ألقت السلطات العمانية القبض على المدونَين والناشطين نوح السعدي ومعاوية الرواحي لاستنكارهما الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان في البلاد.
ألقت السلطات العمانية القبض على المدونَين والناشطين نوح السعدي ومعاوية الرواحي لاستنكارهما الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان في البلاد.
وفي هذا الصدد، قالت فرجيني دانغل، نائبة مديرة الأبحاث في منظمة مراسلون بلا حدود، “إن نوح السعدي ومعاوية الرواحي يقفان وراء القضبان لدفع ثمن ما نشراه من شجب وتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد”، مضيفة أن “مثل هذه الاعتقالات تهدف إلى تخويف أي صوت معارض وتوجيه رسالة قوية إلى جميع أولئك الذين يعبرون عن آرائهم بحرية في سلطنة عمان. ولذلك تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج عن هذين المدونين فوراً دون قيد أو شرط“.
في يوم 11 يوليوتموز، ندد معاوية الرواحي في مدونته بؤبؤ واسع بالممارسات القمعية لأجهزة الأمن العمانية، لتعتقله السلطات في اليوم التالي على خلفية المقال الذي كتبه بعنوان “أحمد البحري، كبش فداء الإضراب“، حيث وصف التصعيد الذي تشنه السلطات العمانية ضد النشطاء والمدونين في البلاد. وجاء هذا المقال في أعقاب إدانة أحمد البحري، الذي اتُهم بـ”الإخلال بالنظام العام” وحُكم عليه، يوم 9 يوليوتموز، بغرامة قدرها 1.000 ريال عماني (حوالي 2.000 يورو) لمشاركته في إضراب نظمته هيئة المدرسين.
وفي اليوم نفسه، تلقى المدون نوح السعدي، المعروف تحت الاسم المستعار “المهيب السعدي“، استدعاء للحضور إلى مركز الشرطة بالعاصمة مسقط في اليوم التالي. وبعد ساعات من تلقي أمر الاستدعاء، اعتقله عدد من الضباط بينما كان في طريقه إلى منزله، دون أن تُفسَّر له أسباب الاحتجاز حتى الآن، علماً أنه لم يتمكن من الاتصال بمحاميه منذ ذلك التاريخ.
يُذكر أن السعدي كان قد اعتقل قبل ثلاث سنوات، وبالضبط يوم 13 سبتمبرأيلول 2011، بسبب انتقاد السلطات العمانية على مدونته.