحادية العليا و المتهمين الحاضرين في القضية رقم 17 لسنة 2013 أمن دولة تنفيذا لقرار المحكمة.
وقد حوكم عبد الله الحديدي – الذي تم اعتقاله يوم الجمعة 22 مارس 2013, وهو من أبرز الناقلين لسير جلسات محاكمة الـ 94 معتقلًا من خلال موقع التدوين القصير “تويتر”, فضلًا عن تعاونه مع لجنة المراقبة الحقوقية التي تحضر جلسات المحاكمة, وتواصله المستمر مع أسر المعتقلين, ومنذ ذلك التاريخ ترفض المحكمة الإفراج عنه بكفالة مالية – طبقًا للمادتين 1، 46/1 من القانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات, وبذلك يصبح الحديدي أول مواطن إماراتي يعاقب طبقًا لهذا القانون القامع لكافة حريات الإنترنت.
وقالت الشبكة العربية: “إن الحكم الصادر بحق الناشط عبد الله الحديدي بالسجن لمدة عشرة شهور بسبب تدوينات له علي حسابه الشخصي علي توتير, يعد تسييسًا لقضيته, لعقابه علي دوره في نقل تفاصيل جلسات محاكمة الـ 94 معارض, وتعاونه مع لجنة المراقبة الحقوقية, كشفه لبعض الانتهاكات التي تعرضت لها أسر المعتقلين من قبل أجهزة الأمن الإماراتية”.
وأضافت الشبكة العربية أن معاقبة الحديدي طبقًا للقانون رقم 5 لسنة 2012, بتهمة النشر بسوء نية لتفاصيل محاكمة الـ94 معارضًا, علي الرغم من علنية جلسات المحاكمة كما كانت تدعي السلطات الإماراتية, يبرهن بما لا يدع مجالًا للشك في كذب هذه الادعاءات.
وتساءلت الشبكة العربية كيف يعاقب مواطن علي نشر معلومات, وتلك المعلومات من المفترض أنها كانت علنية أمام الجميع؟.
وطالبت الشبكة العربية بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إلي عبد الله الحديدي والإفراج الفوري عنه, وضمان سلامته.
