في 17 فبراير/شباط 2014، تمت مداهمة منزل المدافع عن حقوق الإنسان والمعتقل خليل معتوق وذلك في دمشق على يد القوات الآمنية. وقد ألقي القبض على ابنته، رنيم طالبة الفن، وتعرض للضرب ابنه البالغ من العمر 17 عاما خلال المداهمة.
بتاريخ 16فبراير/شباط 2014، مرت الذكرى السنوية الثانية على الاعتقال التعسفي لمدافع حقوق الإنسان البارز مازن درويش. وعلى الرغم من رد الفعل والنداءات الدولية من أجل إطلاق سراحه وزملائه، فأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا لا يزال حرجاً.
في 17 فبراير/شباط 2014، تمت مداهمة منزل المدافع عن حقوق الإنسان والمعتقل خليل معتوق وذلك في دمشق على يد القوات الآمنية. وقد ألقي القبض على ابنته، رنيم طالبة الفن، وتعرض للضرب ابنه البالغ من العمر 17 عاما خلال المداهمة. وتمت مصادرة العديد من ممتلكاتهم الشخصية بما في ذلك جهاز كمبيوتر محمول وجهاز استقبال بث الأقمار الصناعية. ان خليل معتوق لازال محتجزاً تعسفياً وبمعزل عن العالم الخارجي منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2012، كنتيجة لنشاطاته السلمية في مجال حقوق الإنسان.
و في نفس اليوم تم ألقاء القبض أيضاً على محامية حقوق الإنسان، جيهان أمين، وقبل اعتقالها كانت نشطة بشكل خاص في الدفاع عن حقوق المعتقلين وتمثيلهم في المحاكم. وهي عضوة في كلٍ من لجنة الدفاع سجناء الرأي و المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا. ويعتقد ان اعتقالها له صلة مباشرة بممارسة مهنتها كمحامية.
ان هذه الحوادث تأتي فقط بعد مرور عامين من اعتقال مازن درويش و زملائه هاني الزيتاني وحسين غرير. في 16 فبراير/شباط 2012، اقتحمت الاستخبارات الجوية السورية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق، وألقت القبض على الرجال الثلاثة. انهم ما زالوا رهن الاعتقال في سجن عدرا. لقد ذكرت التقارير أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم. ومع ذلك فان مزاعم التعذيب هذه قوبلت برفض السلطات القيام بالتحقيق فيها.وعلاوة على ذلك، فقد رفضت السلطات السورية إطلاق سراح مدافعي حقوق الإنسان بالرغم من دعوات الأمم المتحدة لها أن تفعل ذلك. بتاريخ 15 مايو/مايس 2013، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 67/262، المعنون “الحالة في الجمهورية العربية السورية”، والذي طالب بالإفراج الفوري عن مازن درويش و زملائه. علاوة على ذلك، في 14 يناير/كانون الثاني 2014، وجدت مجموعة الخبراء عن حالات الاعتقال التعسفي التابعة للامم المتحدة على أن اعتقالهم كان تعسفياً ودعت الى إطلاق سراحهم.
تعتقد المنظمات الموقعة ادناه ان الغارة على منزل خليل معتوق، اعتقال ابنته رنيم، ضرب ابنه، واعتقال الناشطة في مجال حقوق الإنسان جيهان أمين ترتبط مباشرة بأنشطتهم السلمية و المشروعة في مجال حقوق الإنسان. ان المنظمات الموقعة أدناه تعرب عن قلقها الشديد لوضع وسلامة مدافعي حقوق الإنسان في سوريا وتدعو السلطات إلى ضمان أن يكونوا أحراراً في القيام بعملهم بأمان.
تحث المنظمات الموقعة أدناه السلطات في سوريا على:
1. الإفراج فورا و دون قيد أو شرط عن خليل معتوق و ابنته رنيم، جيهان أمين، مازن درويش، هاني الزيتاني، وحسين غرير.
2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وصحة خليل معتوق و ابنته رنيم، جيهان أمين، مازن درويش، هاني الزيتاني، وحسين غرير، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا؛
3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
نحن نذكركم باحترام أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة بدون من الانتقام. إننا نلفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 11، والتي تنص على انه:
لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في الممارسة القانونية لحرفته او مهنته او حرفتها او مهنتها
والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:
تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في في هذا الإعلان.
