تستنكر مراسلون بلا حدود الحكم الصادر عن محكمة عسكرية إسرائيلية والقاضي بالحكم على الصحافي صهيب الأسى بالسجن لمدة أربعة أشهر مع النفاذ وغرامة قدرها 3000 شيكل (حوالى 600 يورو). وقد أعلنت في هذا الإطار: "إننا ندين غموض القضاء العسكري الإسرائيلي الذي يبقي سرياً البيان الاتهامي وحجج الإثبات في قضية صهيب الأسى فيما يجدر احترام حقوق الدفاع".
(مراسلون بلا حدود / آيفكس ) – تستنكر مراسلون بلا حدود الحكم الصادر عن محكمة عسكرية إسرائيلية والقاضي بالحكم على الصحافي صهيب الأسى بالسجن لمدة أربعة أشهر مع النفاذ وغرامة قدرها 3000 شيكل (حوالى 600 يورو). وقد أعلنت في هذا الإطار: “إننا ندين غموض القضاء العسكري الإسرائيلي الذي يبقي سرياً البيان الاتهامي وحجج الإثبات في قضية صهيب الأسى فيما يجدر احترام حقوق الدفاع”.
وفقاً لوكالة معاً للأنباء، قامت القوات الإسرائيلية في 5 شباط/فبراير الماضي باقتحام منزل الصحافي الواقع في بلدة العبيدية بالقرب من بيت لحم قبل إحالته إلى سجن عسقلان. وعمد الجنود إلى مصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به بالإضافة إلى هاتفه الجوّال. كان هذا الصحافي يعمل في راديو بيت لحم 2000.
غداة “يوم الأسرى” الفلسطينيين في إسرائيل في 17 نيسان/أبريل 2012، تأمل مراسلون بلا حدود في أن تلفت انتباه الرأي العام إلى مصير الصحافيين الفلسطينيين الذين تعتقلهم وتحتجزهم السلطات الإسرائيلية.
في تجاهل تام لأدنى الحقوق، دائماً ما يتم اللجوء إلى الاحتجاز الإداري الموروث من حقبة الانتداب البريطاني لسجن الصحافيين الفلسطينيين بصفة اعتباطية. ومن شأن هذا الإجراء الذي يمكن تجديده كل ستة أشهر أن يسمح للسلطات الإسرائيلية بإبقاء المعتقلين قيد الاحتجاز من دون توجيه أي تهمة إليهم.
وبناء عليه، يقبع بعض الناشطين والصحافيين وراء القضبان لعدة سنوات من دون أن يخضعوا لأي محاكمة. وحالياً، يخضع أكثر من 320 صحافياً من بينهم صحافيون للاحتجاز الإداري علماً بأن محاكمة الإعلاميين تتم بوجه عام أمام محكمة عسكرية.
تدعو المنظمة السلطات الإسرائيلية إلى محاكمة الصحافيين الفلسطينيين أمام محاكم مدنية واحترام حقوق الدفاع المنوطة بهم والإفراج عنهم في حال غياب الدوافع الصالحة.
نورد في ما يلي لائحة غير شاملة بأسماء الصحافيين المحتجزين حالياً:
وليد خالد، وهو مدير صحيفة فلسطين. أوقفته القوات الإسرائيلية في 8 أيار/مايو 2011 في سلفيت (شمال غرب الضفة الغربية). إن هذا الصحافي هو رهن الاحتجاز الإداري، علماً بأنها ليست المرة الأولى التي يسجن فيها: فقد أمضى 16 سنة في السجون الإسرائيلية.
رياض الشريف، وهو مراسل إذاعة محلية في الخليل (جنوب الضفة الغربية). تعرّض للتوقيف في 14 شباط/فبراير 2011. ومنذ ذلك الحين، يتم تأجيل محاكمته. إنه محتجز حالياً في سجن عوفر المركزي الإسرائيلي.
نواف العامر، وهو مدير البرامج في فضائية القدس. تعرّض للتوقيف في منزله الواقع جنوب غرب نابلس في 28 حزيران/يونيو 2011. تم تجديد احتجازه الإداري في كانون الثاني/يناير 2012.
أمين عبد العزيز أبو وردة، وهو مراسل شبكة فلسطين الإخبارية وصحيفة الخليج الإماراتية. تعرّض للتوقيف في 28 كانون الأول/ديسمبر 2011 في نابلس ووضع رهن الاحتجاز الإداري.
عامر عبد الحليم أبو عرفة، وهو مراسل وكالة شهاب للأنباء. تعرّض للتوقيف في الخليل في 28 آب/أغسطس 2011. ومنذ ذلك التاريخ، يخضع للاحتجاز الإداري.
حمزة سليمان برناط، وهو مصور حكم عليه في بداية آذار/مارس 2012 بالسجن لمدة 18 شهراً و5000 شيكل (حوالى 1000 يورو) بسبب نشاطاته ضد جدار الفصل الإسرائيلي في جمعية “أصدقاء العدالة والحرية”. وبعمر السابعة عشرة، أمضى عقوبة بالسجن لمدة 9 أشهر بسبب نشاطه.
