قامت عدة وسائل إعلامية إسرائيلية بالتوجه للمحكمة محتجين على القرار مدعين أنه يمس بصورة سافرة بالعمل الصحافي وحق الجمهور في المعرفة.
تسود حالة من الغضب صفوف الصحافيين في إسرائيل في أعقاب فرض امر منع من النشر لقضية إعتقال والتحقيق مع مواطن غزي يدعى وائل أبو ريدة (35 عامًا).
وكانت قد أصدرت محكمة إسرائيلية الأربعاء (10.7.13) أمرًا بكشف جزءً قليل فقط من تفاصيل قضية اعتقال جهاز الموساد الإسرائيلي المواطن الفلسطيني وائل أبو ريدة (35 عاما) من خان يونس، خلال تواجده في مصر الشهر الماضي. شمل الكشف تأكيدٌ على أن عملية الإعتقال قد تمت قبل شهر وأنه قد تم تمديد اعتقال ابو ريدة لمدة 8 ايام، فيما حُظر نشر كافة التفاصيل، منها مكان الإعتقال وأسبابه، في حين أن الإعلام الغربي كان قد نشر كل التفاصيل كاملةً.
وقامت عدة وسائل إعلامية إسرائيلية بالتوجه للمحكمة محتجين على القرار مدعين أنه يمس بصورة سافرة بالعمل الصحافي وحق الجمهور في المعرفة، مدعين أن القارىء الإسرائيلي مُطلع بطبيعة الحال على الإعلام الغربي، مما يشير إلى أن “أمر منع النشر” في هذه الحالة بدون معنى ومهين لوسائل الإعلام الإسرائيلية ويمس بمصداقيتها ومكانتها امام الإعلام الغربيّ.
ويتوجه مركز “إعلام” إلى كافة وسائل الإعلام للتكاتف والضغط على القضاء الإسرائيلي للعدول عن رأيه للكشف عن تفاصيل القضية ومنعًا لتكرار الموضوع مستقبلا.
يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يخضع فيها القضاء الإسرائيلي للرقابة العسكرية والأمنية مهددًا العمل الصحافيّ، حيث قام سابقًا بفرض أمر مشابه في قضية إعتقال المجندة عنات كام وأوري بلاو من صحيفة “هأرتس”، الذّين كشفا عدة وثائق تشير إلى تورط الجيش الإسرائيلي بإغتيال قيادات فلسطينية في غزة، حيث مُنعت الصحافة الإسرائيلية من التطرق إلى القضية فيما تناولها الإعلام الغربي بتوسع كبير.
