اندلعت أعمال عنف في 23 و24 نيسان/أبريل 2012 أمام مقر التلفزة الوطنية في تونس بين صحافيين من التلفزة الوطنية ومعتصمين حاضرين أمام مقر القناة منذ 2آذار/مارس الماضي للمطالبة بتطهير وسائل الإعلام العمومية. اشتد الصراع على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها عضو المكتب السياسي لحزب النهضة والعضو في المجلس التأسيسي عامر العريض وزعيم الحزب راشد الغنوشي، بشأن "خصخصة وسائل الإعلام العمومية ".
(مراسلون بلا حدود / آيفكس ) – اندلعت أعمال عنف في 23 و24 نيسان/أبريل 2012 أمام مقر التلفزة الوطنية في تونس بين صحافيين من التلفزة الوطنية ومعتصمين حاضرين أمام مقر القناة منذ 2آذار/مارس الماضي للمطالبة بتطهير وسائل الإعلام العمومية. اشتد الصراع على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها عضو المكتب السياسي لحزب النهضة والعضو في المجلس التأسيسي عامر العريض وزعيم الحزب راشد الغنوشي، بشأن “خصخصة وسائل الإعلام العمومية “.
في الواقع، قدم خلال مقابلة منحها راشد الغنوشي في 18 نيسان/أبريل لصحيفتي “الشرق” القطرية و”عمان” العمانية و أثار احتمال اتخاذ إجراءات جذرية في مجال الإعلام بما في ذلك، مع احتمال خصخصة وسائل الإعلام العمومية.
منظمة مراسلون بلا حدود تعرب عن بالغ قلقها إزاء تجدد أعمال العنف وتعارها مع فكرة خصخصة وسائل الإعلام العمومية. وقد أشارت في هذا الصدد: “في سياق التوتر الحالي بين الحكومة وأعضاء من التلفزة الوطنية ، تصب هذه التصريحات الزيت على النار وتعزز جو عدم الثقة الذي يمنع وسائل الإعلام والممثلين السياسيين عن المضي قدماً في دراسة أبرز ملفات المرحلة الانتقالية”.
سجلت مراسلون بلا حدود اعتداءات على ثلاثة صحافيين بين 20 و24 نيسان/أبريل 2012. تعرض أحدهم للاعتداء مرتين:
في 20 نيسان/أبريل، تعرّضت المخرجة فادية بن حمدة للشتم والعنف بعد محاولتها تصوير لوحة مقر التلفزة التي دوّن عليها المعتصمون ” قناة7 للبيع”.
في 23 نيسان/أبريل، تعرّض الصحافي وليد الحمراوي للاعتداء بينما كان يصلح مع زميله لوحة التلفزة الوطنية. وفي اليوم التالي، جرح كف يده بالسلاح الأبيض.
في 24 نيسان/أبريل، تم الاعتداء على العضو في نقابة مخرجي التلفزة الوطنية قيس بن مفتاح للاعتداء وأصيب في يده قبل اقتياده إلى المستشفى.
في 23 نيسان/أبريل، نشرت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال بياناً للتذكير بأن خصخصة وسائل الإعلام العمومية لم تكن سائدة في البلدان الديمقراطية، وأنه كان ينبغي إبداء التسامح إزاء وسائل الإعلام في مرحلة التحول الديمقراطي هذه.
كذلك، استنكر بيان وقعه ائتلاف الجمعيات المدنية، من بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والتجمع من أجل بديل دولي للتنمية، ومنظمة العفو الدولية، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، أعمال العنف وأدان الضغط على وسائل الإعلام.
في 25 نيسان/أبريل، علق الاعتصام من أمام التلفزة الوطنية و توازى ذلك مع تظاهرة تأييد التلفزة الوطنية أمام المسرح البلدي في شارع بورقيبة في تونس.
على صعيد آخر، تستنكر مراسلون بلا حدود الطرد الوحشي، في 24 نيسان/أبريل، لحبيب بلعيد، مدير المعوض بالإذاعة الوطنية. احتجاجاً على ما حدث، استقال أربعة مدري إذاعات رسمية (راديو الكاف، إذاعة الشباب، الإذاعة الثقافية، راديو تونس القناة الدولية) من مناصبهم. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: “إنه لأمر مروع أن يعلم حبيب بلعيد بإقالته بعد مرور أربعة أيام على نشر هذا الخبر في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية”.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومة، التي تخطط لتنظيم استفتاء وطني حول قوانين الإعلام، أن تضع في اعتبارها سلم أولويات. وذكرت المنظمة في هذا الصدد: “ينبغي إنشاء هيئة مستقلة لضبط وسائل الإعلام المرئية والمسموعة قبل تعيين المسؤولين المستقبليين في وسائل الإعلام الرسمية”. في 9 كانون الثاني/يناير 2012، ردّت المنظمة بشدة على
