طالبت مؤسسات حقوقية اليوم النائب العام بفتح تحقيق عاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين على قناة القاهرة والناس في برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه عبد الرحيم على المذيع بنفس القناة.
تقدمت مؤسسات حقوقية مصرية اليوم، ببلاغ جديد للنائب العام لمطالبته بفتح تحقيق في واقعة التنصت علي الناشطة السياسية أسماء محفوظ، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة من خلال إذاعة ونشر تسجيلات هاتفية خاصة بها في برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه المذيع عبد الرحيم علي علي قناة القاهرة والناس الفضائية الخاصة، وقد حمل البلاغ رقم 34 لسنة 2014/ عرائض النائب العام.
وقد طالبت المؤسسات في بلاغها النائب بسرعة فتح تحقيقات في الواقعة لا سيما بعد أن اعلن عبد الرحيم علي من خلال برنامجه أصراره علي استكمال نشر المكالمات الخاصة للنشطاء السياسيين برغم أتضاح الموقف القانوني من جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وعلمه بتقدم نشطاء سياسيين ببلاغات ضده للنائب العام في تحدي صارخ للقوانين المصرية، وكأنه فوق القانون وبمأمن من العقاب.
وكانت المنظمات قد تقدمت أمس الثلاثاء 31 ديسمبر ببلاغ للنائب العام حمل رقم 19734 لسنة 2013 عرائض النائب العام، للتحقيق في وقائع التنصت علي مؤسس حركة شباب 6 أبريل احمد ماهر، والقيادي بالحركة محمد عادل، كما أن الناشط السياسي والبرلماني السابق مصطفي النجار قد تقدم ببلاغ حمل رقم 19716 لسنة 2013/ عرائض النائب العام للتحقيق في واقعة التنصت عليه ونشر مكالماته الخاصة.
ويذكر أن البلاغات المقدمة بجانب تحميلها النيابة العامة مسئولية حماية حرمة حياة المواطنين الخاصة، والكشف عن المسئولين عن التنصت علي النشطاء ونشر مكالمتهم الخاصة، فإنها طالبت بفتح تحقيق مع شركتي فودافون واتصالات لأن أرقام النشطاء التي أجريت منها المكالمات تابعة للشركتين، وذلك بهدف بحث مدي تورطهم في المساعدة في التسجيلات، وعدم احترام خصوصية العملاء.
ووفقا لقانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وتشمل هذه الاعتداءات التنصت أو تسجيل ونقل محادثات “جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون” في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه. وينص القانون في مادته التالية على انه “يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.”
وأكدت المنظمات إنها لن تتوقف عن النضال القانوني من أجل معاقبة مرتكبي هذه الجريمة، وسوف تسلك كافة الطرق القانونية حتي يتم الكشف عن كافة المسئولين عن التنصت علي النشطاء، ومحاسبتهم.
وقالت المنظمات: “أن ما يحدث من تسريب مكالمات مسجلة بخلاف القانون، هو علي ما يبدو بداية حملة تقودها جهات غير معلومة حتي الآن عن طريق المذيع عبد الرحيم علي، لاغتيال النشطاء الذين شاركوا في ثورة يناير معنويا، وتشويه .صورتهم وصورة الثورة أمام الرأي العام المصري”
