ما لا يقل عن 7 صحفيين محتجزين في سجون طرة وأبو زعبل علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بقائمة الاتهامات نفسها والمتمثلة في استخدام العنف أو التحريض عليه أو الانضمام لجماعة محظورة تستخدم العنف والإرهاب بعد اعتقالهم خلال أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, السلطات المصرية بإطلاق سراح الصحفي المصري محمود عبد الشكور مراسل موقعي “ديموتيكس” و “كوربيس” والمحتجز في ليمان “أبو زعبل 2″ منذ اعتقاله من قبل أجهزة الأمن المصرية أثناء تغطيته لأحداث فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية في 14 أغسطس الماضي.
حيث أن الصحفي سيمثل غدا الثلاثاء 24 سبتمبر أمام قاضي تجديد الحبس الاحتياطي للبت في قرار تجديد حبسه للمرة الرابعة, وذلك بعد أن صدر في حقه 3 قرارات سابقة بالحبس 15 يوماً علي ذمة التحقيقات, كان أخرها القرار الصادر في 10 سبتمبر الجاري, علي خلفية التحقيقات التي تجري معه بتهم التجمهر والاعتداء علي مكلفين بخدمة عامة, والانضمام لجماعة محظورة تستخدم الإرهاب , وهي اتهامات تم توجيهها للصحفي دون دليل وبرغم عدم انتمائه لجماعة الإخوان, بينما كان متواجدا في مكان الاعتصام أثناء عمليه فضه بهدف التغطية الصحفية فحسب.
وفضلاً عن عبد الشكور فإن ما لا يقل عن 7 صحفيين محتجزين في سجون طرة وأبو زعبل علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بقائمة الاتهامات نفسها والمتمثلة في استخدام العنف أو التحريض عليه أو الانضمام لجماعة محظورة تستخدم العنف والإرهاب بعد اعتقالهم خلال أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة, وما تلاهما من اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين المناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي.
فمراسل الجزيرة مباشر مصر عبد الله الشامي لا يزال محتجزاً علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بعد اعتقاله في يوم 14 أغسطس أثناء تغطيته لعملية فض اعتصام رابعة العدوية, وصدر في حقه 3 قرارات بتجديد حبسه لمدة 15 يوماً ومن المنتظر أن يمثل خلال الأيام القادمة لنظر جلسة تجديد حبسه
ومصور القناة نفسها محمد بدر لا يزال محتجزا هو الأخر منذ اعتقاله في يوم 16 يوليو 2013 أثناء تغطيته لأحداث الاشتباكات التي نشبت في ميدان رمسيس في ذلك اليوم, وقد صدر في حقه 3 قرارات بالحبس احتياطياً لمدة 15 يوماً بتهم حيازة سلاح والاعتداء علي أجهزة الأمن.
كما أن شريف منصور مقدم البرامج بقناة مصر 25 التابعة لجماعة الإخوان والتي تم إغلاقها بقرار من السلطات المصرية, لا يزال محتجزاً علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهم المشاركة في اعتصام جماعة الإخوان المسلمين والتحريض علي العنف, وذلك بعد اعتقاله من مسجد الفتح برمسيس في يوم 16 أغسطس الماضي.
وأيضاً لا يزال المحرر بمجلة “أفاق عربية” إبراهيم الدراوي محتجزا منذ اعتقاله في 18 أغسطس الماضي علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهم التخابر, بعد اعتقاله من مدينة 6 أكتوبر المصرية.
أما المدير التنفيذي لشبكة “رصد” الإخبارية “سامحي مصطفي ” والطبيب “عبدالله الفخراني” أحد مؤسسي الشبكة والإعلامي “محمد العادلي” مقدم البرامج في قناة أمجاد الفضائية لا يزالوا محتجزين منذ اعتقالهم في وفي يوم الأحد 25 أغسطس الماضي وذلك ذمة التحقيقات التي تجري معهم بتهم التخطيط لنشر الفوضي والعنف في البلاد.
وقد أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, عن استنكارها الشديد لاستمرار أجهزة الأمن المصرية في استهداف الصحفيين والإعلاميين علي خلفية أراءهم.
حيث أن أجهزة الأمن المصرية قامت أمس الأحد بإلقاء القبض علي الصحفيين بجريدة الشروق المصرية “عزة مغازي” و “صبري خالد” أثناء تواجدهم بمحافظة شمال سيناء للقيام بعملهم الصحفي, واصطحابهم بالقوة إلى مبني مديرية أمن شمال سيناء, واطلقوا سراحهم بعد فترة وجيزة من اعتقالهم بعد تأكدهم من عدم عملهم لأي من الوسائل الإعلامية المؤيدة لجماعة الإخوان.
وفضلاً عن ذلك فإن الصحفي احمد أبو دراع الحائز علي جائزة سمير قصير للصحافة والذي يعمل مراسلاً لصحيفة المصري اليوم في سيناء والمحتجز منذ اعتقاله في يوم 4 سبتمبر, سيمثل يوم 29 سبتمبر أمام المحكمة العسكرية لنظر ثالث جلسات محاكمته بتهم نشر أخبار كاذبة حول القوات المسلحة.
كما أن مراسل بوابة الأهرام بمحافظة بني سويف “عماد أبوزيد” والمعتقل من قبل أجهزة الأمن يوم 12 سبتمبر لا يزال محتجزا بعد قرار نيابة مركز ببا بالمحافظة نفسها بحبسه 15 يوم علي ذمة التحقيقات بعد أن وجهت له تهم تكدير الرأي العام عن طريق نشر أخبار ومقالات كاذبة علي بوابة بني سويف أونلاين ومواقع التواصل الاجتماعي, وذلك علي خلفية مقال كتبه الصحفي ينتقد فيه السلطات المصرية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن احترام حرية الرأي والتعبير, يقاس بقدرة الدولة علي تقبل الآراء المخالفة لها أيا كانت, واستمرار السلطات المصرية في ملاحقة الصحفيين علي خلفية أراءهم السلمية أو السياسات التحريرية التي تتبعها الوسيلة التي يعملون بها, يوضح بشدة غياب الإرادة السياسية لدي الدولة المصرية لتحرير العمل الإعلامي”
وأكدت الشبكة العربية علي ضرورة احترام كافة الآراء الناقدة للسلطات مهما كانت حدتها, وعدم الزج بأصحابها في المحاكمات الجنائية أو الاستثنائية ما دامت لم تخرج عن إطار ممارسة الحق في حرية التعبير, وطالبت الشبكة العربية السلطات المصرية بإطلاق كافة الصحفيين المحتجزين علي خلفية عملهم الصحفي.
