قامت قوات الأمن المغربية بفض الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها حركة 20 فبراير يوم 1 يونيو 2014 للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحركة، باستخدام القوة.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، قيام قوات الأمن المغربية بفض الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها حركة 20 فبراير أمس الأحد، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحركة، باستخدام القوة.
وكان عدد من نشطاء حركة 20 فبراير،قد نظموا بمشاركة عدد من أهالي معتقلي مسيرة “6 إبريل“. مساء أمس الأحد 1 يونيو. وقفة احتجاجية في بني ملال، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحركة الذين اعتقلتهم قوات الأمن يوم 6 إبريل الماضي. أثناء مشاركتهم في مسيرة عمالية تحتج على السياسات الاقتصادية للحكومة. فضلاً عن مطالبتهم بالإفراج عن جميع المعتقلين. فمنعت قوات الأمن المغربية الوقفة الاحتجاجية، وقامت بحصار المشاركين. فيها وتدخلت بعنف أسفر عن إصابة حوالي 5 أشخاص منهم خالد بورقية مدير موقع “ملفات تادلة“، وتم نقلهم على إثر ذلك إلى المستشفى.
وكانت المحكمة الابتدائية بعين السبع، قد أصدرت يوم الخميس 22 مايو، حكمها على عدد من شباب حركة 20 فبراير، الذين تم اعتقالهم أثناء مشاركتهم في المسيرة العمالية يوم 6 إبريل الماضي. بالحبس سنة نافذة. فيما حكمت على آخرين منهم بستة أشهر. وحكمت على اثنين بالسجن شهرين، وغرامة 5000 درهم. وتم تبرئة معتقل واحد فقط.
وترى الشبكة العربية أن منع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها نشطاء حركة 20 فبراير، هو استمرار للممارسات التعسفية التي تقوم بها قوات الأمن المغربية بحق النشطاء والمعارضين لتكميم أفواههم. وتعد مؤشراً واضحاً على اتجاهها إلى فرض المزيد من القمع والتضييق على حرية التعبير.
وطالبت الشبكة العربية، السلطات المغربية بإسقاط الأحكام الصادرة بحق معتقلي حركة 20 فبراير. والتوقف عن استخدام القوة في مواجهة التظاهرات السلمية. كما تطالبها بالتوقف عن استهداف النشطاء والمعارضين لتكميم أفواههم.وايقاف منهجية استهداف نشطاء حركة 20 فبراير علي خلفية نشاطهم السلمي المعارض.
