استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم, قيام أجهزة الأمن السعودية باعتقال المهندس ”كامل عباس الأحمد” الأخ الشقيق للمعارض السعودي ومدير المعهد الخليجي في واشنطن علي عباس الأحمد.واقتادته إلى جهة غير معلومة دون إبداء أي أسباب لإعتقاله ودون وجود إذن قضائي.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – 17 مايو 2012 – استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم, قيام أجهزة الأمن السعودية باعتقال المهندس ”كامل عباس الأحمد” الأخ الشقيق للمعارض السعودي ومدير المعهد الخليجي في واشنطن علي عباس الأحمد.واقتادته إلى جهة غير معلومة دون إبداء أي أسباب لإعتقاله ودون وجود إذن قضائي
ويذكر أن هذا الاعتقال ليس الأول الذي يتعرض له المهندس “ الأحمد “ على أيدي الأجهزة الأمنية,حيث سبق وأن تعرض للتضييق والإعتقال لما يقارب التسع سنوات في سجون المملكة دون أسباب واضحة كما سبق وأن وتم مصادرة جواز سفره منذ حوالي عام ونصف لحرمانه من التنقل خارج البلاد.
وكامل الأحمد هو ناشط شيعي كان قد رفض في عام 2009 تصريحات إمام الحرم المكي عادل الكلباني التكفيرية ضد الشيعة وكان ضمن مجموعة من النشطاء والكتاب سبق وأن اصدروا بيان حملوا فيه السلطة السياسية مسئولية استمرار مسلسل الفتاوى التكفيرية والتمييز المذهبي ضد الشيعة وغيرهم من أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة مع الفكر السلفي للدولة، مرجعين أسباب ذلك إلى تغييب الشيعة عن المشاركة في إدارة الدولة وإبعادهم عن مصادر القرار والتأثير في السياسة العامة للبلاد.
وبرغم عدم ذكر السلطات الأسباب والدوافع التي جعلتها تقوم باعتقال الناشط كامل الأحمد الا انه يرجح أن يكون هذا الاعتقال قد جاء علي خلفية نشاطه و نشاط أخيه كمعارض في الخارج ومحاولة للضغط عليه وإرهابه للتوقف عن انتقاد السلطات السعودية.
ومن الجدير بالذكر أن حالة اعتقال كامل الاحمد تأتي بالتزامن مع حملة أمنية تشنها الحكومة على أهالي المنطقة الشرقية وتستهدف الكتاب و المثقفين و الحقوقيين في محاولة منها لوأد الحراك المطالب بالديمقراطية وحرية الاعتقاد والمطالب بإطلاق سراح عشرات الألاف من المواطنين الذين تعرضوا للإعتقال خارج اطار القانون وهو الحراك الذي اندلع منذ أكثر من عام.
وتعرب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن انزعاجها الشديد من استمرار السلطات السعودية في حلولها الأمنية في مواجهة المدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية وتجاهلها إجراء أي اصلاحات في حكومتها العنصرية ضد الأقليات الدينية والنساء.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “أن المملكة العربية السعودية هي واحدة من أكثر الديكتاتوريات قمعا لحقوق مواطنيها في العالم وهي من أكثر الدول عداءا لحرية الرأي والتعبير, الأمر الذي يوجب علي كافة المهتمين في المنطقة والعالم التحرك العاجل من أجل الضغط علي تلك الديكتاتورية للتوقف عن ما ترتكبه من جرائم في حق كافة المواطنين علي اراضيها سواء كانوا سعوديين او أجانب, وعدم ترك المناخ أمن من حولها لتستمر في تحويل المملكة لأكبر سجن مفتوح في العالم“
وتدعو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المجتمع العربي والدولي الضغط علي الحكومة السعودية لتحسين ملفها الأسود في مجال حقوق الإنسان وعدم إستثنائها من المثول للأليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
