إن الصحافي الذي يحاكم بتهمة "حيازة معلومات سرية من دون إذن ومن دون نية إلحاق الضرر بأمن الدولة" يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى سبع سنوات وفقاً للمادة 113 - ج من قانون العقوبات.
(مراسلون بلا حدود / آيفكس ) – 10 نوفمبر 2011 – في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بعد أيام على الحكم على عنات كام بعقوبة فادحة بالسجن، توجهت مراسلون بلا حدود برسالة إلى النائب العام في إسرائيل يهودا وينشتاين للفت انتباهه إلى قضية الصحافي أوري بلاو من هآرتس الذي لا تزال قضيته مفتوحة.
إن الصحافي الذي يحاكم بتهمة “حيازة معلومات سرية من دون إذن ومن دون نية إلحاق الضرر بأمن الدولة” يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى سبع سنوات وفقاً للمادة 113 – ج من قانون العقوبات.
عقدت جلسة الاستماع إلى أقواله في 26 أيار/مايو الماضي أمام النائب العام. ومن المتوقع صدور الحكم قريباً.
تذكير بالوقائع
بين العامين 2005 و2007، في أثناء الخدمة العسكرية، قامت الصحافية عنات كام بتصوير وثائق عسكرية سرية عن انتهاكات ارتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة لتنقلها إلى أوري بلاو. واستناداً إلى هذه الوثائق، كتب الصحافي عدة مقالات نشرت في وقت لاحق في صحيفة هآرتس ابتداء من نهاية العام 2008 وقد وافقت الرقابة العسكرية آنذاك على نشرها وفقاً للقانون الإسرائيلي. وكشف أحد هذه المقالات نشر في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 عن بعض أساليب الجيش الإسرائيلي السريعة من دون أن يتردد عن تغطية هجمات استهدفت ناشطين فلسطينيين في حين أن اعتقالهم كان ممكناً منتهكاً بذلك قراراً صادراً عن المحكمة العليا.
رسالة مراسلون بلا حدود
“إن وضع أوري بلاو يقلقنا لا سيما أنه قد حكم في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على عنات كام المفروضة عليها الإقامة الجبرية في منزلها منذ كانون الأول/ديسمبر 2009 بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، ثمانية عشر شهراً منها مع وقف التنفيذ. ومن شأن هذه العقوبة الفادحة أن تشكل تحذيراً واضحاً لكل الصحافيين الذين يستخدمون وثائق سرية كأساس لعملهم. وهي إشارة مقلقة لحرية الصحافة في إسرائيل”.
وأضافت المنظمة:
“لا شك في أن كل الصحافيين يضطرون في أي وقت لحيازة وثائق سرية أو استخدامها. فهذا هو جوهر عمل صحافيي التحقيقات. كم من فضائح أو شؤون دولة كشفت بفضل وثائق حصل الصحافيون عليها من دون إذن؟ في هذه القضية، يبقى سؤال واحد مهم: هل تندرج المعلومات التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة في إطار المصلحة العامة؟ إذا كان الأمر كذلك، يجدر بحرية الصحافة أن تسود وبالقضاء أن يعترف بجودة العمل الصحافي وعدم ملاحقته قضائياً.
تسلّط الوثائق المعنية الضوء على أدلة هامة بشأن سير عمل الجيش الإسرائيلي. صحيح أن إسرائيل هي في حالة حرب، لكنه يجب ألا تحرم المواطنين من معلومات حيوية تمكنهم من فهم الأساليب التي يلجأ الجيش إليها بشكل أفضل.
لا تتعلق القضية، بأي حال من الأحوال، بتعريض الأمن القومي للخطر وإنما بمجرد ممارسة الحق في الاستحصال على المعلومات حول مؤسسة تابعة للدولة. ليس الصحافيون فوق القانون شأنهم شأن جنرالات الجيش.
الجدير بالذكر أن المادة 113 – ج من قانون العقوبات التي تقوم عليها التهمة الموجهة إلى أوري بلاو لم تستخدم يوماً ضد الصحافيين في إسرائيل على مدى السنوات الخمسين الماضية. ومن شأن إدانة أوري بلاو أن تخلّف عواقب وخيمة على دولة إسرائيل، واضعةً البلاد على قائمة الدول التي تسجن الصحافيين لممارستهم واجبهم المهني”.
وحتمت المنظمة الرسالة على هذا النحو:
“نطلب منكم أيضاً أن تتفضلوا بإسقاط التهم الموجهة إلى الصحافي أوري بلاو. فإن صحافيي التحقيقات هم الضمانة للشفافية، وهو مبدأ أساسي لسير الديمقراطية يسمح لهم بأداء عمل مفيد. وإدانته كفيلة بأن تشكل اعتداء خطيراً على حرية تداول المعلومات”.
