في 9 ديسمبر/كانون الأول 2013 قام أشخاص مجهولو الهوية باختطاف المدافعة عن حقوق الإنسان والكاتبة رزان زيتونة، الحائزة على عدد من الجوائز، مع زوجها وائل حمادة وزميلين آخريْن، هما ناظم حمادي وسميرة الخليل، من مكتب مشترك تابع لمركز توثيق الانتهاكات ومكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة في دوما بريف دمشق.
قالت 16 منظمة لحقوق الإنسان اليوم إن أربعة نشطاء سوريين اختُطفوا في ريف دمشق، على خلفية عملهم الإنساني وفي مجال حقوق الإنسان على ما يبدو.
ففي 9 ديسمبر/كانون الأول 2013 قام أشخاص مجهولو الهوية باختطاف المدافعة عن حقوق الإنسان والكاتبة رزان زيتونة، الحائزة على عدد من الجوائز، مع زوجها وائل حمادة وزميلين آخريْن، هما ناظم حمادي وسميرة الخليل، من مكتب مشترك تابع لمركز توثيق الانتهاكات ومكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة في دوما بريف دمشق، وهي جزء من الغوطة الشرقية يقع تحت سيطرة عدد من جماعات المعارضة المسلحة الخاضعة للحصار من قبل القوات الحكومية.
وفي بيان مشترك صدر في 10 ديسمبر/كانون الأول 2013، عزا كل من مركز توثيق الانتهاكات ومكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة حادثة اختطاف رزان زيتونة إلى نشاطها كعضو مؤسس في هذه المنظمات. ويُذكر أن مركز توثيق الانتهاكات منظمة غير حكومية مستقلة دأبت بشكل أساسي على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السورية في سياق النـزاع. ويقدم مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة مساعدات إنسانية، ولا سيما إلى المراكز الطبية في مناطق مختلفة، ومنها الغوطة الشرقية.
وشأنها شأن العديد من نشطاء حقوق الإنسان الذين تعتبرهم الحكومة ضالعين في الاحتجاجات المؤيدة للإصلاحات، أُرغمت رزان زيتونة على التواري عن الأنظار في عام 2011، إثر تلقيها تهديدات من السلطات السورية. وفي الأشهر الأخيرة تلقت تهديدات من واحدة من جماعات المعارضة المسلحة، على الأقل، في منطقة الغوطة الشرقية.
وتسلَّمت رزان زيتونة مؤخراً الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة لعام 2013، كما حصلت على جائزة آنا بوليتكوفسكايا. وفي عام 2011 نالت جائزة ساخارف لحرية الفكر من البرلمان الأوروبي.
لقد دفع نشطاء في المجتمع المدني وكتاب وصحفيون ومحامون ثمناً باهظاً خلال النـزاع الدائر في سوريا، حيث ذهبوا ضحايا لعمليات القتل غير القانوني والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة على أيدي قوات الأمن السورية، كما أصبحوا في الآونة الأخيرة مستهدَفين من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي لا توافق على أنشطتهم. ويتعين على جميع أطراف النـزاع التمسك بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي يحظر اختطاف المدنيين واحتجاز الرهائن والتعذيب.
وفيما يلي أسماء المنظمات الموقِّعة على البيان المشترك:
