اتفق مجموعة من الصحفيين والإعلاميين وخبراء قانونيين على ضرورة تحسين أداء وسائل الإعلام فيما يتعلق بتغطيتها للقضايا المختلفة بما يعزز من حياد ونزاهة هذه الوسائل في نقل الأخبار لكافة المواطنين على قدم المساواة. بالإضافة إلى توثيق التعاون بين منظمات المجتمع المدني والإعلام، وتنظيم تدريبات إعلامية مختلفة وخاصة تلك المتعلقة بمهارات التغطية النزيهة والمحايدة، ومعايير الجودة المطلوبة في التغطية الإعلامية.
(آيفكس/المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) – 15 نوفمبر 2011 بواسطة المحرر – اتفق مجموعة من الصحفيين والإعلاميين وخبراء قانونيين على ضرورة تحسين أداء وسائل الإعلام فيما يتعلق بتغطيتها للقضايا المختلفة بما يعزز من حياد ونزاهة هذه الوسائل في نقل الأخبار لكافة المواطنين على قدم المساواة. بالإضافة إلى توثيق التعاون بين منظمات المجتمع المدني والإعلام، وتنظيم تدريبات إعلامية مختلفة وخاصة تلك المتعلقة بمهارات التغطية النزيهة والمحايدة، ومعايير الجودة المطلوبة في التغطية الإعلامية. جاء ذلك في ختام ورشة عمل عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعنوان “تحسين أداء وسائل الإعلام”، يوم الأحد الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠١١.
وأكد أ. أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أهمية وسائل الإعلام في المرحلة المقبلة، وخاصة دورها في مراقبة مجريات العملية الانتخابية، بما يؤسس قواعد الحيادية والنزاهة، مشدداً على الحق في المعرفة باعتباره الوجه الأساسي لحرية الرأي والتعبير التي لا تقتصر فقط على حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم، وإنما تشمل أيضا حق الآخرين في تلقي هذه الآراء المعبرة عنها بحرية. مطالباً بإعادة النظر في مجمل البنية التشريعية المنظمة للعمل الصحفي في مصر وخاصة قانون العقوبات الذي يعج بمواد كثيرة تكبل حرية الصحافة والصحفيين.
وأشار محمود عبد الفتاح في كلمته إلى أن الورشة تستهدف بالأساس الاستماع لرأي الإعلاميين والقضاة والشخصيات العامة حول الأداء الإعلامي وأسباب المشكلات التي ظهرت خلال رصد التغطية الإعلامية والتي كشفت على مدار الأشهر الأربعة الماضية أن الإعلام لا يزال متخبطا ولا تزال سيطرة الدولة على الساحة الإعلامية خاصة بعد إعادة منصب وزير الإعلام. وأضاف أن التعامل الإعلامي يكاد يتطابق مع ما كان عليه قبل الثورة، فالمؤسسات المملوكة للدولة تتعامل مع المجلس العسكري تماما كما كانت تتعامل مع مبارك، والمؤسسات الخاصة لا تزال لها حساباتها وتخوفاتها والضغوط التي يمكن أن تمارس عليها، هذا بخلاف المشكلات المهنية التي تؤثر بقوة على التغطية الإعلامية وبالتالي المناخ الإعلامي.
وقال أ.سعد هجرس مدير تحرير جريدة العالم اليوم إن الإعلام المصري يعاني بقوة من عدة مشكلات ويحتاج إلى ثورة حقيقة لا تقتصر فقط على شباب الصحفيين وإنما لكل من يعمل بالمهنة. وأوضح أن الإعلام لا يحكمه فقط القيادات الإعلامية ورغباتهم أو توجهاتهم، وإنما تحكمه اعتبارات كثيرة تشكل البيئة السياسية والتشريعية والإدارية والمهنية التي يعمل بها. مطالبا أولا بمدونة سلوك مهنية تعتمدها النقابة وإعادة النظر في قانون النقابة ولائحتها وطريقة قبول العضوية بها.
وأوضح هجرس أن الإعلام لا يزال كما كان الحال قبل ثورة ٢٥ يناير، يعاني من وجود قيود على حرية إصدار الصحف، فهناك أكثر من ١٨ مادة في القانون المصري تجيز الحبس في قضايا النشر. بالإضافة إلى افتقار الصحف الخاصة للاستقلال الكامل رغم دورها في كسر احتكار الصحف القومية، فقد تحررت من السيطرة الحكومية لتقع تحت سيطرة رأس المال وسطوة الملاك من رجال الأعمال.
ومن جانبه انتقد المستشار أحمد أبو شوشة الطريقة التي يتعامل بها الإعلام مع ملف القضاة والمحامين، موضحا المشكلات التي يعاني منها القضاء المصري والقضاة خاصة فيما يتعلق بالأمن وعدم حماية المحاكم من الاعتداءات، مطالبا الإعلام المصري بمزيد من المسئولية في التعامل مع هذا الملف خاصة فيما يتعلق بالآراء التي يجري طرحها حول القضايا المنظورة والتي تكون في أحيان كثيرة ليست مبنية علي أساس قانوني سليم، وأحيانا يكون أصحابها من ذوي المصلحة في هذه القضية أو تلك وبالتالي يرغبون في تحويل الرأي العام نحو توجه بعينه بغض النظر عن فكرة العدالة.
وأكد خالد البلشي رئيس تحرير موقع البديل أن الإعلام يعاني من أزمة مهنية بالفعل، وأن القضاء والإعلام ليسا في خصومة، مشددا على أهمية الحرص على التكامل في الوقت الراهن لصالح الجميع سواء الإعلام أو القضاء أو الشعب المصري عموما. منتقدا في الوقت نفسه عدم وجود قانون لحرية المعلومات يسمح للصحفيين بالحصول على المعلومات السليمة المطلوبة، بدلا من التسريبات التي كثيرا ما تكون مغلوطة والتي تقوم بها مختلف الجهات وحتى القضاة أنفسهم. وأضاف أن مشكلة الأخبار المسربة والمغلوطة أنها كثيرا ما تأتي من الصحف القومية لدرجة أن صحيفة قومية نشرت أربع مرات خبرا عن سفر الرئيس المخلوع مبارك إلى تبوك ثم يتم تكذيبه ورغم ذلك لا يزال رئيس تحريرها في موقعه، وهو ما يوحى بأن تلك الأخطاء متعمدة لاستخدامها ضد الحريات الإعلامية ومن أجل الهجوم على الإعلام.
ويذكر أن المنظمة والشبكة قد عرضت تقريرهما الرابع عن رصد التغطية الإعلامية للانتخابات والأحزاب السياسية والقضاء والمجلس العسكري خلال شهر أكتوبر لعام 2011 على هامش ورشة العمل وتم مناقشة التقارير الأربعة التي أصدرتها المنظمتين مع الصحفيين للوقوف على طبيعة المشاكل الحقيقة التي تواجه الصحفيين.
