في يوم ٣١ مايو / ايار ٢٠١٦، وأطلق سراح المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة أخيرا من السجن، بعد سبعة أسابيع من وعد وزير الخارجية البحريني باطلاق سراحها. ومع ذلك، لا يزال مركز الخليج لحقوق الإنسان يشعر بالقلق من أن التهم الموجهة ضدها لم تسحب، ولذلك تبقى الخواجة في خطر إعادة الاعتقال في أي وقت لتقضي ما تبقى لها أكثرمن عقوبة السجن وهي حوالي الثلاث سنوات.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان في تاريخ 1 يونيو 2016.
في يوم ٣١ مايو / ايار ٢٠١٦، وأطلق سراح المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة أخيرا من السجن، بعد سبعة أسابيع من وعد وزير الخارجية البحريني باطلاق سراحها. ومع ذلك، لا يزال مركز الخليج لحقوق الإنسان يشعر بالقلق من أن التهم الموجهة ضدها لم تسحب، ولذلك تبقى الخواجة في خطر إعادة الاعتقال في أي وقت لتقضي ما تبقى لها أكثرمن عقوبة السجن وهي حوالي الثلاث سنوات.
وكانت الخواجة كان في السجن مع ابنها عبد الهادي و البالغ من العمر ١٧ شهرا منذ ١٤ مارس / نيسان ٢٠١٦ على خلفية اتهامات تعد انتهاكا لحقها في حرية التعبير. هذا وقد اعتقلت امرأة روسية مع طفلها ايضا وأطلق سراحما بحسب السلطات “معتبرا الوضع الإنساني, لما يصب في مصلحة أطفالهم”.
وبحسب المدير المشارك مريم الخواجة لمركز الخليج لحقوق الانسان والتي صرحت على حسابها الخاص على تويتر فور وصول الأنباء أن شقيقتها “رسميا خارج السجن وفي طريقها الى منزلها لأطفالها.” (انظر الصورة أعلاه من صحيفة “الوسط”). وقد سلمت ابنها لوالده في اليوم السابق لأطلاق سراحه.
في يوم ٠٩ مايو/أيار عام ٢٠١٦، صرح متحدث بإسم وزارة الخارجية البحرينية بأنه سيتم اطلاق سراح كل من زينب الخواجة وسجينة روسية وسيفرج عنهم كأجانب لأسباب إنسانية تتعلق بأطفالهم. أعقب ذلك بيان صدر في ٠٧ أبريل/نيسان ٢٠١٦ بعد اعتقال زينب في ١٤ مارس/آذار ٢٠١٦ وكان من قبل وزير الخارجية خلال مؤتمرٍ صحافيٍ مشترك مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري، حيث قال إن زينب الخواجة سيفرج عنها.
ومع ذلك، صرحت مريم الخواجة أنه “بقدر ما نعلم، فإنه لم يتم إسقاط الأحكام الصادرة بحق زينب، وهي لا تزال عرضة للاعتقال في أي وقت.” وذلك لدفعها للصمت والابتعاد عن الحياة العامة. وأضافت: ” إن الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان من السجن فقط لا يكفي. طالما أن الذي يسجنهم لا يزال هو نفسه ستكون دائما في خطر. لا ينبغي البته النظر لممارسة الحقوق الأساسية كانتهاك للقانون “.
وحُكم على الخواجة بما مجموعه ثلاث سنوات وشهر واحد في السجن، على خلفية مجموعة من التهم بما في ذلك حكمين لتمزيقها صورة ملك البحرين وسنة واحدة في السجن بتهمة “إهانة ضابط شرطة”. ان جميع التهم الموجهة إلى الخواجة تتعلق بشكل مباشر بممارستها لحرية التعبير وحرية التجمع.
يعرب مركز الخليج عن قلقه إزاء المضايقات القضائية الجارية من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، ويجدد مطالبته السلطات إلى:
- إسقاط التهم وإلغاء أحكام السجن الصادرة ضد زينب الخواجة في كل هذه الحالات التي تتعارض مع القانون الدولي؛
- إنهاء المضايقات القضائية زينب الخواجة. تقديم شهادة ميلاد لابنها وتجديد جواز سفرها.
- ضمان وفي جميع الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين هي قادرة على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وحرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية. و
- فورا ودون قيد أو شرط الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في البحرين.
