القضية هي الواقعة الخامسة في عام 2012 التي تُنسب فيها اتهامات لمنتقدين سلميين متعلقة بحرية التعبير، وهو نمط يقوض من مصداقية جهود الإصلاح الأردنية على حد قول هيومن رايتس ووتش.
تحديث :الإفراج عن جمال المحتسب بكفالة بعد 21 يوماً من الإعتقال مع ابقاء التهم مواجهة ضده (مراسلون بلا حدود ,14 أيار/مايو 2012)
(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – أبريل 25, 2012 -ومن رايتس ووتش (بيروت، 25 أبريل/نيسان 2012) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن اتهامات الادعاء العسكري الأردني المنسوبة إلى صحفية وناشر لموقع إخباري يبدو بوضوح أنها تخرق حقهما في حرية التعبير. تم اتهام الاثنين في 23 أبريل/نيسان 2012 بـ “تقويض نظام الحكم السياسي” بسبب مقال متعلق بتدخل الملك المفترض في تحقيق بقضية فساد.
القضية هي الواقعة الخامسة في عام 2012 التي تُنسب فيها اتهامات لمنتقدين سلميين متعلقة بحرية التعبير، وهو نمط يقوض من مصداقية جهود الإصلاح الأردنية على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن أن يزعم الأردن أنه يجري إصلاحات ديمقراطية بينما الادعاء يطارد الصحفيين الذين يؤدون عملهم. على البرلمان الأردني أن يلغي مواد قانون العقوبات التي تعاقب على مخالفات متعلقة بالتعبير عن الرأي غير عنيفة الطابع، وفي هذه الأثناء على السلطات أن توجه الادعاء للكف عن نسب اتهامات بموجب هذه المواد”.
في مقال نُشر بتاريخ 23 أبريل/نيسان على موقع جراسا نيوز، ورد على لسان نائب بالبرلمان أن الملك عبد الله أصدر تعليماته لنواب لجنة برلمانية بعدم إحالة وزير سابق إلى المحكمة على خلفية اتهامات بالفساد. اللجنة تحقق في أعمال فساد محتملة على صلة بمشروع إسكان عام مرتبط بسهل المجالي، وزير الإسكان في وزارة رئيس الوزراء نادر الذهبي من 2007 إلى 2009. سوف يكون قرار اللجنة خطوة أولى على مسار نسب اتهامات إلى المجالي.
في ساعة متأخرة من 23 أبريل/نيسان، قام علي المبيضين، مسؤول الادعاء العسكري بمحكمة أمن الدولة، باستدعاء سحر المحتسب، كاتبة المقال ومراسلة الشؤون البرلمانية للموقع، وشقيقها جمال المحتسب، ناشر موقع جراسا، بغرض التحقيق، على حد قول سحر المحتسب لـ هيومن رايتس ووتش.
قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن الادعاء قابلها وشقيقها كل على انفراد، وركز الادعاء على مقالها بشكل حصري، وكان عن مزاعم نائب برلماني بإصدار الملك إرشادات لتبرئة المجالي بشأن قضية الإسكان. قال لهما الادعاء إن الملك عبد الله في صدارة جهود مكافحة الفساد وأنه من المحظور الإشارة إلى غير ذلك، على حد قولها.
ثم إن الادعاء اتهم كل منهما بـ “تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة” وهي جريمة بموجب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني يُعاقب عليها بالأشغال الشاقة. قانون جرائم نظم المعلومات الصادر في 29 أغسطس/آب 2010 يمدد أحكام قانون العقوبات إلى المطبوعات على الإنترنت.
لم يرد الموضوع الصحفي على ذكر النظام الحكومي للأردن ولم يحرض على العنف.
تم الإفراج عن سحر المحتسب بكفالة 5000 دينار أردني (7000 دولار أمريكي)، لكن الادعاء أمر باحتجاز شقيقها دون كفالة لمدة 14 يوماً في مركز تأهيل وإصلاح البلقاء بمدينة سلط، غربي عمان، وهو هناك إلى الآن.
