استُدعي المدافعون عن حقوق الإنسان، أوفى النعامي، وزميلها الحسن القوطري، من قبل مكتب الأمن القومي في صنعاء، والذي تسيطر عليه القوات الحوثية، لعقد اجتماع في الساعة 12 ظهراً. لقد تم إلقاء القبض عليهما لدى وصولهما واحتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهما بالاتصال بأسرتهما أو بمحام ٍ.
تم نشر هذا المقال أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 4 شباط 2019
بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2019، استُدعي المدافعون عن حقوق الإنسان، أوفى النعامي، وزميلها الحسن القوطري، من قبل مكتب الأمن القومي (المخابرات) في صنعاء، والذي تسيطر عليه القوات الحوثية، لعقد اجتماع في الساعة 12 ظهراً. لقد تم إلقاء القبض عليهما لدى وصولهما واحتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهما بالاتصال بأسرتهما أو بمحام ٍ. هذا ولم توجه ضدهم أي تهمة لحد الآن.
أن النعامي هي مديرة مكتب منظمة سيفروورلد في اليمن و يعمل القوطري معها في نفس المكتب. و سيفروولد هي منظمة دولية مستقلة تعمل على منع الصراعات العنيفة وبناء حياة أكثر أماناً.
كما أن النعيمي معروفة بأنشطتها المختلفة في الدفاع عن حقوق المرأة وتعبئة الشباب للقيام بدور رائد في بناء اليمن الجديد الذي لايوجد في حرب أو نزاع.
يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حيال سلامة أوفى النعامي وزميلها الحسن القوطري، ويشعر بالقلق إزاء العنف الشديد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والقيود المستمرة على حريات تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير. ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون بانتظام للاختطاف أو الاعتقال والاحتجاز في أماكن غير معلنة.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحوثيين وجميع الأطراف إلى:
1. إطلاق سراح أوفى النعامي، الحسن القوطري وجميع سجناء الرأي فوراً ودون أي شرط؛
2. ضمان حمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة، التي تعرض لها معتقلون آخرون؛
3. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان يمكنهم أداء واجباتهم والعمل في مكان آمن وسليم؛
4. إطلاق سراح جميع الصحفيين الذين تحتجزهم جميع أطراف النزاع، بمن فيهم المحتجزون بسبب تغطيتهم للحرب ؛ و
5.الاحترام الكامل لحرية التعبير.
يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، بتوافق الآراء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998، والتي تعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. ونود أن نلفت انتباهكم للمادة 6 (ب) و (ج): “لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
(ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛
والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:”تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.”
