مع وصول مريم الخواجة إلى البحرين في محاولة منها لزيارة والدها ألقت السلطات القبض عليها فور خروجها من الطائرة.
أعرب كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقهما العميق إزاء اعتقال واحتجاز المدافعة الشجاعة عن حقوق الإنسان مريم الخواجة بتهم ملفقة وذلك لدى وصولها إلى البحرين.
وكانت المواطنة الدنماركية-البحرينية مريم الخواجة، المديرة المساعدة لمركز الخليج لحقوق الإنسان، متوجهةً إلى البحرين في 29 أغسطس/آب 2014 في محاولة منها لزيارة والدها، المدافع الرائد في مجال حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، المضرب حاليا عن الطعام في خطر محدق في سجن جو سيء الصيت.
ومع وصول مريم الخواجة إلى البحرين، عند حوالي الساعة الواحدة فجرا بالتوقيت المحلي في المنامة، ألقت السلطات القبض عليها فور خروجها من الطائرة. وتم قطع الاتصال بينها وبين عائلتها ومحاميها لمدة 13 ساعة مع امتناع تام من جانب السلطات عن إعطاء أي معلومة عن وضعها وحالتها، حتى تمكنت مريم أخيرا من الاتصال بوالدتها لتبلغها بأنها سيتم نقلها إلى النيابة العامة.
تم استجوابها بتهمة “التعدي علي موظف عام اثناء وبمناسبة تأديته وظيفته الرسمية”.[1] تدعي النيابة العامة بأن مريم هاجمت ملازمة شرطة وشرطية أخرى وأصابتهما عندما طلبتا منها تسليم هاتفها المحمول. وقال محاميها بأن النيابة العامة حرمت الخواجة من حقها بمقابلة محاميها قبل الاستجواب كما تم أيضا حرمان المحامي نفسه من حق التحدث معها عن حقوقها القانونية أثناء الاستجواب، وقد تقدم المحامي بدعوى قضائية لدى النيابة العامة لمنعه من التحدث إلى موكلته قبل التحقيق. بيان النيابة العامة يؤكد بأن الخواجة كانت قيد الاعتقال عند وصولها كـ “متهمة” دون ذكر الاتهامات المتعلقة بالقبض عليها. وأمرت النيابة العامة بحبسها لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق على خلفية تهمة التعدي المذكورة أعلاه.
بعد ذلك تم نقلها إلى مدينة عيسى وإيداعها في سجن النساء هناك مع اثنتين من المحكومات في قضايا جنائية. عائلتها غير قادرة على زيارتها حتى الآن حيث تقوم السلطات بتعقيد إجراءات زيارتها. ومع ذلك، تمكنت مريم من الاتصال بهم.
المسؤولون الذين قاموا بإيقاف الخواجة في المطار ادعوا بأنها ليست من مواطني البحرين وبالتالي غير مسموح لها بدخول البلاد، إلا أنه لم يتم إبراز أية وثيقة في هذا الشأن، كما رفضت السلطات تزويدها بأية أدلة داعمة بأنها لم تعد مواطنة بحرينية. مريم دخلت البحرين بجواز سفرها الدنماركي، وبطاقة سكانية بحرينية صالحة (البطاقة الذكية). ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات ستواجهها بهذه التهم كمواطنة بحرينية أو دنماركية.
لدى وصولها، أعلنت الخواجة بأنها لن تغادر البحرين طوع إرادتها، وأنها ستبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا مع طلب وحيد هو السماح لها بدخول البلاد. وقد امتنعت مريم عن تناول أي من الأطعمة والعصائر والمكملات الغذائية، إلا أنها أنهت إضرابها عن الطعام هذا اليوم خوفا على والدها الذي هو في صحة هشة للغاية.
هذه القضية هي بدرجة عالية للغاية من الاستعجال والقلق الشديد إزاء سلامة ورفاه السيدة الخواجة في الاحتجاز، خاصة بالنظر إلى ما سبق وأن تعرضت له هذه الأسرة من سوء المعاملة. فوالد السيدة الخواجة، عبد الهادي الخواجة، تم تثبيت 36 مسمارا و 18 لوحة معدنية في وجهه جراء التعذيب والعنف الجسدي الذي تعرض له بعد اعتقاله في عام 2011 عقب مشاركته في التظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح. كما ان عم السيدة الخواجة هو أيضا مسجون في البحرين، وكذلك شقيقتها زينب تعرضت لحالات توقيف متكررة واعتقال طويل الأجل ومضايقات واعتداءات جسدية، علاوة ما تواجهه الآن من تهم مستمرة فيما يتعلق بدعوتها إلى حرية والدها.
تجدر الإشارة إلى أن عبد الهادي الخواجة مضرب عن الطعام من أجل الحرية منذ أسبوع، أي منذ 24 أغسطس/آب، وآخر خبر عنه كان في 30 أغسطس/آب بأن نسبة السكر في دمه قد انخفض إلى 2 وأن ضغط دمه كان 90/55، فتناول الماء مع الجلوكوز وارتفعت نسبة السكر لديه إلى 3.1.
مركز البحرين لحقوق الإنسان و مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعوان إلى التحرك العاجل للمطالبة بالإفراج الفوري عن مريم الخواجة، و والدها المسجون عبد الهادي الخواجة، وإسقاط جميع التهم الموجهة لهما. إنهما يناشدان المجتمع الدولي، بما في ذلك الممثليات الدبلوماسية في البحرين، للضغط على السلطات لإطلاق سراحهما وضمان أنهما لم يتعرضا للإساءة.
