اعتقال “مشاهير الانستغرام”؛ واصدار شهادات وفاة لنشطاء سوريين؛ خطوة إلى الأمام في حقوق المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم: الشرق الأوسط وشمال افريقيا في تموز

موجز لأهم أخبار حرية التعبير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.

كان شهر تموز صعباً تحديداً على العديد من العائلات السورية، حيث أصدر نظام الرئيس بشار الأسد شهادات وفاة لما لا يقل عن 151 ناشطاً توفوا أثناء الاحتجاز. وكان من بينهم المصور السوري-الفلسطيني نيراز سعيد الذي هرب من منزله في مخيم اليرموك بسوريا عام 2015 بعد تهديدات من داعش. ووفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود، يُعتقد أنه مات تحت التعذيب في سجن النظام منذ حوالي 18 شهراً.

لقد كان سعيد مصوراً بارزاً، وفاز بالجائزة الأولى في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي نظمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والاتحاد الأوروبي في شهر كانون الاول من عام 2014. وأكدت زوجته لميس الخطيب خبر وفاته على موقع الفيسبوك بتاريخ 16 تموز 2018، وكان نيراز قد التقى بها أثناء مساعدته في تصوير الفيلم الوثائقي المعروف “رسائل من اليرموك“. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود رداً على خبر وفاته: “إن تأكيد وفاة نيراز سعيد يشكل مثالا آخر لكيفية استهداف النظام السوري للصحفيين بشكل منهجي”.

وتشمل الأسماء الأخرى على المدافعين المشهورين عن المقاومة اللاعنفية والذين لعبوا أدواراً محورية في ثورة عام 2011. ومن بينهم يحيى الشربجي وشقيقه محمد وإسلام دباس. ووفقاً للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير فقد تم تسليم شهادات وفاة الأخوان الشربجي لعائلاتهم بتاريخ 23 تموز 2018، أما دباس فتم تأكيد وفاته بتاريخ 16 تموز. وكان يحيى الشربجي أحد مؤسسي لجان التنسيق المحلية، وهي شبكة من المجموعات المحلية التي تنظم وتعلن عن الاحتجاجات كجزء من الانتفاضة السورية. كما شارك مع دباس في تأسيس “مجموعة شباب داريا السلمية”.

وفي المملكة العربية السعودية، شهد شهر تموز استمرار لحملة القمع التي شنتها الحكومة على نشطاء حقوق الإنسان والتي بدأت في أيار 2018، ولا سيما اعتقال حوالي 12 ناشطاً في مجال حقوق المرأة قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة النساء، وذلك وفقاً لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين. حيث اعتقلت قوات الأمن السعودية بتاريخ 1 تموز، الناشط خالد العمير لاستجوابه بشأن تقديمه شكوى تدعي تعذيبه من قبل مسؤولين أمنيين أثناء فترة سجنه. وأصبحت حملة القمع واسعة الانتشار لدرجة أن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين قالت أنه “من المستحيل تقييم مجمل الحملة أو معرفة عدد الاعتقالات التي قامت بها الحكومة”.

وبتاريخ 4 تموز، أحيت منظمات حقوق الإنسان ذكرى مرور أربع سنوات على اعتقال الناشط وليد أبو الخير من قبل الحكومة السعودية، والحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً. وكان أبو الخير من بين أوائل العشرات من النشطاء الذين قُبض عليهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الجديد في عام 2014.

وفي لبنان، حُكم على الصحفي البارز فداء عيتاني غيابياً بالسجن لمدة أربعة أشهر وغرامة قدرها 10 ملايين ليرة لبنانية (حوالي 6,660 دولاراً أمريكياً) بسبب “التشهير” بوزير الخارجية جبران باسيل بمنشور على الفيسبوك. وعيتاني معروف بدعمه لحقوق اللاجئين ومعارضته الصريحة لنظام الأسد في سوريا ونفوذه في لبنان.

وحكمت محكمة الاستئناف في لبنان بأن العلاقات الجنسية المثلية “ليست غير قانونية” – وهو نصر نادر لحقوق المثليين في البلاد. ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن الحكم جاء بعد أحكام مماثلة في أربعة محاكم دُنيا منفصلة ما بين أعوام 2007 و 2017، ولكن “هذا أول حكم من نوعه من محكمة الاستئناف، ويدفع لبنان إلى الأمام على مسار إلغاء تجريم السلوك المثلي”. وقالت نيلا غوشال من منظمة هيومن رايتس في بيان لها: “عملياً، أمرت المحكمة الدولة بالخروج من غرف نوم الناس”.

وتقوم إيران باعتقال “مشاهير الإنستغرام” منذ شهر أيار 2018، بما فيهم مستخدمي إنستغرام البارزون مائدة هزبري والناز قاسيمي وشاداب شكيب وكامي يوسفي. وتنص المادة 638 من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني على أن الرقص يعتبر “عملاً خاطئاً” ويمكن أن يعاقب عليه بالسجن لمدة شهرين و 74 جلدة.

وتبلغ هزبري من العمر 18 عاماً، ولم تظهر على الإنترنت منذ شهر أيار ولم يكن مكان وجودها معروفاً حتى ظهرت مع آخرين في فيديو اعترافت فيه بالإكراه وتم بثه بتاريخ 9 تموز على تلفزيون شبكة اذاعة الجمهورية الاسلامية في ايران.

