اعتقلت أجهزة الأمن المصرية مساء امس الأحد 29 ديسمبر كلاً من مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية الانجليزية محمد فاضل فهمي، ومصور القناة محمد فوزي، ومراسل القناة الصحفي بيتر جريست، أثناء تواجدهم بفندق الماريوت لإجراء لقاءات إعلامية.
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، استمرار السلطات المصرية في سياسة تكميم الأفواه التي تتبعها في مواجهة وسائل الإعلام المعارضة لها، وخاصة مجموعة قنوات الجزيرة التي واجهت العديد من الاعتداءات منذ 3 يوليو و حتى الآن.
حيث اعتقلت أجهزة الأمن المصرية مساء امس الأحد 29 ديسمبر كلاً من مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية الانجليزية محمد فاضل فهمي، ومصور القناة محمد فوزي، ومراسل القناة الصحفي بيتر جريست، أثناء تواجدهم بفندق الماريوت لإجراء لقاءات إعلامية، وتم احتجازهم في مكان غير معلوم حتي الآن دون تقديمهم للنيابة أو توجيه أي اتهامات في حقهم، كما تم مصادرة جميع الأجهزة والمعدات التي كانت في حوزتهم.
وتعد هذه الواقعة هي أحدث حلقات استهداف مجموعة قنوات الجزيرة علي خلفية السياسات التي تتبعها القناة، حيث سبق وان تم اقتحام مكتب القناة، كما صدر قرار من مجلس الوزراء في وقت سابق بإغلاق القناة ومنعها من العمل في مصر.
هذا فضلا عن العديد من الاعتداءات التي تعرضت لها طواقم عمل الجزيرة في مناسبات عديدة، ومنها استدعاء مدير مكتب قناة للتحقيق وإطلاق سراحه بكفالة مالية.
ولا يزال مراسل قناة الجزيرة مباشر مصر عبد الله الشامي، ومصور القناة محمد بدر محتجزان علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بتهم تتعلق باستخدام العنف، بعد القبض عليهم في أغسطس 2013 أثناء تغطية اشتباكات نشبت بين أجهزة الأمن ومتظاهرين مناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي.
أن هذا الاعتداء الذي تعرض له طاقم قناة الجزيرة الانجليزية، جاء بعد أيام من قيام مباحث المصنفات بمصادرة صحيفة الحرية والعدالة، ومنعها من الصدور نهائياً في خطوة توضح التصعيد الأمني في مواجهة وسائل الإعلام المعارضة للسلطات، وقيام السلطة السياسية بترك يد أجهزة الأمن للتعامل مع وسائل الإعلام وأصحاب الرأي، الأمر الذي يهدد مستقبل الحريات الإعلامية في مصر، وهو ما قد يعصف بأي تحول ديمقراطي ممكن.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إن ما يتعرض له الصحفيين من قبل أجهزة الأمن أو الجماعات السياسية المختلفة يجعل مصر من البيئات الخطرة لممارسة العمل الإعلامي، وهو ما يشكل ردة حقيقة علي مكتسبات الشعب المصري، وعودة للدولة البوليسية التي تحيا علي قمع الأصوات المعارضة لها، وتكميم أفواه منتقديها، الأمر الذي يثير شكوكنا حول عدم وجود نية حقيقية لدي السلطات المصرية الحالية لتنفيذ وعودها واتخاذ خطوات تدعم المسار الديمقراطي .لا سيما وانه من غير المتصور ان تبني أي ديمقراطية من قبل سلطة تعصف بالحقوق والحريات العامة”
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية بإيقاف ممارسات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل الذي عاد بمسمي “الأمن الوطني” بنفس موروث دولة مبارك القمعية، كما طالبت الشبكة بالكشف عن مصير طاقم قناة الجزيرة المختطف من قبل أجهزة الأمن وإطلاق سراحهما وإعلان أسباب ودوافع اعتقالهم، ومحاسبة المسئولين عن تغييب القانون في حقهم.
