(آيفكس/الاتحاد الدولي للصحفيين) – طالب الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم الحكومة التونسية بضمان حرية الصحفييين توفيق بن بريك وفاهم بوقدوس وإنهاء “مناخ الترهيب” التي تشهده الصحافة التونسية منذ الانتخابات الرئاسية العام الماضي. كما كرر الاتحاد الدولي للصحفيين دعوته لعقد مؤتمر شامل جديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لوضع حد للانقسامات التي أعاقت المجتمع الصحفي، منذ مؤتمر أثارالجدل […]
(آيفكس/الاتحاد الدولي للصحفيين) – طالب الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم الحكومة التونسية بضمان حرية الصحفييين توفيق بن بريك وفاهم بوقدوس وإنهاء “مناخ الترهيب” التي تشهده الصحافة التونسية منذ الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
كما كرر الاتحاد الدولي للصحفيين دعوته لعقد مؤتمر شامل جديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لوضع حد للانقسامات التي أعاقت المجتمع الصحفي، منذ مؤتمر أثارالجدل في الصيف الماضي.
وقال ايدان وايت، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين:” على السلطات أن تتوقف عن ملاحقة الصحفيين الناقدين ووضع حد لحالة الترهيب. إن أزمة الإعلام تعني أن الصحفيين عليهم العمل على حل خلافاتهم التي أضعفت قدرة نقابتهم في الدفاع عن أعضاءها”.
وقد رفضت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين خلال اجتماعهم في نوفمبر/ تشرين الثاني تأييد المؤتمر الذي عقد في آب/ اغسطس، داعية بدلا من ذلك الى اجراء انتخابات جديدة شاملة لوضع حد للانقسامات.
منذ الصيف الماضي تعرض العديد من الصحفيين للسجن، وللرقابة والمضايقات. وحكم على توفيق بن بريك بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة الاعتداء في نوفمبر/ تشرين الثاني و جاء توقيفه كتنيجة لانتقاده الصريح للحكومة. أما زميله زهير مخلوف فقد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 3000 € لنشره تقريرا على الإنترنت عن المشاكل البيئية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة صناعية.
كما صدر حكم ضد فاهم بوقدوس، مراسل القناة الفضائية ‘الحوار التونسي’، بأربع سنوات في السجن لإعداد تقارير عن المظاهرات في قفصة في عام 2008. وتم تحديد موعد جلسة استئنافه ضد الحكم في 23 شباط / فبراير 2010.
و تعرض اثنين من قادة النقابة المنتخبين للمضايقات في عام 2008، ناجي بغوري، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تعرض لمضايقات ومنع من دخول مكان عمله في كانون الاول/ ديسمبر. في حين تعرض زيد الهاني، مسؤول الشؤون الدولية في النقابة، لاعتداء في تشرين الاول/ أكتوبر وتعرضت مدونته للرقابة و حظرت مرارا وتكرارا من قبل الحكومة.
ومن المقرر أن تنضر المحاكم في الأول من آذار/ مارس في شرعية المؤتمر الاستثنائي للنقابة الذي تم تنضيمه في ظروف مثيرة للجدل. واضاف وايت،” بغض النظر عن قرار المحكمة، فإن الانقسامات لن تحل إلا بمؤتمر جديد يضمن مشاركة جميع الصحفيين التونسيين.”
