قيام اجهزة الأمن الجزائرية بأستخدام الحل الأمني والعنف في مواجهة أعتصام سلمي نظمه عدد من عمال عقود ما قبل التشغيل في الجزائر مما أدي ﻹصابة العديد من المحتجين واعتقال نحو 50 من بينهم.
أستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم, قيام اجهزة الأمن الجزائرية بأستخدام الحل الأمني والعنف في مواجهة أعتصام سلمي نظمه عدد من عمال عقود ما قبل التشغيل في الجزائر مما أدي ﻹصابة العديد من المحتجين واعتقال نحو 50 من بينهم.
وكان عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية والذين يخضعون لسياسة العقود المؤقتة قد نظموا اعتصام سلمي مفاجئ أمام قصر الحكومة يوم أمس الأحد 26 مايو حيث تجمعوا امام الرصيف المقابل للبوابة المخصصة لدخول الموظفين والزوار لمقر الوزارة, وقد حمل المعتصمين لافتات تحمل مطالبهم المتعلقة بتسوية وضعهم المهني والاجتماعي واعترضوا علي استمرارهم رهينة لسياسة العقود المؤقتة التي اهدرت حقوقهم وظلوا يهتفون مطالبين الحكومة للتدخل لإسترجاع حقوقهم حتي جائت اجهزة الأمن بأعداد كبيرة جداً وقامت بمحاصرة المحتجين وانتزعت اللافتات من اياديهم وقامت بالاعتداء عليهم بالعنف واعتقلوا نحو 50 من المحتجين واقتادوهم لسيارات الأمن حتي تمكنوا من فض الاعتصام السلمي.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “ان العمال كانوا ينظمون اعتصام سلمي علي الرصيف المقابل لقصر الحكومة ولم يقوموا بتعطيل المرور وكانوا يستخدموا حقهم المشروع في التعبير الجماعي عن الرأي دون تصعيد او إلحاق أي اضرار بأي جهة او شخص ولكن الغريب هو التصرف الأمني الغير مقبول ولا المبرر الذي اتبعته الاجهزة الأمنية والذي يشكل اعتداء صارخ علي الحق في التجمع السلمي ويجب ان يتم التصدي له بكل السبل الممكنة من المجتمع الدولي والمحلي.”
وأضافت الشبكة العربية “يجب علي السلطات الجزائرية ان تبحث الحلول السياسية الممكنة والاستجابة لمطالب العمال والنظر لها بعين الاهتمام بدلاً من النهج الأمني الذي اتبعته ويجب ان تحاسب ايضاً القيادات الأمنية المسئولة عن ارتكاب هذا الاعتداء علي الحق في التظاهر السلمي.”
