أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم عن قلقه البالغ إزاء إقصاء جمال عبد الرحيم من منصبه كرئيس تحرير جريدة الجمهورية، من قبل رئيس مجلس الشورى المصري. وجاء التوقيف إثر نشرالجريدة المملوكة للدولة خبر عن منع المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، وسامي عنان رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة، من السفر والتحقيق معهما بتهم تتعلق بالفساد.
(الإتحاد الدولي للصحفيين/ آيفكس) – 29 أكتوبر 2012 – أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم عن قلقه البالغ إزاء إقصاء جمال عبد الرحيم من منصبه كرئيس تحرير جريدة الجمهورية، من قبل رئيس مجلس الشورى المصري. وجاء التوقيف إثر نشرالجريدة المملوكة للدولة خبر عن منع المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، وسامي عنان رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة، من السفر والتحقيق معهما بتهم تتعلق بالفساد.
وأدانت نقابة الصحفيين المصريين بشدة قرار الإقصاء واعتبرته “سابقة خطيرة تنتهك قانوني النقابة وتنظيم الصحافة ، وعدواناً صارخاً على سلطة النقابة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق مع أعضائها، طبقاً لنص المادة (34) من قانون الصحافة”. وسوف يناقش مجلس الشورى هذه القضية لإتخاذ قرار نهائي بشأنها خلال دورته القادمة في بداية تشرين الثاني.
واعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين تدخل الحكومة في شؤون الصحفيين أمر مؤسف وقال جيم بوملحة، رئيس المنظمة: “نحن نساند نقابة الصحفيين المصرية في نضالها ضد التخويف والتدخل في عمل الصحفيين، وندعو السلطات المصرية إلى إعادة الزميل جمال عبد الرحيم الى منصبه فورا”.
ويعتبر أن هذا القرار له دوافع سياسية، على رأسها تغيير الخط التحريري للصحيفة بعد تعيين جمال عبد الرحيم رئيس التحرير قبل شهرين، حيث قامت صحف أخرى في مصر –تابعة للدولة وخاصة – بتغطية نفس القصة قبل وبعد صحيفة الجمهورية، دون أن يتم استهدافها.
وقالت نقابة الصحفيين المصريين، التي دعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم الأحد 18 تشرين الثاني لمناقشة العدوان المستمر على حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الصحفية القومية، ووضع الصحافة في الدستور أن “الهجمة التي تتعرض لها الصحافة حاليًا، لن تثني الصحفيين أو تشغلهم عن مطالبهم في الدستور الجديد، وعلى رأسها النص على إلغاء الحبس في قضايا النشر، وعدم جواز إغلاق الصحف، ووجود مجلس وطني يدير شؤون الصحافة ويتمتع بالاستقلالية الكاملة عن سلطات الدولة”
