أعربت الشبكة العربية اليوم، عن استيائها الشديد من اعتقال شرطة إمارة “الشارقة“ بالإمارات العربية المتحدة ، للناشط “محمد عبد الرزاق الصديق“ فجر اليوم الأحد من بيته، وذلك عقب تغريدات له عبر صفحته الشخصية على موقع “تويتر“ ينتقد فيها تصريحات حاكم“ الشارقة” “سلطان القاسمي“ والتي أشار فيها إلى أن الدولة لن تتسامح مع من أسماهم “بخوارج البيعات الخارجية “ في إشارة واضحة للمعارضين للنظام الإماراتي .
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – القاهرة في 25 مارس 2012 – أعربت الشبكة العربية اليوم، عن استيائها الشديد من اعتقال شرطة إمارة “الشارقة“ بالإمارات العربية المتحدة ، للناشط “محمد عبد الرزاق الصديق“ فجر اليوم الأحد من بيته، وذلك عقب تغريدات له عبر صفحته الشخصية على موقع “تويتر“ ينتقد فيها تصريحات حاكم“ الشارقة” “سلطان القاسمي“ والتي أشار فيها إلى أن الدولة لن تتسامح مع من أسماهم “بخوارج البيعات الخارجية “ في إشارة واضحة للمعارضين للنظام الإماراتي .
كان “محمد الصديق“ قد كتب فجر اليوم على صفحته الشخصية على موقع “تويتر“ https://twitter.com/#!/malsiddiq :
“الشرطة عند باب بيتي يريدون أن يدخلوا البيت .. أيها الأخوة الأحبة إن اعتقلوني الآن فكلكم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر” .
ثم توالت المعلومات عن اقتحام الشرطة لبيته واعتقاله دون أسباب واضحة . وكان “الصديق“ في وقت سابق قد غرد على “تويتر“ بكلمات ينتقد فيها كلمة الشيخ “سلطان القاسمي“ حاكم الشارقة على قناة “الشارقة“ الفضائية ، والتي جاء فيها اتهامات بأن هناك من يعملون لأجندات خارجية يعبثون بأمن الإمارات واستقرارها ونبه أنه يجب الحذر منهم ، وقد انتقد “الصديق“ اللهجة العنصرية في كلمة “القاسمي“ عندما صنف المواطنين لسكان “أصليين“ وآخرين “مجنسين“ وقد ذكر فضل دولة الإمارات عليهم بأنها أعطتهم الجنسية وتولت تعليمهم ، وهذا ما لم يقبله “الصديق“ واعتبره جرحاً عميقاً في النسيج الوطني لدولة الإمارات .
يُذكر أن “الصديق“ هو أحد دعاة الإصلاح السبعة الذين سحبت منهم جنسيتهم الإماراتية بشكل تعسفي في ديسمبر 2011 ، عقب قيامهم بالتوقيع على عريضة إصلاحية وجهت لحاكم دولة الإمارات في مارس 2011 يدعونه فيها للقيام بإصلاحات في السلطة التشريعية لضمان إجراء انتخابات نزيهة للمجلس الوطني ، وهذا ما اعتبرته السلطات جرماً جعلهم يستحقون تجريدهم من جنسيتهم الإماراتية ، في خرق واضح لكل اتفاقيات حقوق الإنسان -التي وقعتها الإمارات- والتي تحظر تجريد إنسان من جنسيته لأسباب عنصرية أو إثنية أو دينية أو سياسية .
وقد قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : “أن ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الناشط “محمد الصديق“ وجميع دعاة الإصلاح السبعة من تجريد لجنسياتهم ، هو أمر غير مقبول بالمرة ، فهل يعقل أن يُحكم على كل رأي معارض بحرمانه من هويته الوطنية و اتهامه بالعمالة والخيانة ؟” .
وقد أضافت الشبكة : “لا يجوز أبداً انتهاك حرية الرأي التي لم تتجاوز الصفحات الشخصية على المواقع الاجتماعية ، أليس من حق كل مواطن أن يبدي انتقاداته للحاكم ، حتى لو لم يرق للحاكم تلك الانتقادات ؟ فزمن تكميم الأفواه قد انتهى بلا رجعة ، وعلى الإمارات ألا تعيد أخطاء الأنظمة في مصر وتونس وغيرهما ” .
وعليه فإن الشبكة العربية تطالب بالإفراج الفوري عن “الصديق“ وجميع معتقلي الرأي بدولة الإمارات ، وإعادة النظر في سحب الجنسية منه ومن باقي الإصلاحيين السبعة ، وضمان محاكمة عادلة لهم ، هذا إن ثبت زعم السلطات بوجود ما يدينهم
