شباط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز لأهم أخبار حرية التعبير، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.
تمت الترجمة من مقال أصلي باللغة الانجليزية
لا تزال حرية التعبير تتعرض للاعتداء في مصر حيث تواصل حكومة عبد الفتاح السيسي حملتها المستمرة ضد النشطاء. وكان من المفترض إطلاق سراح المصور الصحفي الحائز على جائزة محمود أبو زيد (المعروف أيضاً باسم شوكان) في أوائل شهر شباط، لكنه بقي في السجن طوال الشهر دون أي تفسير (وتم إطلاق سراحه أخيراً ضمن شروط صارمة، بتاريخ 4 آذار). ورداً على التأخير في إطلاق سراح شوكان، جدد المعهد الدولي للصحافة دعوته إلى الحكومة المصرية لإطلاق سراحه فوراً. وفي ذات الوقت، قام مستخدمو وسائل الإعلام الاجتماعية باستخدام علامات هاشتاج مثل FreeShawkan# وSkyForShawkan# لتسليط الضوء على المشكلة.
في نفس الوقت تقريباً، اعتُقل ديفيد كيركباتريك مراسل نيويورك تايمز في مطار القاهرة، وطُرد من البلاد بتاريخ 20 شباط 2019، الأمر الذي أدى إلى إدانة سريعة من قبل منظمات حقوق الإنسان مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. كما أفادت منظمة مراسلون بلا حدود أن المصور الصحفي المصري أحمد جمال زيادة قد اعتقل من قبل أمن المطار في القاهرة أواخر شهر كانون الثاني. ولم تسمع عائلته عن ابنها اي خبر لمدة أسبوعين، ولم تؤكد السلطات أنه محتجز لديها. وكما أصبح شائعاً في مصر منذ تولّي السيسي الحكم عام 2014، اتُهم زيادة “بنشر معلومات كاذبة على شبكات التواصل الاجتماعية”.
وأخيراً، في ظل التوقعات بإطلاق سراح المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح قريباً، أطلق النشطاء موقع إلكتروني بعنوان 100 يوم لعلاء “100daysforalaa.net“، معلنين بداية العد التنازلي لموعد خروجه من السجن بتاريخ 17 آذار 2019. ولا يزال عبد الفتاح يقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب نشاطه.
وفي ذكرى الانتفاضة البحرينية، سلطت آيفكس الضوء على قضية الإفلات من العقاب في المملكة في مقال بعنوان “وجهان للإفلات من العقاب في البحرين: مكافأة القامعين، ومعاناة النشطاء“. فمن خلال قصة ابن الملك، ناصر بن حمد، المعروف باسم “أمير التعذيب” من قبل المعارضين، تكشف التحاليل عن الممارسة البحرينية الواسعة النطاق لمكافأة المسؤولين بالترقيات بعد اتهامهم بارتكاب انتهاكات جسيمة للحقوق. وقد قامت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، التي استشارتها آيفكس في كتابة المقال، بتوثيق ترقية 12 من كبار المسؤولين المتورطين في مثل هذه الانتهاكات عبر أكثر ثماني وحدات مسيئة للمعاملة.
أما الجانب الآخر من هذه الظاهرة هو موقف الحكومة البحرينية تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين. وهنا تكون السياسة أوضح: لا يُسمح أي شكل من أشكال المعارضة. وفي مقالة ذات صلة، أوضح المدير التنفيذي منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حسين عبد الله، الحاجة الملحة إلى استخدام قانون ماغنتسكي العالمي في الولايات المتحدة من أجل التصدي للإفلات من العقاب في البحرين. وشدد عبد الله على أن امكانية استخدام هذه القوانين لاستهداف “مرتكبي الجرائم من قبل الحكومات (الصديقة)، ويمكن “استخدامها في محاسبة المخطئين”، عندما “يكون هناك افتقار إلى الإرادة السياسية لمحاسبة الحكومات أو الأنظمة بأكملها”.
