مدافع عن حقوق الإنسان ومدون اصبحوا في عدد المفقودين منذ استدعائهم للتحقيق من قبل أجهزة الاستخبارات العمانية.
حملت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, السلطات العمانية المسئولية الجنائية الكاملة حيال تعرض حياة المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور صالح العزري, والمدون نوح السعدي للخطر بعد اختفائهما منذ عدة أيام.
وكانت المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور “صالح العزري” الناشط علي مواقع التواصل الاجتماعي, والمعروف بمطالبته المستمرة بإصلاح النظام الصحي في عمان, فضلًا عن تضامنه ودفاعه عن المتهمين بجرائم إهانة الذات السلطانية والتجمع السلمي ومخالفة قانون تقنية المعلومات, قد أختفي منذ أربعه أيام بعد استدعائه للتحقيق من قبل الأمن الداخلي العماني “المخابرات” وطلبهم منه المثول وبحوزته وثائقه الشخصية أمام القسم الخاص, حيث مثل أمام القسم الخاص يوم 14 إبريل 2013, ومنذ ذلك الحين وهو مختفي, وقد تداول بعض النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد اتصاله بأسرته من مكان احتجازه.
كما أختفي المدون والناشط علي مواقع التواصل الاجتماعي نوح السعدي منذ يومين فقد تم استدعائه يوم الثلاثاء 16 إبريل 2013 من ولايته شناص، من القيادة العامة في صحار ومن ثم تم نقله إلى أحد المعتقلات السرية للأمن الداخلي حيث يتم التحقيق معه كذلك, ونوح المهيب السعدي هو أحد المشاركين في مظاهرات صحار 2011 ، وكان قد اعتقل كذلك ضمن سلسلة الاعتقالات التي حدثت تلك الفترة.
وقالت الشبكة العربية: “إن اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان صالح العزري, والمدون السعدي, واحتجازهما في أماكن غير معلومة, يعد انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير, واستمرارًا لحملة الاعتقالات التعسفية التي طالت عدد من النشطاء خلال الآونة الأخيرة التي شملت الناشط سعيد جداد في يناير 2013, والناشط قبل أن يفرج عنه بعدها بأيام, وكذلك اعتقال المدون عمار المعمري في 23 فبراير 2013 بمطار مسقط أثناء عودته من الأردن”.
وطالبت الشبكة العربية السلطات العمانية بالكشف عن مصير النشطاء وأماكن احتجازهم, وضمان سلامتهم, والإفراج الفوري عنهم, والكشف عن أسباب اعتقاله
