تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ استيائها وإدانتها الشديدة لاحتجاز الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني مما يعد انتهاكًا وتقييدًا لحريته، وذلك عقب عودته من ألمانيا الأحد 29 نوفمبر الثانية ظهرًا بمطار الغردقة، وتطالب بإطلاق سراحه بشكل فوري دون شروط، كما تحمل السلطات مسئولية عودته سليمًا لعائلته.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في تاريخ ١ دسمبر 2015.
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ استيائها وإدانتها الشديدة لاحتجاز الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني مما يعد انتهاكًا وتقييدًا لحريته، وذلك عقب عودته من ألمانيا الأحد 29 نوفمبر الثانية ظهرًا بمطار الغردقة، وتطالب بإطلاق سراحه بشكل فوري دون شروط، كما تحمل السلطات مسئولية عودته سليمًا لعائلته.
تم احتجاز إسماعيل لأكثر من 10 ساعات بمكتب الأمن بالمطار مع وعود متكررة بإطلاق سراحه خلال وقت قصير، ليُحال بعدها للأمن الوطني، ويظل محتجزًا هناك حتى تم عرضه صباح اليوم، الثلاثاء، على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس بالقاهرة، ليحقق معه في حضور محامين لأكثر من 8 ساعات متواصلة، لتصدر قرارها بحبس الصحفي 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت نيابة أمن الدولة للباحث 3 تهم هي:
– الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من وسائل تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ أغراضها.
– الترويج لأغراض الجماعة موضوع الاتهام السابق مع علمه بما تدعو إليه.
– إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدًا من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وقد نفى إسماعيل كافة تلك الاتهامات وأكد على أن جميع كتاباته محل التحقيق كانت في الإطار الصحفي، والتي تحمل طبيعة خبرية ومعلومات بشأن ما يجري من الأحداث محلها، كما أنه قد توقف قبل سفره بعدة شهور وأن آخر ما نشره كان في شهر سبتمبر 2014 على موقع البديل.
وقد قامت النيابة بفحص جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص باسماعيل، وكذا الهاتف المحمول الخاص به، وبعض الوثائق الرقمية الخاصة به وما تحويه حافظة نقوده من بطاقات شخصية لأصدقائه وزملاء عمله وبعض معارفه من الصحفيين والأكاديميين، وقد تم تحريز جهاز الكمبيوتر الشخصي والهاتف المحمول وبعض الأغراض الخاصة به. وقد طالب محامو هيئة الدفاع –بعد احتفاظهم بإبداء أية دفوع شكلية وإجرائية لحين استكمال التحقيقات– بإخلاء سبيله بالضمان الذي تراه النيابة لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي بشأنه، ليصدر قرار النيابة بحبسه.
وتُعد هذه الواقعة استمرارًا لسياسة ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي من المعارضين مما يعد انتهاكًا وتقييدًا لحرية الفكر والتعبير، وضربًا بجميع الحقوق والمعايير الدولية في حماية حرية الصحافة والتعبير عرض الحائط، فضلًا عن كونها انتهاكًا للدستور المصري. ليست تلك هي الواقعة الأولى ولن تكون الأخيرة، فقد سبقها استدعاء الباحث والصحفي حسام بهجت للتحقيق لدى جهات عسكرية، غير أن هناك العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي يقبعون في السجون منذ شهور وسنوات رهن الحبس الاحتياطي أو مختفيين قسريًا، بلا أدنى معلومات عنهم تطمئن ذويهم عن حالتهم وأماكن اختفائهم.
جدير بالذكر أن إسماعيل الإسكندرانى هو باحث وكاتب ينشر مقالاته ودراساته وتحقيقاته في عدد من المواقع والصحف العالمية والإقليمية، وتخصص بشكل مميز في الشأن السيناوي ووضع سكانها، علاوةً على أبحاثه العديدة عن الحركات الإسلامية في المنطقة، وقد عمل الإسكندراني متطوعًا مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سابقًا في 2014، كما أنه الصحفي العربي في زمالة برنامج الشرق الأوسط بمركز وودرو ويلسون، وفاز بجائزة هاني درويش للمقال الصحفي الاستثنائي، كما حصل على المركز الأول عالميًا في مسابقة مقال الشباب العالمية عن الديمقراطية عام 2009 قبل أن يتم اختياره عضوًا بلجنة التحكيم في المسابقة نفسها.
إن الموقعين أدناه يطالبون بإطلاق سراح الإسكندراني وجميع سجناء الرأي، وإطلاق الحريات وفتح المجال العام السياسي للتعبير عن الرأي، والكف عن سياسة تكميم الأفواه التي لن نحصد منها سوى الدخول أكثر فأكثر في نفق مظلم لا يعلم نهايته أحد، وذلك كسبيل أساسي للخروج من الأزمة التي طالت بلادنا، وأدت لامتلاء السجون بكل صاحب رأي معارض أو مختلف مع السلطة.
الموقعون:
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
نظرة للدراسات النسوية
حابي للدراسات البيئية
