اصدرت محكمة جنح سيدي جابر حكم قضائي قاسي ضد المحامية والناشطة ماهينور المصري بتأييد الحكم الغيابي بحبسها سنتين وتغريمها مبلغ 50 الف جنيه، على خلفية مشاركتها في وقفة احتجاجية في يوم 3 ديسمبر 2013 للتضامن مع شهيد التعذيب خالد سعيد، وللمطالبة بالقصاص من قتلته.
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم، الحكم القضائي القاسي الذي اصدرته محكمة جنح سيدي جابر ضد المحامية والناشطة ماهينور المصري والقاضي بتأييد الحكم الغيابي بحبسها سنتين وتغريمها مبلغ 50 الف جنيه، على خلفية مشاركتها في وقفة احتجاجية في يوم 3 ديسمبر 2013 للتضامن مع شهيد التعذيب خالد سعيد، وللمطالبة بالقصاص من قتلته.
وكانت ماهينور قد إتُهمت في القضية “رقم 15125 لسنة 2013 / جنح المنشية” بخرق قانون التظاهر والتعدي علي قوات الأمن وهي القضية التي اتهم فيها 8 نشطاء آخرين بالتهمة نفسها علي خلفية تضامنهم مع شهيد التعذيب خالد سعيد أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتله، وقد أصدرت محكمة اول درجة حكمها الذي قضي بحبس كلاً من الشاعر عمر حاذق والناشط لؤي قهوجي والناشط اسلام حسنين والناشط ناصر ابو الحمد حضورياً لمدة سنتين وتغريمهم مبلغ 50 الف جنيه، فيما صدر الحكم علي ماهينور المصري و4 نشطاء اخريين بالحبس سنيتن وغرامة 50 الف جنيه غيابياً فقررت ماهينور معارضة الحكم وفي جلسة اليوم صدر الحكم بتأييد الإدانة في حقها.
وقد شهدت جلسة اليوم وقائع عديد تثير الشكوك حول تسيس المحاكمة، وذلك وفقاً لمحامين الشبكة العربية في الاسكندرية الذين حضروا للدفاع عن ماهينور والذين أكدوا ان المحكمة حرمت المحامون من تقديم دفاعهم، ففي بداية اليوم دفع المحامون بعدم صلاحية المستشار محمد قبطان لنظر القضية لإنه سبق وان تنحي عن نظرها في أول درجة، فتقرر إحالة القضية لرئيس المحكمة الذي أحالها بدوره الي هيئة محكمة أخري ففوجئ المحامين بأن القاضي الذي ينظر القضية هو نفسه القاضي الذي اصدر حكم الادانة الغيابي فدفعوا بعدم صلاحيته لنظر الدعوي لإنه سبق وان أصدر حكم فيها ولديه عقيدة مسبقة وطالبوه بإحالة القضية لدائر أخري، كما طالبوا احتياطياً تأجيل القضية للاطلاع قبل تقديم مرافعتهم الا ان القاضي قد قرر عقب نهاية الجلسة تأييد حكم الحبس الصادر في حق المحامية دون أن يلتفت لطلبات المحامين، ودون أن يتقدم الدفاع بمرافعته في اعتداء صارخ علي حق الدفاع.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “إن هذا الحكم القاسي يأتي في إطار سلسلة من الأحكام القضائية التي تصدر في حق النشطاء السياسيين ورموز ثورة 25 يناير بالاستناد الي قانون التظاهر سيء السمعة الذي صدر في تحدي من قبل السلطات لاعتراضات العديد من القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما يوضح لجوء الدولة المصرية لمنهجية استخدام هذا القانون سيء السمعة لتكميم افواه المعارضين السياسيين وحرمانهم من التعبير الجماعي عن آرائهم، لا سيما وان ماهينور ليست الاولي التي تعاقب بالحبس بموجب هذا القانون، فسبقها العديد من النشطاء واصحاب الرأي أبرزهم مؤسس حركة شباب 6 ابريل احمد ماهر، والقيادي بالحركة محمد عادل، والناشط السياسي احمد دومة، والشاعر عمر حاذق وغيرهم”
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بضرورة إيقاف العمل بقانون التظاهر المعادي للحريات والمعطل لممارسة الحقوق السياسية والمدنية والذي يشكل عقبة كبير في طريق المسار الديمقراطي في مصر، وإطلاق سراح كافة المحبوسين بموجبه.
شاهدوا شهادة ماهينور المصري عن قضية اتهامها بالتظاهر بدون تصريح:
