مصطفي الحسناوي مدون وصحفي عرف عنه دفاعه عن ملف حقوق المعتقلين من التيار الاسلامي, كان قد تلقي دعوة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في 16 مايو 2013 وذلك للتحقيق معه, وتوجه الحسناوي لتلبية الدعوي فقامت الفرقة باحتجازه والاتصال بأسرته لإخبارهم بإن مصطفي سوف يتم احتجازه للتحقيق معه ورفضوا توضيح اسباب التحقيق او الاتهامات التي ستوجه له.
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم, استمرار اجهزة الأمن المغربية في احتجاز المدون والناشط مصطفي الحسناوي منذ اعتقاله يوم الخميس 16 مايو 2013 دون ذكر أسباب اعتقاله او الاتهامات المقدمة له.
مصطفي الحسناوي مدون وصحفي عرف عنه دفاعه عن ملف حقوق المعتقلين من التيار الاسلامي, كان قد تلقي دعوة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في 16 مايو 2013 وذلك للتحقيق معه, وتوجه الحسناوي لتلبية الدعوي فقامت الفرقة باحتجازه والاتصال بأسرته لإخبارهم بإن مصطفي سوف يتم احتجازه للتحقيق معه ورفضوا توضيح اسباب التحقيق او الاتهامات التي ستوجه له.
وبرغم رفض السلطات الافصاح عن أسباب احتجاز المدون او التهم الموجهة له, الا ان المرجح ان يكون سبب اعتقاله هو نقده لبعض المقربين من السلطة ودفاعه المستمر عن حقوق الانسان, وكانت آخر كتاباته التي نشرها قبل ان يتم استدعاءه للتحقيق موضوع حول التلميذات المحجبات اللواتي منعن من دخول مدارسهن من قبل مديريها بسبب طول حجابهم, وكان الحسناوي اول من يكشف عن تلك القضية وينشر عنها اعلامياً.
واعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عن بالغ قلقها من مصير قضية مصطفي الحسناوي والطريقة الأمنية التي تم التعامل بها معه واحتجازه 6 أيام دون توضيح الاسباب او المبررت والاتهامات الموجهة له حتي الأن.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “ان ما تعرض له مصطفي الحسناوي يشكل ضربة موجعة لحرية الصحافة وحرية التعبير في المغرب وعلي السلطات ان يتسع صدرها لتحمل النقد والأراء المخالفة لها لا سيما وان الصحفي والمدون لا يملك الا قلمه ولا يجوز ان يكون التعامل الأمني هو الحل الذي تستخدمه السلطات في مواجهة الكلمة”
وفي الوقت الذي تحمل فيه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان السلطات المغربية مسئولية اي اضرار تلحق بالصحفي, فإنها تطالبها بتدارك الأمر في اسرع وقت وإطلاق سراح الحسناوي وعدم تلفيق اي اتهامات جنائية له, ومحاسبة المسئولين عن احتجازه بتلك الطريقة.