العديد من الأحزاب التونسية المتنافسة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، المقررة ليوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 ترى أنه يجب حماية الحريات الأساسية، ولكنها تختلف حول الظروف التي يمكن أن يتم بموجبها فرض قيود على هذه الحريات.
(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – تونس ـ قالت هيومن رايتس ووتش في ورقة بحثية موجزة أصدرتها اليوم إن العديد من الأحزاب التونسية المتنافسة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، المقررة ليوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 ترى أنه يجب حماية الحريات الأساسية، ولكنها تختلف حول الظروف التي يمكن أن يتم بموجبها فرض قيود على هذه الحريات. تم إعداد هذه الورقة البحثية لمساعدة الناخبين على اتخاذ قراراتهم بناءً على مواقف الأحزاب من الحقوق والحريات الأساسية.
وتعتمد الورقة البحثية على إجابات تقدم بها 15حزبًا سياسيا، بما في ذلك أحزابًا قيادية، على استبيان تم إرساله في أغسطس/آب إلى أغلب الأحزاب المسجلة، ويتعلق بمواقف هذه الأحزاب من قضايا حقوق الإنسان. وتتضمن الورقة البحثية الإجابات التي قدمتها الأحزاب كتابيًا وفي مقابلات، كما أنها تأخذ بعين الاعتبار التصريحات العامة للأحزاب في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “سوف تحدد نتائج انتخابات المجلس التأسيسي المسار المستقبلي لتونس. ومن المهم أن يعرف الناخبون أين تقف الأحزاب وأن يوضحوا للأشخاص الذين سوف ينتخبونهم ما يأملونه من الدستور الجديد والحكومة الجديدة”.
قدمت الحكومة المؤقتة التصاريح القانونية لأكثر من مائة حزب سياسي. وتمتعت هذه الأحزاب بقدر كبير من حرية التنظيم والتعبير عن مواقفها، ولكن الكثير من التونسيين مازالوا غير مطلعين على مواقف الأحزاب وبرامجها؛ لأن الأحزاب القديمة القليلة كانت ممنوعة من العمل أثناء فترة رئاسة زين العابدين بن علي ولأن الأحزاب الجديدة تأسست فقط منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
أبرزت إجابات الأحزاب على الاستبيان توافق أغلب الأحزاب على ضرورة أن يحمي الدستور الجديد الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي، وحرية الصحافة، وحرية تكوين الأحزاب السياسية. ولكن الإجابات على بعض الأسئلة المحددة أبرزت أيضا أن الأحزاب لا تتفق على حدود حرية التعبير فيما يتصل بالحق في الخصوصية، وحماية الأقليات من خطاب الكراهية، و”التشهير” بالأديان.
من مهام المجلس التأسيسي الكبرى صياغة دستور جديد يضع أسس وقواعد جديدة لنظام الحكم في تونس، ومؤسسات الحكم والسلطات الموكلة إليها، ويضع المبادئ الأساسية لهذا النظام الجديد. من المتوقع أن يتضمن الدستور الجديد بنودًا تؤكد على بعض حقوق الإنسان ونصوصًا أخرى تؤثر على مكانة حقوق الإنسان في تونس قانونًا وممارسةً.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يعيّن المجلس التأسيسي حكومة انتقالية، وأن يقوم بمراقبتها إلى حين إجراء انتخابات تشريعية تؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة.
تدعو هيومن رايتس ووتش المجلس التأسيسي إلى ضمان الحماية الفعلية لحقوق الإنسان، في الدستور الذي سوف يقوم بصياغته، كما هي معترف بها دوليًا، بما في ذلك قواعد المساواة وعدم التمييز. كما ينبغي على المجلس التأسيسي أن يضمن أنّ هذه المبادئ تحمي الأفراد في علاقتهم بالسلطات والشخصيات العامة والمواطنين الآخرين، وأن يقع تطبيقها في المحاكم، وأن توفر قاعدة يستعملها المشرّع لسنّ قوانين تونسية تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويستعملها القضاء التونسي توفير حماية مباشرة لحقوق الإنسان، ولضمان اتفاق القوانين التونسية مع المعايير الدولية.
