استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، تمرير مجلس النواب الأردني لقانون يقيد حرية الصحافة الإلكترونية وحرية التعبير علي شبكة الإنترنت.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – القاهرة في 12 سبتمبر 2012 – استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، تمرير مجلس النواب الأردني لقانون يقيد حرية الصحافة الإلكترونية وحرية التعبير علي شبكة الإنترنت.
كان مجلس النواب الأردني قد أقر ظهر أمس، الثلاثاء11 سبتمبر 2012، قانونا بتعديل مواد قانون النشر والمطبوعات الأردني (قانون رقم 8 لسنة 1998). وتضيف التعديلات إلي عقوبة الغرامة المالية المنصوص عليها في القانون الأصلي، في حال صدور مطبوعة دون الحصول علي ترخيص، منح السلطة التنفيذية، الحق التقديري في غلق المؤسسة المصدرة للمطبوعة، ومنع صدورها، ومصادرة نسخها. كما تفرد التعديلات للصحافة الإلكترونية مادة تتضمن إلزام أي مطبوعة إلكترونية (موقع علي شبكة الإنترنت)، تنشر أخباراً أو تحقيقات أو مقالات أو تعليقات، تتناول الشأن الداخلي أو الخارجي للمملكة، بالحصول علي ترخيص من إدارة المطبوعات، ويشترط أن يصدر الترخيص باسم صحفي مسجل في نقابة الصحفيين الأردنية. ويتيح القانون للسلطات حجب أي موقع إلكتروني يرتكب أي مخالفة واردة في نصوصه بموجب حكم قضائي. وإضافة إلي ذلك يتوسع القانون في مسؤولية الموقع عن المواد المنشورة عليه لتشمل تعليقات زوار الموقع، وتشمل هذه المسؤولية، مالك المطبوعة، ورئيس تحريرها، ومديرها، وأي من العاملين بها ذوي العلاقة بالمادة التي تم التعليق عليها! ويلزم القانون المطبوعة الإلكترونية بعدم نشر أي تعليقات إذا ما تضمنت معلومات أو أخبار غير ذات صلة بموضوع المادة المنشورة، أو لم يتأكد من صحتها، أو تلك التي تشكل جريمة وفق نصوص أي من القوانين. كما يلزم القانون المطبوعة الإلكترونية بالاحتفاظ بسجل يشمل كافة التعليقات الواردة إليها مع كافة المعلومات المتعلقة بمرسلها لمدة لا تقل عن ستة أشهر!
وقالت الشبكة العربية “إن القانون الجديد هو انتهاك صارخ لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير علي شبكة الإنترنت. فهو يحظر عمليا علي مستخدمي الإنترنت تناول الشأن الداخلي أو الخارجي للمملكة من خلال المدونات أو المنتديات أو مواقع التواصل الاجتماعي، إلا في أضيق الحدود وبشروط يستحيل توافرها عمليا للغالبية العظمي من مستخدمي شبكة الانترنت. وهو يفرض قيودا قاسية علي تفاعل زوار المواقع مع المواد المنشورة عليها من خلال التعليقات تشكل إرهابا لهذه المواقع مما يضطرها عمليا إلي التخلي كليا عن هذه القناة للتواصل مع زوارها ومن ثم يحرمهم من حق التعبير عن آرائهم بخصوص المواد المنشورة”.
وأكدت الشبكة العربية”إن القانون يسمح من خلال عباراته العامة والمطاطة والمبهمة، للسلطات أن تغلق وتحجب مواقع الإنترنت، داخل وخارج المملكة، وأن تلاحق المسؤولين عنها باتهامات تصل عقوباتها إلي الحبس، وفق تقدير هذه السلطات لما تراه هي خرقا للقانون. وهذا يجعل كل رأي معارض للنظام الحاكم أو سياساته عرضة للمنع والملاحقة بتهم لا يمكن التنبؤ بها مسبقا”
وأعربت الشبكة العربية عن دهشتها لتمرير مجلس نيابي يفترض به أن يمثل الشعب الأردني، ويكون الحامي لحقوق أبنائه وحرياتهم، مثل هذا القانون الذي يحرم قطاعا واسعا من المواطنين من أحد أهم وسائل اشتباكهم مع قضايا وطنهم، وممارستهم لحقهم الأصيل في إبداء الرأي حولها. وطالبت الشبكة مجلس النواب الأردني وسلطات الدولة ذات الصلة بإعادة النظر في القانون وإلغاء هذه التعديلات المعيبة التي تمثل خرقا واضحا لمواد الدستور الأردني وكذا لكافة المواثيق الدولية ذات الصلة التي وقع عليها الأردن ويفترض به الالتزام الكامل بها.
كررت الشبكة مطالبتها للمنظمات الدولية المعنية بالضغط علي السلطات الأردنية لتلتزم بواجباتها تجاه المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، خاصة وأن إصدار هذا القانون يأتي في إطار سلسلة من الانتهاكات طالت بها السلطات الأردنية حقوق مواطنيها وحرياتهم، وشملت قمع التظاهرات السلمية واعتقال المشاركين فيها وحبس بعضهم علي ذمة اتهامات واهية، وكذا التضييق علي الصحفيين والصحف والمطبوعات.
وقالت الشبكة “إن علي السلطات الأردنية إدراك أن المنع والحجب وفرض القيود هي مفردات لغة أصبحت جزءا من ماض تخطته شعوب المنطقة في أعقاب ثورات الربيع العربي، الذي لعبت فيها وسائل التواصل الحديثة والإنترنت دورا كبيرا لم تنجح في تقليصه كافة الوسائل القمعية. ولا سبيل أمام أي نظام يبتغي الحفاظ علي بقائه، إلا أن يسلك طريق التصالح مع شعبه من خلال الاستجابة إلي تطلعاته، واحترام حقوقه وحريات.
