اصدرت محكمة بحرينية حكماً على المدون علي معراج بالسجن لمدة سنتين ونصف على خلفية تهمة "إهانة الملك" و"إساءة استخدام الوسائل السلكية واللاسلكية".
“تعرب مراسلون بلا حدود عن غضبها الشديد إزاء الحكم بالسجن سنتين ونصف سنة بحق المدون علي معراج يوم 8 أبريلنيسان 2014، حيث أدانته المحكمة بتهمة “إهانة الملك” و”إساءة استخدام الوسائل السلكية واللاسلكية.
وتندد مراسلون بلا حدود بهذه الاتهامات التي تعتبرها سخيفة، مطالبة في الوقت ذاته بالإفراج الفوري عن المدون وإسقاط التهم الموجهة إليه، موضحة أن السلطات البحرينية تُظهر مرة أخرى مدى ازدرائها بحرية الإعلام وخشيتها من أية وسيلة من شأنها المساعدة على نشر المعلومات.
وقد ألقت الشرطة القبض على علي معراج بينما كان يوجد في منزله يوم 7 ينايركانون الثاني الماضي، حيث صادر الضباط حاسوبه بينما اعتُقل شقيقه في مقر عمله، ليُفرَج عنه بعد شهر ونصف.
وكان معراج ينشر مقالاته على مدونة لؤلؤة أوال، حيث يُعرف بتوجهه الناقد لسلطات المملكة ونشر تقارير ومعلومات عن التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البحرين.
وقال النائب العام إن المدون “أهان الملك بإحدى الطرق العلانية… وتسبب عمداً في إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية”، موضحاً أن المحكمة قضت “بحبسه سنتين عن التهمة الأولى و 6 أشهر عن الثانية”. وأثناء مثوله أمام المحكمة الصغرى الجنائية.
الأولى، رفض القاضي استدعاء شهود المتهم مكتفياً بثلاث جلسات فقط قبل النطق بهذا الحكم القاسي.
وتجدر الإشارة أن السلطات البحرينية غالباً ما تستهدف الفاعلين الإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان. ففي يوم 26 مارسآذار 2014، حُكم على المصور أحمد حميدان بالسجن 10 سنوات نافذة، بعدما اتُهم ابن السادسة والعشرينبمهاجمة مقر للشرطة في جزيرة سترة
يوم 8 أبريل/نيسان، حيث كان يُصور الفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن هناك.
هذا وتقبع البحرين في المركز 163 (من أصل 180 بلداً) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2014 نشرته منظمة مراسلون بلا حدود مطلع هذه السنة، كما خصص التقرير السنوي بشأن “أعداء الإنترنت”حيزاً للانتهاكات التي تشهدها المملكة.