قالت سحر المحتسب إنها لم تتمكن هي أو أخوها من الاستعانة بمحامين أثناء الاستجواب، لكن مركز حماية وحرية الصحفيين – منظمة مجتمع مدني أردنية – رتب في 24 أبريل/نيسان لتوفير مساعدة قانونية، لتمثيلها وشقيقها بلا مقابل.
محكمة أمن الدولة محكمة استثنائية وغير مستقلة. يعين رئيس الوزراء قضاتها العسكريين والمدنيين، وهيئة المحكمة عادة من قاضيين عسكريين وقاضٍ مدني واحد. للمحكمة اختصاص نظر الجرائم الجنائية التي تُرى ضارة بالأمن الداخلي والخارجي الأردني، بما في ذلك اتهامات متعلقة بالتعبير السلمي عن الرأي، بالإضافة إلى الجرائم الخاصة بالمخدرات والمتفجرات والأسلحة والتجسس والخيانة العظمى.
في عام 2007 أصدرت الحكومة قانون الصحافة والمطبوعات الذي قضى بإلغاء أحكام الحبس، لكن زاد من الغرامات على المخالفات المتعلقة بالمحتوى، مثل عدم الالتزام بـ “القيم الإسلامي” أو الإخفاق في التزام “الموضوعية”. لكن الحكومات الأردنية المتعاقبة لم تحاول إصلاح مواد قانون العقوبات التي تجرم حرية التعبير، والمنطبقة أيضاً على الصحفيين، على حد قول هيومن رايتس ووتش. في عام 2010 زاد إصلاح للقانون الجزائي من العقوبات المرتبطة ببعض مخالفات التعبير عن الرأي.
قضية المحتسب هي الأخيرة بين سلسلة قضايا واجه فيها أفراد اتهامات متعلقة بالتعبير عن الرأي أو خرجوا في مظاهرات تمت رؤيتها على أنها منتقدة للحكومة.
في الأول من أبريل/نيسان اتهم ادعاء أمن الدولة 13 شخصاً بالمشاركة في مظاهرة بتاريخ 31 مارس/آذار في عمان، بتقويض نظام الحكم السياسي وإهانة الملك، والتجمهر غير القانوني. كما اتهم ادعاء محكمة أمن الدولة ستة متظاهرين شاركوا بمظاهرات في مارس/آذار في الطفيلة، جنوبي الأردن، بتقويض نظام الحكم السياسي وإهانة الملك والتجمهر غير القانوني. عفى الملك عبد الله عن المجموعتين في 15 أبريل/نيسان بعد أن دخلت المجموعة الأولى إضراباً عن الطعام.
في 2 فبراير/شباط اتهم ادعاء محكمة أمن الدولة أحمد عويدي العبادي، النائب البرلماني السابق ورئيس الحركة الوطنية الأردنية، بتقويض نظام الحكم السياسي، بعد أن أدلى بتعليقات على شاشات التلفزيون في 18 يناير/كانون الثاني يدعو فيها إلى شكل حُكم جمهوري. تم الإفراج عنه في فبراير/شباط بكفالة. الحركة الوطنية الأردنية من مجموعات المعارضة السياسية في الأردن.
في 12 يناير/كانون الثاني اتهم ادعاء محكمة أمن الدولة عدي أبو عيسى بـ “المس بكرامة الملك” بعد أن أحرق صورة للملك عبد الله قبل يوم في مادبا، جنوبي عمان. أدانت المحكمة أبو عيسى، لكن الملك عبد الله عفى عنه في فبراير/شباط بعد أن بدأ إضراباً عن الطعام.
وقال كريستوف ويلكى: “حديث الأردن عن الإصلاح يصبح بلا معنى حقيقي طالما القانون يحرم المواطنين من الاجتماع والحديث بحرية، لا سيما بشأن السياسة والقادة السياسيين”. وتابع: “في ظل وجود خمس ملاحقات قضائية على أشكال غير عنيفة للتعبير عن الرأي في عام 2012، تخاطر المملكة بأن تلحق بها سمعة القمع وعدم تحمل الانتقادات”.
