كانت حنان بدر الدين، المدافعة عن حقوق الإنسان والعضو المؤسس “برابطة أسر المختفين قسريًا”، تسعى للحصول على معلومات بشأن زوجها المختفي قسرياً، عندما تم اعتقالها وحبسها أكثر من ثلاثة أشهر.
نُشر هذا المقال أولاً على موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بتاريخ 30 آب 2017
في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري دعت عشر منظمات حقوقية السلطات المصرية إلى إلغاء قرارها بتجديد حبس حنان بدر الدين، المدافعة عن حقوق الإنسان والعضو المؤسس “برابطة أسر المختفين قسريًا”، وطالبت هذه المنظمات بالإفراج عنها فوراً ودون قيد أو شرط. إذ مضى على حبس حنان بدر الدين أكثر من ثلاثة أشهر، لا لسبب إلا لمعاقبتها على دفاعها عن حقوق من اختفوا قسراً.
ففي 6 مايو/أيار 2017، قبضت الشرطة على حنان بدر الدين عبد الحفيظ عثمان أثناء زيارتها لأحد ضحايا الاختفاء القسري بعد نقله إلى “سجن القناطر”، شمالي القاهرة، حيث لا يزال محتجزاً؛ وكان غرض حنان بدر الدين من الزيارة الحصول على معلومات بشأن زوجها المختفي قسراً منذ 27 يوليو/تموز 2013.
وعقب انتهاء الزيارة، اعتقلها المسؤولون الأمنيون في السجن وصادروا حقيبتها، التي كانت تحوي ورقة كتبت عليها ملاحظة بخط اليد تتضمن معلومات حول مكان وجود زوجها. واتهمها ضباط السجن بمحاولة تهريب أوراق وأشياء ممنوعة، بما في ذلك ذاكرة بيانات، إلى السجن.
وطبقاً لما قاله محاميها، اعتقلها ضباط الأمن في السجن، في بداية الأمر، في زنزانة لمدة ثلاث ساعات، قبل أن يستجوبها ضباط قطاع “الأمن الوطني” من دون حضور محام. وفي 7 مايو/أيار، نقلت حنان بدر الدين إلى “قسم شرطة القناطر” ثم إلى وكيل النيابة العامة في جنوب بنها، الذي أمر بتوقيفها إلى حين انتهاء “الأمن الوطني” من تحقيقاته. وفي 8 مايو/أيار، ادعى تقرير “الأمن الوطني” أن حنان بدر الدين عضو في “جماعة الإخوان المسلمين” المحظورة. وفي اليوم نفسه، أصدر أعضاء النيابة العامة قراراً ضدها بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوماً حتى يتمكنوا من التحقيق في تهمة انتمائها إلى جماعة محظورة. وقد تواصل تجديد حبسها الاحتياطي منذ ذلك الوقت.
وكان خالد مححد حافظ عز الدين، زوج حنان، قد اختفى قسرياً في 27 يوليو/تموز 2013 أثناء مشاركته في اعتصام احتجاجي. وشاهدته للمرة الأخيرة في اليوم نفسه على شاشة التلفزيون، حيث لاحظت بأنه جريح ويعالج في عيادة ميدانية. بيد أنها لم تجده عندما ذهبت إلى العيادة. ومنذ ذلك الوقت، دأبت حنان بدر الدين على البحث عن زوجها والتقصي عن مصيره ومكان وجوده بلا كلل في أقسام الشرطة والسجون والمستشفيات وأقسام حفظ الجثث فيها. ولم تتلق بعد أية معلومات ذا قيمة من السلطات.
وأثناء بحثها عن زوجها، تواصلت حنان بدر الدين مع أشخاص آخرين يبحثون عن أقرباء لهم اختفوا قسراً. وفي أوائل 2014، أسست هذه العائلات “ابطة أسر المختفين قسريًا” للرد على تفشي هذه الممارسة على يد قوات الأمن المصرية. وتهدف الجمعية إلى تحديد مصير أفراد العائلات المختفين وأماكن وجودهم. وفي أواسط 2015، بدأت الجمعية حملات علنية لمخاطبة الحكومة ودعوتها إلى كشف النقاب عن مصير المختفين قسراً وعن أماكن وجودهم.
ومنذ 2015، تزايد عدد حالات الاختفاء القسري الموثّقة. حيث جرى اختطاف الأفراد من منازلهم ومن الشارع أو مكان العمل، وإخضاعهم للاحبس بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تصل إلى سبعة أشهر كان الضحايا خلالها يتعرضون للتعذيب بغرض انتزاع “اعترافات” منها واستخدامها ضدهم أثناء محاكمتهم، أو لتوريط آخرين. وبين ضحايا الاختفاء القسري أطفال لم تتجاوز أعمار بعضهم 14 سنة.
وفضلاً عن ذلك، ارتُكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ذهب ضحيتها أشخاص اشتبه بتورطهم في أعمال عنف، وفي العادة أثناء اختفائهم قسراً، حيث بدأت جثث الأشخاص المختفين تظهر بعد ذلك في المشرحة بالمستشفيات. وعادةً، كانت السلطات المصرية تعلن عن مقتل هؤلاء أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، على الرغم من أن هؤلاء المعتقلين كانوا في حجز الدولة عندما قتلوا.
ويعكس استمرار حبس حنان بدر الدين استمرار توجه السلطات المصرية نحو مضايقة وتخويف المدافعين عن حقوق الإنسان وإساءة استعمال نظام العدالة الجنائية. فحنان بدر الدين مسجونة بسبب عملها السلمي من أجل حقوق الإنسان حصراً وبحثها الدؤوب عن زوجها المختفي قسراً.
بناء على ذلك، نكرر، نحن المنظمات الموقعة أدناه، مطالبتنا للسلطات المصرية بما يلي:
– الإفراج عن حنان بدر الدين فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، نظراً لأنها مسجونة بسبب عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان حصراً؛
– إبلاغ حنان بدر الدين دون إبطاء بمصير زوجها، خالد عز الدين، ومكان وجوده؛ وكذلك إبلاغ عائلات جميع ضحايا الاختفاء القسري بمصير أقربائهم وأماكن وجودهم؛
– إصدار أوامر إلى جميع الموظفين الأمنيين وسواهم من موظفي الدولة بالتوقف فوراً عن ممارسة الاختفاء القسري، وتوجيه رسالة واضحة إليهم بأنه لن يتم التساهل بشأن مثل هذه الأفعال؛
– تأليف هيئة مستقلة لتقصي الحقائق على وجه السرعة لإجراء تحقيقات وافية في مزاعم الاختفاء القسري، وسوى ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان إخضاع الجناة للمحاسبة؛
– ضمان توفير بيئة آمنة تمكِّن الناشطين من الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها دونما خشية من العقاب أو الانتقام أو الترهيب.
الموقعون:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المفوضية المصرية للحقوق و الحريات
كوميتي فور جستس
مركز النديم لمناهضة العنف و التعذيب
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
مركز عدالة للحقوق والحريات
مركز هشام مبارك للقانون
منظمة العفو الدولية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