كما تصدرت قضية لاعب كرة القدم البحريني واللاجئ حكيم العريبي عناوين الأخبار مرة أخرى في شهر شباط، حيث سُمح له في النهاية بمغادرة تايلاند بعد أن سجن في بانكوك لأكثر من شهرين. وألقت تايلند القبض على العريبي أثناء قدومه من استراليا لقضاء اجازة في تايلاند. وكان العريبي قد حصل على وضع لاجئ في استراليا وهو مقيم دائم هناك. ولكن تم اعتقاله بعد أن استخدمت الحكومة البحرينية “الإنذار الأحمر” من الانتربول لطلب القبض عليه. وقد تم ذلك دون تقديم طلب رسمي للتسليم، ومن ثم سحبت البحرين الإنذار الأحمر بعد فترة وجيزة من إصداره. وقد وصفت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الاحتجاز بأنه تعسفي والعريبي بأنه ضحية تعذيب. كما انتهزت هيومن رايتس ووتش الفرصة لكي توضح بأن هذه القضية تكشف عن ممارسات واسعة النطاق في البحرين بحق جميع أشكال المعارضة. وشددت هيومن رايتس ووتش أيضاً على ضرورة قيام حكومات مثل أستراليا “بالتوضيح” للحكومة البحرينية “بأنها لا تستطيع الإفلات من عواقب تعذيب وإسكات جميع من يتنقد الانتهاكات بشجاعة”.
أما في العراق، فقد أدانت لجنة حماية الصحفيين اعتقال الصحفي الكردي شيروان أمين شيرواني من قبل قوات الأمن التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة دهوك في كردستان العراق بتاريخ 28 كانون الثاني. وهو لا يزال محتجزاً في الوقت الحالي ومُتهم بـ “ارتكاب أعمال ضد أمن الدولة”، مما قد يؤدي إلى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. كما نشرت هيومن رايتس ووتش مقالة توثّق كيفية قيام السلطات في نينوى بضواحي الموصل بتقويض عمل عمال الإغاثة من خلال مضايقتهم وتهديدهم واعتقالهم و”حتى أنها وجهت لهم تهماً مزيفة بالإرهاب”. وتشرح المقالة أن السلطات توجه لهم اتهامات بانتمائهم لتنظيم داعش لإجبار بعض المنظمات على “تحويل المساعدات إلى سلطات محلية فاسدة”، أو حتى وقف تقديم المساعدة إلى العائلات المتهمين بأن أقاربهم لديهم علاقات مع داعش.
أما بالنسبة لإسرائيل وفلسطين، فقد أفادت لجنة حماية الصحفيين بتاريخ 28 شباط، أن لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة تعتقد أن القناصة الإسرائيليين قاموا عمداً بإطلاق النار على الصحفيين الفلسطينيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين في نيسان 2018. وهذا يرقى إلى خرق القانون الإنساني الدولي، لأن كل من ياسر وأبو حسين كانا يضعا علامات واضحة بأنهما صحفيين. وتدعو لجنة حماية الصحفيين الحكومة الإسرائيلية إلى محاسبة المسؤولين عن القتل.
وأطلق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) مؤشر حرية الصحافة، وهو “المؤشر الاول الذي يتم إعداده محلياً”. وباستخدام نظام النقاط، أشار المركز إلى أن كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة حصلا على تصنيف منخفض برصيد 492 و 475 نقطة على التوالي، وذلك من أصل 1000 نقطة كحد أقصى. وقدم مركز مدى عدة توصيات للتصدي للاعتداءات على حرية الصحافة، ومنها: إنشاء مجلس أعلى للإعلام “مستقل عن الحكومة” يضمن احترام حقوق حرية الصحافة؛ وإصدار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات؛ وأخذ شكاوى الإعلاميين المتعلقة بالاعتداءات على محمل الجد من قبل السلطات؛ بالإضافة إلى السماح للعاملين في مجال الإعلام بممارسة حقهم في حرية الصحافة دون التعرض لخطر الاعتقال والسجن.