وأشارت منظمة المادة 19 في مقال لها إلى أن هذه التهديدات الأخيرة تمثل “اعتداءً آخر على الحريات عبر الإنترنت” في بلد يهدد فيه القضاء “بحجب انستغرام داخل إيران منذ بداية شهر تموز”. وأصدرت المنظمة دليل عام 2018 لتقديم طلبات للمعلومات في إيران في سياق الضغوط المتزايدة على الإيرانيين الذين يعملون في القضايا البيئية.

وفي المغرب، أفادت لجنة حماية الصحفيين أنه تم اعتقال صحفيين بارزين وحُكم عليهما بالسجن. حيث حُكم على محمد الأسريحي وحميد المهداوي بالسجن لمدة خمس وثلاث سنوات على التوالي في أواخر شهر حزيران. وأدين الأسريحي مع 52 ناشطٍ منخرطين في حركة “الحراك الشعبي” التي مقرها الرئيسي في منطقة ريف المغرب الشمالي وتحتج على الظلم الاجتماعي والاقتصادي. وأشارت هيومن رايتس ووتش أن المهداوي كان يقضي بالفعل حكما بالسجن لمدة عام واحد عندما صدر عليه الحكم مرة أخرى.

وكانت البحرين مرة أخرى موضع انتقادات شديدة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. فبتاريخ 2 تموز، أدانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين قيام الحكومة البحرينية بتجاهل محنة الناشطات المحتجزات في سجن مدينة عيسى للنساء، حيث “تعرضت العديد من النساء للتعذيب، بما فيه الاعتداء الجنسي والحرمان من الحصول على الرعاية الصحية الكافية”. وأصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بياناً بمناسبة يوم نيلسون مانديلا الدولي بتاريخ 18 تموز، ودعا إلى معاملة السجناء والمحتجزين وفقا لقواعد نيلسون مانديلا.

أما في مصر، تُستَخدم قوانين مكافحة الإرهاب وقانون الطوارئ بشكل متزايد للقضاء على جميع أشكال المعارضة، وذلك وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. وأصدرت جمعية حرية الفكر والتعبير تقريراً بتاريخ 2 تموز يصف فيه الرقابة على الإنترنت في البلاد بأنها أصبحت “أكثر ديناميكية وانتشاراً”.

وبتاريخ 10 تموز، دعت لجنة حماية الصحفيين السلطات المصرية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى مجموعة من الصحفيين المتهمين “بنشر أخبار كاذبة”، وهم: وائل عباس، ومحمد أبو زيد، وفاطمة ضياء الدين، وشروق امجاد، ومعتز وادنان، وعادل عبد الرحمن الأنصاري، وحسن البنا.

وفي أخبار أخرى حول المناصرة، دعت أكثر من 25 منظمة غير حكومية بتاريخ 26 تموز إلى الإفراج الفوري والغير مشروط عن السائحة اللبنانية المسجونة منى المدبوح التي حُكِم عليها بالسجن ثماني سنوات بسبب فيديو على الفيسبوك اشتكت فيه من التحرش الجنسي، واحتوى الفيديو وفقاً للحكم على “الألفاظ النابية ضد مصر والمصريين”. وكان من بين المنظمات الغير حكومية الموقعة أعضاء من شبكة آيفكس وهم: جمعية حرية الفكر والتعبير، ومركز حملة، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العالمية لحقوق رسامي الكاريكاتير، ومنظمة الحدود الالكترونية، ومؤسسة مهارات، ومارش، وسمكس، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، وVisualizing Impact (VI).

باختصار

في إسرائيل وفلسطين، تم الإفراج عن الناشطة الفلسطينية الطفلة عهد التميمي بتاريخ 29 تموز، وغرد مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين عمر شاكيرا حول ذلك:

Israel’s jailing of a child for 8 months – for calling for protests & slapping a soldier – reflects endemic discrimination, absence of due process & ill-treatment of kids. Ahed Tamimi is free, but 100s of Palestinian children remain locked up with little attention on their cases. pic.twitter.com/6Nw2TjZjZg

— Omar Shakir (@OmarSShakir) July 29, 2018

وفي اليمن، احتجز الحوثيون ثلاثة صحفيين حاليين وسابقين – وهم إياد الوسماني وعبد السلام الدعيس وعبد الجرادي – في الفترة ما بين 27 حزيران و 7 تموز 2018.

وأشارت منظمة مراسلون بلا حدود إلى أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا التي تولت منصبها برئاسة فايز السراج في شهر آذار من عام 2016، قيدت بشدة وصول وسائل الإعلام الأجنبية، لا سيما بعد التقرير الذي نشرته سي ان ان في شهر تشرين الثاني عام 2017 حول بيع المهاجرين كعبيد في ليبيا.

وفي العراق، أخبر الصحفيون منظمة مراسلون بلا حدود أنهم تلقوا رسائل تحذير أو تهديدات مباشرة من أشخاص يبدو أنهم مرتبطون بقوات الأمن أو الميليشيات الموالية للحكومة. كما شهدت البلاد حجب مفاجئ للإنترنت بتاريخ 14 تموز، ويعتقد الكثيرون أن الحكومة كانت مسؤولة عن ذلك.