في 11 يونيوحزيران 2014 أغلقت السلطات اليمنية مؤسستين إعلاميتين في ملكية الرئيس السابق علي عبد الله صالح، حيث غالباً ما وصفتا بانحيازهما الشديد في تغطية الأحداث التي عاشتها البلاد.
في 11 يونيوحزيران 2014 أغلقت السلطات اليمنية مؤسستين إعلاميتين في ملكية الرئيس السابق علي عبد الله صالح، حيث غالباً ما وصفتا بانحيازهما الشديد في تغطية الأحداث التي عاشتها البلاد. فقد داهم ضباط من الحرس الرئاسي قناة اليمن اليوم والصحيفة التي تحمل نفس الاسم . وبتهمة السعي لعرقلة عملية الانتقال السياسي، أغلقت السلطات مقر المحطة الإذاعية والجريدة بناء على “قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي“، الذي “وافق عليه مجلس الوزراء“، وفقاً لما نشرته فرانس برس نقلاً عن سلطان البركاني، نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام، وهو الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس السابق، علماً أن “قوات الحرس الرئاسي قامت بإغلاق مقر التلفزيون والصحيفة وصادرت معداتهما“.
ووفقا لصحيفة الثورة الرسمية، “عندما تتحول أية وسيلة إعلامية إلى أداة تحريض على التخريب والعنف وإشعال فتيل الفتنة وتهدد السلم الاجتماعي.. فهي بذلك تصبح خطراً على أمن واستقرار الوطن والمجتمع ومصالح البلاد والعبا.”، في إشارة صريحة إلى جريدة اليمن اليوم، مضيفة أن “القناة المذكورة لم تحصل على تصريح رسمي من وزارة الإعلام إلا أن القائمين على قناة “اليمن اليوم” لم يعيروا هذا الجانب أي اعتبار وكأنهم لا يزالون يتحكمون بكل شيء وكان الوطن حظيرة في أملاكهم وممتلكاتهم“.
وتأتي عملية الإغلاق هذه في سياق اجتماعي متوتر للغاية، حيث يعم غضب شديد في أوساط سكان صنعاء بسبب انقطاع التيار الكهربائي والمياه ونقص الوقود مما يشل الحركة في العاصمة، التي تعيش على
وقع المظاهرات والمسيرات منذ عدة أيام احتجاجاً على تقاعس السلطات، علماً أن وتيرة التوترات تزداد بشكل متواصل، حيث تظاهر أكثر من ألف شخص يوم 11 يونيوحزيران 2014 وهو التاريخ الذي قرر فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي إعادة تشكيل الحكومة.
وفي هذا الصدد، قالت مراسلون بلا حدود “إننا نحث السلطات على التدخل بشكل فوري ودون قيد أو شرط لرفع الحصار على الوسيلتين الإعلاميتين اللتين أغلقتا بشكل تعسفي، إذ لا يمكن – بأي حال من الأحوال – إيقاف وسيلة إعلامية بناء على قرار سياسي. وفي المقابل، يتعين على وسائل الإعلام والعاملين في الحقل الصحفي التحلي بالاستقلالية والمهنية، من أجل الاضطلاع بدورهم المتمثل في مراقبة السلطة، وذلك من خلال الحرص على عدم تأجيج التوترات والخلافات السياسية“.
وأضافت مراسلون بلا حدود: “إننا أيضاً قلقون إزاء الهجمات التي ترتكبها قوات الأمن ضد الصحفيين، وخصوصاً أثناء تغطية المظاهرات.
كما نُذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد في 28 مارسآذار قراراً يُكرِّس دور الصحفيين في تغطية الأحداث، إذ تقع على عاتق السلطات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الإعلاميين“.
وفي يوم 12 يونيوحزيران 2014، هاجمت قوات الأمن – دون سبب واضح – مراسل سكاي نيوز، محمد القاضي، بينما كان يُعد تقريراً عن شهر رمضان، حيث كُسرت معداته.
وفي 7 يونيوحزيران، بينما كان صحفيون يتظاهرون خارج مقر مؤسسة “14 أكتوبر” للطباعة في عدن للتنديد بفساد مديرها والمطالبة باستقالته، استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين مؤسسة_حرية_تستنكر_الاعتداء_على_صحافيين_في_عدن_وصنعاء وهاجمت أيضاً الصحفيين الذين كانوا يغطون المسيرة. ووفقاً لرئيس فرع اتحاد الصحفيين في عدن، مروان الجنزير والأمين العام لاتحاد العمال، نوفل راجح، تعرض 15 صحفيا و20 من موظفي شركة الطباعة للضرب المبرح والتهديد باستخدام الأسلحة النارية من قبل قوات مكافحة الشغب التي أجبرتهم على الرحيل، حيث اعتُقل الصحفي هاني المهتدي لمدة ساعة قبل أن يُطلق سراحه.
كما هددت الشرطة واعتدت على عدد من مصوري القنوات التلفزيونية المختلفة يوم 4 يونيوحزيران، حيث تعرض مصور قناة الجزيرة مباشر منصور علاو ومصور قناة اسكاي نيوز عربية محمد سلام ومصور قناة العربية عبدالله الصوفي للضرب المبرح على يد عناصر الشرطة لدى وجودهم في منطقة عصر، بالعاصمة صنعاء، لتغطية مظاهرة تطالب بوضع حد للحرب في عمران (شمال المحافظة)، حيث مُنعوا من تغطية تلك الاحتجاجات.