في الكويت، تم تسليط الضوء مرة أخرى على قضية جماعة البدون: حيث استهدفت السلطات مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدعمون حقوق البدون. إن “البدون” (التي تعني حرفيا “بدون” باللغة العربية) هي طبقة اجتماعية في الكويت لأشخاص عديمي الجنسية، ويبلغ عددهم أكثر من 100 ألف شخص، وما زالوا محرومين من الجنسية بعد عقود من استقلال البلاد. ووفقاً لبيان صادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 13 شباط، تستهدف الحكومة مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين شاركوا في أربع اعتصامات للدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بشعب البدون، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يدعموهم على وسائل الاعلام الاجتماعي. ان هؤلاء النشطاء، وبعضهم من البدون أنفسهم، يواصلون المطالبة بحصول مجتمع البدون على حقه في الجنسية الكويتية. وكما أفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا الشهر، فقد تم استدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي وحامد جميل، وكلاهما منخرطون في النضال من أجل البدون، للتحقيق من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت بسبب نشاطهم على تويتر.
في المملكة العربية السعودية، أعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 1 شباط أن إسراء الغمغام، لم تعد تواجه عقوبة الإعدام، حيث كانت أول امرأة سعودية تواجه هذا الخطر. وعلى الرغم من أنه لم يتم الإفراج عنها بعد، فقد أشار المركز إلى أن الضغوط الدولية هي التي أنقذت حياتها. لقد التجأت الغمغام إلى تويتر لتذكير المناصرين بأن زوجها والناشط موسى الهاشم لا يزال يخاطر بعقوبة الإعدام. وتم اعتقال الزوجان بتاريخ 6 كانون الأول 2015 لمشاركتهما في مظاهرات سلمية خلال الربيع العربي عام 2011. وقد اتهما مع أربعة متهمين آخرين، ثلاثة منهم لا يزالون يواجهون عقوبة الإعدام.
My struggle is not over, I will still face years of imprisonment for my human rights work. My husband & the others who were part of my mass trial still have a death penalty recommendation. The 5th hearing is scheduled on March,5th,2019#IsraaAlghomgham
— #IsraaAlGhomgham #إسراء_الغمغام (@IsraaAlGhomgham) February 18, 2019
وأخيراً، قالت هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من أن الحكومة السعودية أنهت “حملة مكافحة الفساد” في نهاية كانون الثاني 2019، لا يزال هناك أشخاص يتم اعتقالهم واحتجازهم في السجون “بدون أساس قانوني واضح”.
بالمختصر
احتفالاً بالذكرى الأربعين للثورة الإيرانية عام 1979، أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود عن تسريب ملف من وزارة العدل. وتمكنت المنظمة من تحديد ما لا يقل عن 860 صحافياً وصحفياً مواطناً تمت محاكمتهم واعتقالهم وسجنهم، وفي بعض الحالات، تم إعدامهم – وذلك في الفترة ما بين عام 1979 إلى عام 2009.
وفي المغرب، ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد توصل إلى أن التهم الموجهة إلى الصحفي المغربي توفيق بوعشرين “لا أساس لها من الصحة“، وأنها كانت انتقاما لعمله الصحفي وانتقاده للحكومة. وحُكم على بوعشرين بتاريخ 9 تشرين الثاني 2018 بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة “الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي”.
أما في تونس، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانا بتاريخ 26 شباط، يطالب الحكومة بوقف محاولاتها لإغلاق جمعية محلية لمجتمع الميم. وكانت المحكمة في عام 2016، قد أيدت الحق في عمل جمعية شمس ومقرها تونس بعد أن حاولت الحكومة القول بأن المجموعة كانت تنتهك قانون الجمعيات. وبتاريخ 20 شباط 2019، استأنفت رئاسة الحكومة التونسية هذا القرار، وتم تعيين موعد جلسة محاكمة بتاريخ 1 آذار.
وفي عُمان، أصدرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تقريراً يبين بالتفصيل كيف أن حرية التعبير “غير موجودة” في البلد، حيث يواجه النشطاء خطر السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات بسبب انتقاداتهم للحكومة.