بعد اتهامه بـ"الحيازة غير الشرعية لوثائق" مصنفة سرية من قبل الجيش الإسرائيلي، أعلنت وزارة العدل أنه سيحكم عليه بعقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر، قد يتم تحويلها إلى خدمة المجتمع المحلي بموجب اتفاق مبرم بين المعني ومدعي محكمة تل أبيب.
تحديث: محكمة تل أبيب تصادق على الاتفاقية المبرمة بين اوري بلاو و النائب العام (مراسلون بلا حدود, 3 سبتمبر 2012)
(مراسلون بلا حدود / آيفكس ) – 6 يوليو 2012 – لا تزال مراسلون بلا حدود حذرة إزاء الإعلان عن إدانة الصحافي أوري بلاو من جريدة هآرتس في 5 تموز/يوليو 2012.
بعد اتهامه بـ”الحيازة غير الشرعية لوثائق” مصنفة سرية من قبل الجيش الإسرائيلي، أعلنت وزارة العدل أنه سيحكم عليه بعقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر، قد يتم تحويلها إلى خدمة المجتمع المحلي بموجب اتفاق مبرم بين المعني ومدعي محكمة تل أبيب.
وأضافت المنظمة: “إذا شعرت المنظمة بالإرتياح لمعرفة أن الصحافي يتجنب عقوبة بالسجن قد تصل إلى سبع سنوات عملاً بالمادة 113 – ج من قانون العقوبات، فإن هذا الاتفاق بالتراضي بين الطرفين ليثير أكثر من تساؤل”.
وتشير المنظمة أيضاً: “إننا نكرر دعوتنا إلى إسقاط كل التهم الصادرة بحق أوري بلاو. صحيح أن هذه الإدانة أقل قسوة، ولكنها ما زالت تشكل انتهاكاً خطيراً لحرية الصحافة. وقد أصبح التحذير موجهاً إلى الصحافيين: إن من يجرؤون على الاعتماد على وثائق سرية يدركون المخاطر التي يواجهونها. هذا، في حين أن التعتيم المفرط الذي يمارسه الجهاز الأمني الإسرائيلي يحول دون أي تغطية صحافية جديرة بهذا الإسم من دون استخدام وثائق سرية”.
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، سيدافع أوري بلاو عن ذنبه المتمثل بـ “حيازة معلومات سرية، من دون قصد الإضرار بأمن الدولة”. الواقع أن الجندية الإسرائيلية عنات كام، التي حكم عليها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2011وثائق سرية سرقت من الجيش، وتعود إلى الفظائع التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. فما كان منه إلا أن استعاد هذه العناصر في مقالة نشرت في بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، ثمانية عشر شهراً منها مع وقف التنفيذ، قد أعطته 4 كانون الأول/ديسمبر 2008.
