تحالف جماعات يدعو الحكومة البحرينية للافراج عن المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، مسجون منذ يوليو 2012، والذي مؤهل للحصول على الإفراج المشروط من يوم 29 نوفمبر 2013.
إن مركز الخليج لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يدعون الحكومة البحرينية بالالتزام بالقوانين البحرينية وبالإفراج المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب. فوفقا للقانون البحريني، فهو مؤهلا للإفراج عنه بتاريخ 29 تشرين الثاني 2013.
إن رجب، مدافع رائد عن حقوق الإنسان وهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والأمين العام لمركز الخليج، وتم سجنه ظلما منذ 9 تموز 2012 لممارسة حقوقه المشروعة في حرية التعبير وحرية التجمع – حيث قامت حكومة البحرين بتجريمها وأسمتها “تجمعات غير قانونية”، ولقد تم حبسه ما يقارب الثلاثة أشهر في السجن لتغريده عن رئيس وزراء البحرين قبل إبطال الحكم في 23 آب 2013.
ومع ذلك، أبقي رهن الاعتقال وحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات أخرى بتهمة “المشاركة في تجمعات غير قانونية والدعوة إلى مسيرة دون إخطار مسبق”. وقد خُفِف الحكم بتاريخ 11 كانون الأول عام 2012 إلى عامين من قبل محكمة الاستئناف، في تأكيدِ بأن معظم إدانات رجب الأساسية، تجاهلت العديد من الانتهاكات لحقوق المُتهم، وقبلت أشرطة الفيديو المُعَدلة التي قدمتها النيابة العامة كأدلة وتجاهلت الطلبات بالسماح لشهود الدفاع بدخول البحرين حتى يتمكنوا من الشهادة في المحكمة.
لقد كان رجب عرضة للتمييز وسوء المعاملة في السجن، بما في ذلك وضعه في الحبس الانفرادي مع حيوان ميتة، وعزله عن المعتقلين السياسيين الآخرين في كامل مدة احتجازه ومنعه من الاتصال بعائلته بعد تحدثه عن الانتهاكات التي واجهها في السجن.
إن المنظمات الخمسة تؤكد من جديد اعتقادها بأن نبيل رجب كان ضحية الملاحقات القضائية من حكومة البحرين، عقابا له على دوره البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين وفضح الانتهاكات المنهجية. لم يكن ينبغي حبسه لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير والتجمع وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
اعتبارا من 29 تشرين الثاني 2013 ، سيكون رجب قد أكمل ثلاثة أرباع عقوبته البالغة عامين، بما في ذلك الفترة التي قضاها في الاعتقال المؤقت بعد اعتقاله في وقت سابق بتاريخ 6 أيار 2012. وبسبب ذلك سيكون رجب مؤهلا للإفراج عنه في ذلك التاريخ وفقا للمادة 349 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني رقم 46 لسنة 2002 ، التي تنص على: “يجوز الإفراج المشروط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام”. لقد قدم محامي رجب طلباً بالإفراج المشروط .
بالإضافة إلى كونه رئيساً لمركز البحرين وأمين العام لمركز الخليج، إن رجب أيضاً في المجلس الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش وعضو مجلس الإدارة و نائب الرئيس السابق للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH ). في عام 2011، تم تكريمه بجائزة ايون راتيو الديمقراطية لعمله ” بلا كلل وعلى مسؤوليته الشخصية للدفع بقضية الحريات الديمقراطية والحقوق المدنية للمواطنين البحرينيين”.
لذلك إن المنظمات السابقة الذكر تدعو بقوة السلطات البحرينية للإفراج المشروط عن نبيل رجب لجميع الأسباب المذكورة أعلاه.
