ويفصّل تقرير لجنة حماية الصحفيين الكيفية التي تعمل بها الرقابة في كل من تلك البلدان، ويسلط الضوء على بعض التوجهات بين البلدان التي تفرض الرقابة، بما في ذلك الخلاف على شرعية القيادة الوطنية، وتراجع التنمية الاقتصادية. ففي إريتيريا، لا يُسمح سوى للإعلام الحكومي العمل في البلاد في حين تم منع الصحافة الدولية منعاً كاملاً، حسب تقرير لجنة حماية الصحفيين.
(لجنة حماية الصحفيين /آيفكس) – نيويورك، 2 أيار/مايو 2012 – اتسمت البلدان العشرة الأكثر فرضاً للرقابة في العالم بالسيطرة الاستبدادية على التغطية الإخبارية والتي تتحقق عبر مزيج من الدعاية السياسية والقوة الغاشمة والتكنولوجيا المعقدة، حسبما وجدت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها الجديد الذي أصدرته إحياءً لليوم العالمي لحرية الصحافة. وقد تصدرت القائمة إريتيريا، وكوريا الشمالية، وسوريا، مما أكد على أن القيود المحلية المفروضة على الصحافة لها مضامين واسعة على الاستقرار السياسي العالمي.
وقال جويل سايمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، “تتذرع هذه الأنظمة بالاستقرار والتنمية كي تكتم صوت الصحافة المستقلة وتبث الدعاية السياسية وتستخدم التكنولوجيا للسيطرة على مواطنيها بدلاً من السعي لتمكينهم عبرها. ويُنظر إلى الصحفيين باعتبارهم يمثلون تهديداً، وكثيراً ما يدفعون ثمناً باهضاً بسبب تغطيتهم الصحفية. ولكن وإذ جعلت الإنترنت والتجارة من المعلومات شأناً عالمياً، فإن الرقابة المحلية تؤثر على الناس في كل مكان”.
ويفصّل تقرير لجنة حماية الصحفيين الكيفية التي تعمل بها الرقابة في كل من تلك البلدان، ويسلط الضوء على بعض التوجهات بين البلدان التي تفرض الرقابة، بما في ذلك الخلاف على شرعية القيادة الوطنية، وتراجع التنمية الاقتصادية. ففي إريتيريا، لا يُسمح سوى للإعلام الحكومي العمل في البلاد في حين تم منع الصحافة الدولية منعاً كاملاً، حسب تقرير لجنة حماية الصحفيين. وفي كوريا الشمالية، تصدر وكالة الأنباء
الرسمية جميع محتويات التغطية الإعلامية المحلية، في حين لا يتمتع المراسلون الأجانب سوى بإمكانية محدودة لدخول البلاد ويظلون دائما تحت المراقبة. أما سوريا فقد فرضت حظرا كاملا على التغطية الصحفية المستقلة منذ أكثر من عام، كما شنت طائفة من الاعتداءات الجسدية والإلكترونية وعلمت على تعطيل وسائل الاتصال. ويتبع هذه البلدان في قائمة البلدان العشرة الأكثر فرضاً للرقابة كل من إيران، وغينيا الاستوائية، وأوزبكستان، وبورما، والسعودية، وكوبا، وبيلاروس.
تم تحديد التصنيف الجديد، وهو تحديث لتصنيف صدر في عام 2006، استناداً إلى 15 نقطة مرجعية عمل على تقييمها خبراء من لجنة حماية الصحفيين. ومن بين هذه المؤشرات حجب المواقع الإلكترونية، والقيود المفروضة على التسجيلات الإلكترونية ونشرها، وغياب وسائل الإعلام المستقلة المملوكة للقطاع الخاص، والقيود المفروضة على حركة الصحفيين، والتشويش على بث محطات الإرسال الأجنبية، ومنع دخول
المراسلين الصحفيين الأجانب، إضافة إلى مؤشرات أخرى. وجميع البلدان الواردة على القائمة تنطبق عليها عشرة نقاط مرجعية على الأقل. كما نظرت لجنة حماية الصحفيين إلى الأوضاع في أذربيجان، وإثيوبيا، والصين، والسودان، وتركمانستان، وفيتنام، وجميعها تمارس رقابة مشددة تتطلب تفحصّا ودراسة.
يتوفر التقرير باللغات العربية، والفارسية، الإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والإسبانية. كما نشرت لجنة حماية الصحفيين فيلم فيديو تعدد فيه البلدان العشرة الأكثر فرضاً للرقابة، مع شرح موجز للقيود التي تفرضها.
