تستمر السطات في الكويت في استهدافهما لمدافعي حقوق الإنسان من الذين شاركوا في الاعتصامات الاربعة التي تم تنظيمها أمام الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
تم نشر هذا المقال أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 13 شباط 2019
تستمر السطات في الكويت في استهدافهما لمدافعي حقوق الإنسان من الذين شاركوا في الاعتصامات الاربعة التي تم تنظيمها أمام الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وكذلك أولئك الذين يعبرون عن آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي حول الحقوق المدنية وحقوق الإنسان لمجتمع البدون أو في موضوع الشؤون العامة الأخرى في الكويت.
بتاريخ 11 فبراير/شباط 2019 تم استدعاء مدافع حقوق الإنسان خليفة العنزي للتحقيق لدى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت حيث دخلها الساعة العاشرة والربع صباحاً. لقد تركز التحقيق حول دعوته للتجمهر أمام الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وذلك بإستخدام حسابه على تويتر. لقد خرج في تمام الساعة الرابعة عصراً وبكفالة قدرها 200 دينار. وهو عضو في مجتمع البدون وناشط شارك في الأنشطة الأخيرة للدفاع عن حقوقهم.
وفي تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 12 فبراير/شباط 2019 بدأ التحقيق مع مدافعة حقوق الإنسان كريمة كرم لدى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حيث استمر لمدة ساعتين وتركز حول إرائها التي نشرتها على حسابها في تويتر عن العمالة المنزلية. أن كريمة كرم قد شاركت في مختلف الاعتصامات التي طالبت بحقوق البدون المدنية والإنسانية.
وكذلك في تمام الساعة العاشرة من نفس اليوم بدأ التحقيق مع مدافع حقوق الإنسان أنور الروقي لدى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حيث استمر حتى الساعة الثانية ظهراً وتناول تغريداته على حسابه في تويتر حول حقوق مجتمع البدون المختلفة. أن الروقي هي أحد أعضاء مجتمع البدون ومن الطلبة الناشطين في الجامعة المفتوحة. لقد انتهى التحقيق معه في تمام الساعة الثانية ظهراً حيث خرج بكفالة قدرها 200 ديناراً.
سابقاً، وبتاريخ 10 فبراير/شباط 2019، تم استدعاء المدافعيْن عن حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي وحامد جميل من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت. لقد استجوب الفاضلي أيضاً عن استخدام حسابه على تويتر لدعوة المواطنين إلى التجمع أمام الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وتم استجواب حامد جميل بشكل منفصل عن ما زُعم عن إعداد حساب مزيّف على تويتر، والذي تم استخدامه لمهاجمة عضوين من مجموعة الثمانين الذين يدعمون صالح الفضالة، رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
يشعرمركز الخليج لحقوق الإنسان بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، يمكن أن تستدعي المزيد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يشاركون في كفاح مجتمع البدون. ويجري التحقيق معهم فقط فيما يتعلق بممارستهم لحقوقهم في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير على الإنترنت. يطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الكويت بالكف فوراً عن مضايقة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والإسراع في حل مشاكل مجتمع البدون، ومنحهم على الفور حقوقهم الإنسانية والمدنية كمواطنين كاملين في الكويت دون تمييز.
