في يوم 9 ديسمبر، أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA) بياناً مشتركاً حول الدور الذي يمكن أن يلعبه مفهوم الحصول على المعلومات في إطار التنمية لما بعد عام 2015. ويهدف البيان لبدء مناقشة حول شمل مفهوم الحصول على المعلومات كركيزة أساسية للإطار، ولتحديد المقاييس الممكنة لقياس التقدم المحرز.
في يوم 9 ديسمبر عام 2013، أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA) بياناً مشتركاً حول الدور الذي يمكن أن يلعبه مفهوم لحصول على المعلومات في إطار التنمية لما بعد عام 2015. ويهدف البيان، الذي أعد بالتعاون مع المادة 19، Development Initiatives، CIVICUS، و Beyond Access، لبدء مناقشة حول شمل مفهوم الحصول على المعلومات كركيزة أساسية للإطار، ولتحديد المقاييس الممكنة لقياس التقدم المحرز.
الوصول إلى المعلومات هو مسألة هامة بالنسبة للجميع، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في أوضاع الفقر. فالمعلومات تمكنهم من:
- ;ممارسة حقوقهم السياسية والإجتماعية – الإقتصادية
- ;أن يكونوا ناشطين إقتصادياً
- ;أن يتمكنوا من تعلم مهارات جديدة
- .أن يتمكنوا من مساءلة حكوماتهم
ويعتبر الوصول إلى المعلومات شرطا أساسيا لبرامج التنمية في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات. ويجب أن تركز العملية على ضمان توفر حق الحصول على المعلومات الأساسية اللازمة لحل المشكلات واتخاذ القرارات على نحو أفضل، والوصول الفعال لتلك المعلومات، سواء للحكومات، والمجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، والأفراد، بغية ضمان نجاح جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015.
ونحن نؤمن بما يلي:
يجب أن يكون الوصول إلى المعلومات في صميم جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015
وينبغي للحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات العالمية تقديم التزام دولي لضمان حق الجميع في الوصول إلى، وفهم، والقدرة على استخدام وتبادل المعلومات الضرورية لتعزيز التنمية المستدامة.
سيؤدي التركيز الواضح على الحق في المعلومات إلى تحولات هامة، كما يلي:
- ;تعزيز التنمية القائمة على المشاركة، وتمكين جميع الناس من ممارسة حقوقهم ومواجهة التحديات الإنمائية الخاصة بهم
- ;جعل كل الحكومات، بغض النظر عن مستوى تطورها الاقتصادي، أكثر تعرضا للمساءلة حول تلبية الالتزامات التي قطعتها على نفسها كجزء من جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015
- توفير وسيلة لتعزيز التقدم بشأن المساءلة، والشفافية، والحكم الرشيد، والمشاركة، والتمكين.
من شأن تحسين الجودة وزيادة توافر المعلومات أن يؤدي إلى تحسين تخصيص الموارد وصنع قرارات أكثر إستنارة من قبل الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. والوصول إلى المعلومات ضروري من أجل:
- ;الفهم الكامل لماهية الخدمات العامة التي تصل إلى السكان، وخاصة لأولئك الذين يعيشون في أوضاع الفقر
- ;إنخراط الأفراد والمجتمعات المحلية مع الحكومات في تحسين الخدمات العامة
- تمكين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من إجراء البحوث والتطوير المستهدف، والإستثمار الفعال، وتحسين الخدمات العامة.
يستطيع وسطاء المعلومات مثل منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والبرلمانيون، أن يساعدوا الحكومات والشعوب على التواصل، وتنظيم وبناء وفهم البيانات البالغة الأهمية في التنمية. ويمكنهم القيام بذلك من خلال:
- ;توفير المعلومات حول الحقوق الأساسية والاستحقاقات، والخدمات العامة، والبيئة، والصحة ، والتعليم ، وفرص العمل، والإنفاق العام
- ;تحديد وتركيز الإهتمام على الإحتياجات والمشاكل الأكثر إلحاحاً لمجموعة من السكان
- إستخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسريع تقديم الخدمات وتوفير فرص الوصول إلى المعلومات الهامة. وتستطيع منظمات المجتمع المدني والمكتبات أن تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لردم الفجوة بين ;السياسات الوطنية والتنفيذ على المستوى الإقليمي، مما يضمن وصول التنمية لكافة المجتمعات المحلية
- توفير المنتديات والمجالات العامة لمشاركة المجتمع المدني الأوسع وإنخراطه في صنع القرار.
مخاطر تجاهل أهمية الوصول إلى المعلومات
إذا جرى تجاهل عنصر الوصول إلى المعلومات في جدول الأعمال بعد عام 2015، فهناك إحتمال أن يتم وضع جدول أعمال التنمية من الأعلى إلى الأسفل. وفي هذه الحالة، سيكون التركيز على تحقيق الأهداف من خلال العمل الحكومي بدلاً من تمكين الأفراد والمجتمعات المحلية من السيطرة على تحقيق التنمية الخاصة بهم. وإذا لم يتم تضمين الوصول إلى المعلومات في إطار مابعد عام 2015، فإننا نخاطر بحدوث ما يلي:
- ضعف عمليات صنع القرار. هناك افتراض بأن المعلومات التي نحتاجها لاتخاذ قرارات تنموية جيدة هي متوافرة، ومتاحة بحرية، ويسهل تفسيرها. ولكن في كثير من الحالات، الوضع يختلف تماماً. فالمعلومات الناقصة والسرية غالباً ما تؤدي إلى اتخاذ قرارات لا تستجيب لإحتياجات المجتمع المحلي.
- إهدار المال والجهد. يجب ألا نضيع فرصة زيادة القدرات والتدريب على تحليل البيانات وترجمتها إلى معلومات حتى يمكن استخدامها من قبل المجتمع الأوسع. فالبحوث المتعلقة بإحتياجات المعلومات للأفراد والمجتمعات، بما يتضمن أولئك الذين يعيشون في أوضاع الفقر، تشير إلى أنهم يواجهون عقبات في تحديد موقع وإستخدام المعلومات الصحيحة لصالحهم.
- إعادة اختراع العجلة. ينبغي لنا أن نتجنب خلق سياسات تنمية تفتقر لدعم المعلومات للوسطاء والبنية التحتية. وإذا قمنا بدعم وتعزيز البنية التحتية القائمة، مثل المكتبات، فيمكننا ضمان توفير الخدمات المتعلقة بالمعلومات لمن هم في أشد الحاجة إليها.
كيفية قياس التقدم المحرز
بالنسبة لفترة ما بعد عام 2015، نقترح النظر في آليات جديدة لجمع المعلومات عن المؤشرات، بما يتضمن جمع البيانات التفاعلية باستخدام التكنولوجيات المتنقلة والإنترنت. كما نشجع بقوة أيضاً على إعتماد معايير منفتحة لتمكين المقارنة وقابلية التشغيل التوافقي للمعلومات عبر المجتمعات والهيئات. ويجب أن تشارك منظمات المجتمع المدني بنشاط في هذه العملية. ونقترح هذه المقاييس لقياس التقدم المحرز، على أساس المقاييس الحالية المستخدمة من قبل الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى:
